روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« اژدهای هفت سر و یک سؤال ساده» نوشت:
عدالت جزو معدود مفاهیم و آرمان‌هایی است که تقریباً هیچ دین، مکتب فکری، اندیشه سیاسی و فرهنگی نتوانسته و نمی‌تواند از کنار آن به سادگی عبور کند. مروری گذرا بر آموزه‌ها و تعالیم اسلامی نیز نشان می‌دهد این آرمان به شدت مورد توجه و تاکید بوده است. احادیث بسیار ائمه معصوم علیهم‌السلام در باب عدالت، گویای اهمیت و جایگاه این مسئله در منظومه فکری آن بزرگواران است، از جمله؛
- رسول اکرم(ص) می‌فرمایند: عادلترین مردم کسى است که براى مردم همان را بپسندد که براى خود مىپسندد و براى آنان نپسندد آنچه را براى خود نمىپسندد.
- حضرت علی(ع): عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم همگى عدالت را درباره همه بکار گیرند از شجاعت بى‌نیاز مى‌شوند.
- امام صادق(ع): سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و آسایش.
- حضرت علی(ع): خداوند عزوجل بر پیشوایان عادل واجب کرده که سطح زندگى خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقیر را، فقرش برآشفته نکند.
- حضرت فاطمه(س): خداوند عدالت را براى آرامش دلها، واجب کرد.
عدالت جنبه‌های گوناگونی دارد و تقریباً در تمام ابعاد و میدان‌های زندگی و اجتماع قابل ارزیابی و مطالعه است. یکی از جنبه‌های این آرمان که بیش از سایر جنبه‌ها به چشم آمده و همگان به صورت روزمره و ملموس با آن سر و کار دارند، عدالت اقتصادی است. اگر عدالت اقتصادی را همچون آفتابی تابان و زندگی‌بخش بدانیم، در برابر آن تاریکی و سرمای جانسوز فساد اقتصادی است و در واقع نسبت این دو مفهوم (عدالت و فساد) بیانگر وضع موجود است. هرچه ابرهای تیره فساد پراکنده و کمتر شوند، آفتاب عدالت بیشتر خواهد تابید و هرچه این ابرهای مسموم بیشتر و متراکم‌تر شوند، نور و گرمای کمتری در کار خواهد بود. از این رو راه دستیابی به عدالت، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد در سخن و شعار آسان، اما در عمل بسیار سخت و پیچیده و مردافکن است. نکات زیر تنها چند نمونه از بایدها و نبایدها و پیچ و خم‌های این مسیر صعودی و البته صعب‌العبور به سوی خورشید عدالت است.
برای مبارزه با فساد به عنوان یک پدیده اجتماعی باید به ریشه‌های آن توجه کرد. اگرچه این پدیده اجتماعی است اما عامل آن افراد هستند که گاه به صورت شخصی و گاهی به صورت تشکیل گروهی مخفی و دست در دست یکدیگر - البته به صورت پنهانی و نامرئی- فساد را رقم می‌زنند. «وانگ انشیه» دولتمرد و اندیشمند چینی که هزار سال پیش می‌زیست و درپی اصلاح جامعه زمان خویش و مبارزه با فساد بود، دو عامل را باعث بروز فساد می‌دانست؛ 1- مردان بد 2- قانون بد. راهکار او برای مبارزه چنین بود؛ داشتن؛ 1-صاحبان قدرت دارای سطح بالای اخلاق و تهذیب شخصی 2- قوانین کارآمد و منطقی.
اگر قوانین را نیز زائیده مدیران و مسئولان بدانیم -که در واقع چنین است- باز هم به نکته نخست می‌رسیم؛ صاحبان قدرت باید از سطح بالای اخلاق و تهذیب نفس برخوردار باشند. چهارصد سال بعد ابن خلدون - اندیشمند مشهور دنیای اسلام- به نحوی همین مضمون را بیان می‌کند و می‌گوید ریشه اصلی فساد تمایل به زندگی تجملی در گروه حاکم است. تامین هزینه سنگین زندگی تجملی، آنان را ناچار به ورود به معاملات مفسدانه می‌کند.
از آنجا که همیشه منابع ثروت نسبت به تقاضا کمتر بوده‌اند، وقتی گروهی به شکل مفسدانه و تبعیض‌آمیز به کسب ثروت روی بیاورند، نتیجه آن فقر و تنگی معیشت در جمعیتی به مراتب بیشتر در جامعه خواهد بود. این معادله معکوس - برخورداری افراطی گروهی اندک در برابر سختی معیشت جمعیتی بزرگ- از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی بسیار مهم و اخیرشان (29 بهمن در دیدار مردم تبریز) از آن به عنوان «ارتجاع» یاد کرده و اینگونه هشدار می‌دهند؛ «من وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان بگویم. ما اگر به سمت اشرافیگری حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای توجّه به طبقه ضعیف، دل‌سپرده طبقات مرفّه و زیاده‌خواه در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است.»
البته اینجا نکته ظریف و حساسی وجود دارد که عدالت‌طلبی و مبارزه با فساد نباید به مبارزه با ثروت و دشمنی با ثروتمندان تعبیر و تفسیر شود. فساد آنجا شکل می‌گیرد که ثروت به صورت مطلق و بدون هیچ ضابطه، قید و شرطی درباره چگونگی بدست آوردن آن، مورد استقبال و تمجید واقع شود. برخی اندیشمندان مرحله حاد فساد را آنجایی می‌دانند که جامعه، ثروتمندان را مورد تکریم قرار می‌دهد و به دنبال رسیدن به جایگاه آنان است، بدون آنکه این پرسش را مطرح کند؛ «کسب ثروت از چه راهی؟»
آنچه هزار سال پیش اندیشمند چینی «وانگ انشیه» درباره لوازم مبارزه با فساد (دارا بودن سطح بالای اخلاق و تهذیب شخصی) گفت را می‌توان اینگونه در کلام رهبر معظم انقلاب، به تفصیل مورد توجه قرار داد؛ «عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوی عالم وجود و کائنات نباشد، به ریاکاری و دروغ و انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد. خیلی از ماها نیت‌هایمان خوب است و با نیتِ خوب وارد می‌شویم؛ اما نمی‌توانیم این نیت را نگه داریم؛ این نیت در اثنای راه به موانعی برخورد می‌کند؛ سایش پیدا می‌کند؛ کمرنگ و ضعیف می‌شود و احیاناً یک جاذبه قوی معارضی دل را -که جایگاه نیت، دل است- به سوی خودش جذب می‌کند؛ یک وقت نگاه می‌کنید، می‌بینید اصلاً نیت رفت؛ نیت یک چیز دیگر شده؛ آن وقت راه انسان عوض می‌شود. اگر می‌بینید بعضی‌ها «ربّنا اللَه» را گفتند، اما امروز به‌جای کعبه رو به بتکده دارند؛ شعار خوب را دادند، اما امروز ۱۸۰ درجه در جهت عکس آن شعار حرکت می‌کنند، عاملش این است؛ نتوانستند نگه دارند. چرا نتوانستند؟ چون در اثنای راه، جاذبه‌ها پیدا می‌شود.»
نکته درخور تامل و عجیب آنجاست که این سخنان در نخستین روزهای آغاز به کار دولت نهم در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت بیان شده است. مرور آن سخنان که 12 سال از بیان آن می‌گذرد و تطبیق آن با مواضع و وضعیت امروز برخی از مدعیان عدالت‌طلبی برای اهل بصیرت، معانی و درس‌های بسیار دارد که باید در جای خود به آن پرداخت.
اگر بپذیریم که امروز کشور با وجود دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظارتی، با معضلی به نام فساد روبروست، ماجرا از دو حال خارج نیست. یا مدیران و مجریان امر نظارت از ابتدا به‌درستی انتخاب نشده‌اند و یا در روند کاری خود و راه سخت نظارت، دچار فرسایش و انحراف شده‌اند. بررسی میزان کارآمدی سیستم‌های نظارتی، کاری علمی و لازم است و نمی‌توان درباره آن بدون تحقیق رای قطعی صادر کرد اما اجمالاً می‌توان گفت آلوده کردن مسئولان نظارتی به درآمدهای شبه قانونی یکی از علل این ناکارآمدی است. وقتی مسئول حراست فلان بانک یا دستگاه را عضو هیئت مدیره یک یا چند شرکت زیرمجموعه می‌کنند و زندگی‌اش با چرب و شیرین زندگی تجملی آشنا می‌شود، چگونه می‌توان از او انتظار داشت مو را از ماست بکشد؟!
یکی از شگردهای اصلی و همیشگی و البته کارآمد! افراد مفسد آن است که فساد را گسترده و عمیق و همه‌گیر نشان دهند و بیان کنند تا با جا انداختن افکار مسمومی مانند «همه فاسد شده‌اند»، «دیگر برای اصلاح راهی نیست»، «دست همه در یک کاسه است» و امثال اینها، انگیزه مبارزه و برخورد را ضعیف کرده و حتی از بین ببرند. یکی از گلوگاه‌های مهم برای آغاز جدی مبارزه، تلاش برای یافتن پاسخ این سؤال به ظاهر ساده است؛ چند مسئول نظارتی همزمان در چند و کدام شرکت‌ها مسئولیت و عایدی دارند؟ در آینده درباره راه و رسم مبارزه شمشیر عدالت با اژدهای هفت‌سر فساد بیشتر خواهیم نوشت.
- نيلي و دولت روحاني
حميد آذرمند در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
دولت يازدهم در شرايطي اداره امور كشور را در دست گرفت كه كشور با ركود اقتصادي و تورم بالا و تحريم‌هاي گسترده مواجه بود به طوري‌كه امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي، مبادلات بانكي و حتي فروش نفت و وصول درآمدهاي آن را با مانع مواجه كرده بود. از سوي ديگر كشور با مسائل بي‌سابقه و بسيار خاصي مواجه بود. سال‌ها توزيع بي‌هدف يارانه بين شهروندان، الگوي درآمد و هزينه خانوار را تغيير داده بود. اقتصاد كشور با ضعف جدي در زيرساخت‌هاي عمومي مواجه بود و بنگاه‌هاي صنعتي به علت شرايط تحريم، با فرسودگي ماشين‌آلات مواجه بودند.
با تغيير دولت، در شرايطي انتظار براي اصلاح سياست‌ها و بهبود شرايط اقتصادي در تمامي زمينه‌ها وجود داشت كه ظرفيت كارشناسي و مديريتي دستگاه‌هاي سياستگذاري و اجرايي دولت بسيار تضعيف شده بود. سازمان برنامه‌اي كه در دهه‌هاي گذشته، اغلب نقش اتاق فكر دولت را ايفا مي‌كرد، با چالش‌هاي جدي مواجه بود و حتي ظرفيت كارشناسي و مديريتي بانك مركزي هم كه زماني تاثيرگذارترين نهاد كارشناسي و سياستگذاري كشور بود، همانند سابق نبود. در چنين شرايطي، دولت بايد از يك طرف شرايط بي‌ثبات اقتصاد كشور را سامان مي‌بخشيد و از طرف ديگر، توان تضعيف شده دستگاه‌هاي سياستگذاري و اجرايي كشور را بازسازي مي‌كرد. اين مساله زماني ابعاد پيچيده‌اي مي‌يافت كه هر دو اولويت بايد هم زمان انجام مي‌شد. در آن زمان، كشور به‌طور جدي با كمبود يك اتاق فكر اقتصادي مواجه بود. ابتكار مناسبي كه در ابتداي دولت يازدهم به مرحله اجرا درآمد، تشكيل ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت و از آن مهم‌تر، تشكيل كميته اقتصاد كلان در زيرمجموعه آن ستاد بود. اين ستاد كه همزمان متشكل از مديران اقتصادي دولت و چند اقتصاددان بود، نقش موثري در جهت‌دهي و هماهنگي سياست‌هاي دولت ايفا كرد. با وجود آنكه همچنان نقدهاي جدي به برخي سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم و دوازدهم وارد است، ولي اگر ستاد مذكور تشكيل نمي‌شد، شايد دستاوردهاي فعلي نيز به دست نمي‌آمد. به ويژه كه مشاور و دستيار اقتصادي دولت، كه عضو ستاد مذكور نيز هست، جداي از تسلط به دانش نظري، تجربه كافي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي و شناخت اقتصاد ايران دارد. حضور وي را مي‌توان در هماهنگي بيشتر سياست‌هاي اقتصادي و كاهش خطاهاي سياستگذاري موثر دانست.البته بايد اذعان داشت كه پيچيدگي چالش‌هاي اقتصاد و كارايي محدود برخي دستگاه‌هاي سياستگذاري و اجرايي كشور، همچنان نسبت به آينده كشور ايجاد نگراني مي‌كند. دولت دوازدهم، براي اصلاح سياست‌هاي اقتصادي فرصت زيادي ندارد. با وجود برخي اصلاحات محدود، همچنان در حوزه‌هايي مانند سياست‌هاي بازار انرژي، نظام بودجه‌ريزي، سياست‌هاي حمايتي، سياستگذاري‌هاي صنعتي و اصلاح نظام بانكي، نياز به اصلاحات گسترده و حتي تغيير مسير وجود دارد. چنين تغييراتي مستلزم هماهنگي بيشتر بين مديران اقتصادي دولت و به‌كارگيري تمامي ظرفيت‌هاي موجود در كشور است.
- مدارا براي همه
احمد شيرزاد. استاد دانشگاه و فعال سياسي در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
رواداري واژه‌اي است که بيش از يک دهه از عمر آن در فرهنگ سياسي- اجتماعي ايران نمي‌گذرد. ترجمه کلمه «Tolerance» که به تحمل و مدارا هم ترجمه شده است. اين کلمه در حوزه‌هاي مختلف، معناي خود را مي‌دهد، مثلا در صنعت ميزان تغييرات مجاز قطعه را تلورانس مي‌گويند. دانشمندان علوم اجتماعي واژه زيباي رواداري را براي آن در نظر گرفته‌‌اند؛ به اين معنا که انسان‌ها بتوانند هم‌نوع خود را همان‌گونه که هست بپذيرند و به رسميت بشناسند. با نگاهي به جوامع مختلف هرچه تنگ‌نظري‌ها و تعصبات فرهنگي، قومي و سياسي بيشتر باشد، درجه رواداري کاهش مي‌يابد و هرچه صاحبان اين فرهنگ‌ها راحت‌تر با يکديگر کنار بيايند و زندگي کنند، رواداري روند افزايشي خواهد داشت. رشد رواداري، امکان توسعه و بيان خلاقيت در کشورها را سرعت مي‌بخشد و برعکس؛ تنگ‌نظري‌ها و ايجاد چارچوب‌هاي انحصاري، عامل کاهش سرعت رشد و ايجاد جمود خواهد شد. در کشورهاي اسلامي مي‌توان مالزي را مثال زد؛ کشوري که از رشد و توسعه بيشتري برخوردار است، درحالي‌که پيشينه فرهنگي آن با ايران، ترکيه و پاکستان قابل مقايسه نيست. سطح زندگي آنان يک سده قبل، بسيار پايين بود و پادشاهي فراموش‌شده به‌شمار مي‌رفتند. اکثريت مالزي اگرچه مسلمان هستند اما موتور توسعه اين کشور، اقليت چيني‌تبار هستند که انواع و اقسام بنگاه‌هاي اقتصادي را داير کرده‌‌اند و جامعه مالزي، روادار آنها و سرمايه‌گذاري خارجي است. در ايالات متحده صرف‌نظر از اينکه اختلافات سياسي ميان ايران و دولتمردان آمريکا وجود دارد، کسي منکر توسعه‌يافتگي منحصربه‌فرد آن کشور نيست. کشوري که ملغمه‌اي از فرهنگ‌ها و اقوام مختلف مهاجر است. يک چيني يا يک ايراني با آسودگي خاطر، همه استعدادها را براي پيشرفت خود که به پيشرفت جامعه منجر مي‌شود، به کار مي‌گيرد. او تحمل مي‌شود و کسي به مذهب، رنگ پوست، نژاد و مليت او کاري ندارد. اين نگرش سبب مي‌شود آن کشور مأمن و قطب جاذب استعدادهاي مختلف از دنيا شود.
ايران نيز در پيشینه خود قطب جاذب ملل همسايه بوده که باعث پيشرفت ما در اعصار مختلف شده است. برخي کشورها نظير لبنان به دليل چند‌قومي و فرهنگي بودن، ناچار به نوعي رواداري هستند و گاهي همين مسئله باعث تنازع، کشمکش و تشديد درگيري‌ها شده است. در ايران به دليل وضعيتی تاريخي که درگير آن بوديم، معمولا استعدادها در چارچوب فرهنگ مسلط بروز کرده و تا‌جايي‌که در خدمت مجموعه حاکم يا موازي آن بوده، توانسته رشد و پيشرفت کند اما بيش از آن تحمل نشده است. شخصيت برجسته‌اي مثل امير‌کبير يا دکتر محمد مصدق و بسياري ديگر از رجال و فرهيختگان کشور به هر نسبتي که تحمل شدند، کشور گامی به جلو برداشته است. پس از پيروزي انقلاب، فرهنگ عدم تحمل‌و‌مدارا در مقاطعي شدت يافته و رواداري‌ها بيشتر شده است.
دوران اصلاحات، دريچه‌اي به سمت تحمل و رواداري بيشتر بود و شعار ايران براي همه ايرانيان به اين معنا بود که هرکسي که شناسنامه ايراني دارد، با هر نوع تفکر، لباس و سبک زندگي، حق اظهارنظر و فعاليت دارد. شعار زنده‌باد مخالف من، شعار تبليغاتي توخالي نيست؛ بلکه نشان مي‌دهد واضع اين شعار، در مقابل منتقدان خود نيز صبور است. همين نگرش سبب شد در دولت دوم اصلاحات، رشد و شکوفايي چشمگیر اقتصادي رخ دهد و استعدادها و امکانات بهتر در کشور به کار گرفته شود. برخی رد صلاحيت‌ها و اعمال سليقه‌ها، درست برعکس فرهنگ رواداري عمل مي‌کند. حتي در حوزه‌هاي تخصصي در بطن برخي نهادهاي امنيتي که کار بسيار ارزشمندي دارند، مي‌توان نگاه روادارانه به ايرانيان دو‌تابعيتي يا تحصيل‌کردگان علاقه‌مند به بازگشت به کشور داشت. در سال‌هاي اخير متأسفانه اين عدم رواداراي به برخي ياران انقلاب نيز تعميم يافت و زماني که نظري خلاف نظر برخي صاحبان تريبون يا جريان خاص سياسي ابراز کردند، مورد سرزنش و گاهي برخورد قرار گرفتند. با‌اين‌حال با وجود همه اين زخم‌هاي کهنه‌اي که بخشي از آنها باقي مانده، فضاي سياسي، رسانه‌اي، اجتماعي و... ميزان رواداري در شرايطي که در هفته‌هاي پاياني سال 96 قرار داريم، در مقايسه با دولت‌هاي نهم و دهم بهبود يافته، هرچند هنوز راه درازي در پيش است اما شواهد نشان مي‌دهد تا حدي روحيه‌ها تغيير کرده است. نامه اخير محمود احمدي‌نژاد شايد فرازهاي تندي داشته باشد اما به مرور نهادهايي که حساس بودند، مشاهده کردند با نگارش اين نوع نامه‌ها، اتفاق خاصي در کشور رخ نمي‌دهد؛ حتي اگر مواضع امروز او درتضاد با گذشته اين فرد باشد. اصلاح‌طلبان نيز نبايد به نويسنده اين نامه، طعنه گذشته را بزنند. در رفتار نيروي انتظامي در حوادث دي‌ماه با وجود برخي وقايع تلخ، نوعي رواداري نسبت به گذشته ديده شد و در ماجراي دراويش گنابادي اطلاعيه‌هايي در محکوميت خشونت از سوي سران آنها صادر شد و پليس هم با سعه صدر، اقتدار خود را نشان داد. در شرايطي که اين اقتدار تحسين‌برانگیز نشان داده شد، نيازي به گفتن جملاتي نظير با آرپيجي آنها را مي‌زنيم، وجود ندارد. رواداري اگرچه در ويترين کشور در نگاه جهانيان هم اثرات انکارنشدني دارد اما نبايد صرفا امري زينتي تلقي شود بلکه باور به آن بايد در ميان همگان نهادينه شود. در اين ميان، برخي پديده‌ها نماد و علامت تلقي مي‌شود. برای مثال برخي محدوديت‌هايي که به دليل حوادث سياسي گذشته اعمال شده، به‌تدريج در حال کمرنگ‌ترشدن است و حذف کامل آن، مي‌تواند نمادي از اقتدار کشور و نظام حاکم و سامانه سياسي را به تصوير بکشد و در تغيير جايگاه ايران در جهان، کاملا مؤثر عمل کند. اصحاب رسانه نيز امروز حس مي‌کنند انتقادات آنان بهتر پذيرفته مي‌شود. نگارنده بارها از سوي رسانه‌هاي مخالف تفکرمان دعوت شده و با کمال ميل، حضور در آن نشست را پذيرفته‌ام؛ چون دعوت آنان نشان از علاقه به شنيدن سخنان ديگران دارد. اگر مسئولان کشور صلاح مي‌دانند، مي‌توان سال 97 را به سالي براي ايجاد فضاي تحمل و مدارا بين همه ايرانيان تبديل کرد و اجازه داد معترضان نيز به‌راحتي سخنان خود را بيان کنند. دولت اصلاحات نشان داد تحمل‌و‌مدارا، مي‌تواند نتايج بهتري در همه بخش‌ها به همراه داشته باشد. دولتمردان دولت دوازدهم نيز مي‌توانند در بخش دولت، حرف‌هاي تند مخالفان را تحمل کنند و در اين صورت مي‌توان همين خواسته را از رئيس و سخنگوي قوه قضائيه، مسئولان قوه مقننه، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و... داشت.
نظر شما