مهم‌ترین علتی که این دولت برای تغییرات پی درپی وزیران مطرح می‌کند ضرورت هماهنگ‌تر شدن مدیران با رئیس‌جمهوری برای حل مشکلات کشوراست. به عبارت دیگر بارها گفته شده مدیرانی که هماهنگ نیستند کنار می‌روند.
به نظر می‌رسد حداقل 2فرض درباره تغییرات پی در پی درکابینه وجود دارد؛ نخست آنکه دولت با این کار نشان می‌دهد که درصدد حل مشکلات مردم است مضافا اینکه تغییر وزرا انتقاد از عملکرد دولت را منتسب به وزیران برکنار شده می‌کند و با این شیوه تصوری دراذهان به وجود می‌آورد که نفر بعدی مشکلات راحل خواهد کرد.
فرض دیگری که دراین زمینه می‌توان برشمرد دور شدن افکار و ایده‌های وزیران و رئیس‌جمهوری از ملاک‌های واحد برای اداره کشور است. به عبارت دیگر بروز تضاد و اختلاف فکری بین 2طرف درنحوه اداره کشور عامل اصلی تغییرات پی درپی شمرده می‌شود، کما اینکه تغییر در راس وزارت نفت و برکناری کاظم وزیری هامانه و نشستن غلامحسین نوذری در جای او یا قرار گرفتن علیرضا علی احمدی به جای محمود فرشیدی در راس وزارت آموزش و پرورش و بالاخره معرفی علی اکبر محرابیان به‌عنوان وزیر صنایع و معادن در جهت هماهنگی‌های بیشتر کابینه با ملاک‌های رئیس‌جمهوری برای اداره کشور صورت گرفت.
بهره گیری از ملاک‌های واحد برای اداره کشور دقیقا همان دلیلی بود که باعث تغییرات گسترده دولت در سطح پایین‌تر از وزرا هم شد؛ علتی که باعث تغییر علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، فرهاد رهبر رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا ابراهیم شیبانی رئیس سابق بانک مرکزی شد.
این درحالی است که رویه معمول دراکثر کشورها اینگونه است که دولت برای انتخاب وزیران خود ملاک‌ها و معیارهایی دارد که باعث می‌شود اعضای کابینه بتوانند طی دوره ریاست‌جمهوری با کمترین تغییرات مواجه شوند، زیرا ثبات درکابینه یکی از ارکان اصلی اجرای برنامه‌های درازمدت دولت شمرده می‌شود.
اگر چه برخی کارشناسان به‌دلیل آنچه آن را تکاپوی دولت برای تطبیق دادن اعضای کابینه با ضرورت‌های روز اداره کشور می‌نامند، تغییرات پی‌درپی کابینه را نقطه مثبت کار یک رئیس‌جمهوری می‌دانند. اما به نظر می‌رسد این تکاپو زمانی می‌تواند مثبت باشد که رئیس دولت بتواند چاره‌ای برای عوارض تغییر یک وزیر که شامل تزلزل در نظام مدیریتی و مخالفت با ماهیت کاربرنامه ریزی شده درازمدت است هم بیندیشد.
طی سه سال گذشته کاظم وزیری هامانه وزیر نفت، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع، محمد ناظمی اردکانیوزیر تعاون و پرویز کاظمی وزیر رفاه ازپست‌های کلیدی خود در کابینه کنار گذاشته شدند و اینک مصطفی پورمحمدی و داوود دانش جعفری وزرای کشور و اقتصاد دولت محموداحمدی‌نژاد هم در آستانه خارج شدن از کابینه قرار گرفته‌اند.
خبری که ابتدا توسط سخنگوی دولت تکذیب شد ولی سپس در حالی که غلامحسین الهام به همراه رئیس قوه قضائیه در قطر به سر می‌برد احمدی‌نژاد با انتشار مطلبی در وبلاگ شخصی خود صحت خبر را تائید کرد و این تغییرات را در راستای نوآوری و تحول در سال جدید دانست. گرچه گفته شده که این 2نفر با رئیس‌جمهوری به تفاهم رسیده‌اند که به سمت دیگری منصوب شوند، اما آنچه برکناری آنها را از اهمیت خاص برخوردار کرده جایگاه آنان است.
کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند با تغییر وزیران اقتصاد و دارایی و کشور، از میان استخواندارها فقط محسنی اژه‌ای در کابینه مانده و مظاهری در بانک مرکزی.
تغییرات کابینه به شکلی است که محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین وکسی که به دولت احمدی‌نژاد بسیار نزدیک است گفت: دولت به ثبات مدیریت و امنیت روانی مدیران هم توجه کافی داشته باشد.
وی گفت: شنیده می‌شود تغییراتی در کابینه مطرح است، لازم می‌دانیم دوستانه به دولت تذکر دهیم که تغییرات و نوآوری در جهت بهبود امور امر مطلوبی است اما اگر مدیری که جایگزین می‌شود بهتر از قبل نباشد، این توهم ایجاد خواهد شد که ثبات مدیریت که لازمه بهره وری است خدشه‌دار می‌شود. درباره علت تغییرات پی درپی کابینه و اثرات آن تحلیل‌هایی دررسانه‌های داخلی کشور به چاپ رسیده است که هرکدام گوشه‌ای از واقعیات این تغییرات را به تصویر کشیده‌اند.
خالص‌سازی دولت
رسانه‌های داخلی در برابر مهم‌ترین تغییرات کابینه احمدی‌نژاد واکنش مشابهی از خود نشان داده‌اند. بسیاری از این رسانه‌ها انجام تغییرات در کابینه را مستقیما یا تلویحا تعبیر به خالص‌سازی دولت می‌کنند.خبرگزاری فارس در این باره نوشت: دانش جعفری، وزیر اقتصاد از همان زمان که بحث عزل یکباره تمام اعضای هیأت‌مدیره بیمه ایران مطرح شده بود، آمادگی خود را برای کناره گیری از این سمت به رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود.
رئیس جمهوری 18 اردیبهشت ماه سال 86 براساس گزارش رحیمی، رئیس دیوان محاسبات، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد دستور داده بود هر چه سریع‌تر اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران را عزل کند. اما بررسی های کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رحیمی رئیس دیوان محاسبات ومدیر عامل معزول بیمه ایران، گزارش دیوان محاسبات را تایید نکرد و آشکار شد که تغییر برخی مدیران بیمه ایران درست نبوده است.
اما آخرین رویدادی که ظاهرا امکان همکاری را برای وزیر اقتصاد باقی نگذاشته اعلام تحول بزرگ اقتصادی توسط رئیس جمهوری است؛ تحولی که پرداخت یارانه مستقیم به مردم نتیجه ظاهری آن است؛ کاری که دانش جعفری با آن موافق نبود. برخی سایت‌های هوادار دولت، تعلل وی در اجرای دستورات رئیس‌جمهوری در سفرهای استانی را از جمله دلایل مهم نارضایتی احمدی‌نژاد از وی برشمرده‌اند.
اگرچه تعدادی از سایت‌های هوادار دولت، پیشتر نوشته بودند که برکناری وزیر کشور از پیش در دستور کار بوده و قرار بوده زمان آن به بعد از انتخابات مجلس هشتم موکول شود، اما اجرای این تغییر در میانه مرحله اول و دوم انتخابات، گمانه زنی‌های جدیدی را برانگیخته است. به عقیده برخی کارشناسان نارضایتی از نتیجه انتخابات مجلس هشتم تنها موضوعی است که می‌تواند در پشت چنین تغییر شتابزده‌ای وجود داشته باشد.
شاید بتوان نتیجه انتخابات شوراهای سوم که در دوره معاونت سیاسی ثمره هاشمی انجام شد و حاصل آن شکست هوادران دولت بود و انتخابات مجلس هشتم دردوره معاونت افشار که احتمالا نتیجه آن هم مورد رضایت دولت نبوده است را از مهم‌ترین دلایل تغییر پورمحمدی دانست. این در حالی است که اواخر سال گذشته برخی نمایندگان مجلس درصدد جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور بودند که این امر با اقبال نمایندگان خانه ملت روبه‌رو نشد. تغییرات فرمانداران یکی از دلایل نمایندگان برای استیضاح پورمحمدی عنوان شده بود.
