اقتصاد غیرکارشناسی باری بر دوش مردم

 سیاست‌های آزادسازی از جمله آزادسازی قیمت‌ها از طریق حذف یارانه‌ها نمی‌تواند کارساز باشد و این نهادها را با کمک دولت باید پیاده کرد.

سه قسمت مهم در این نهادها هست. نهادهایی که تنظیم‌کنندة بازار هستند،‌ نهادهایی که تثبیت‌کنندة بازار هستند و نهادهایی که به عملکرد اقتصادی مشروعیت می‌دهند.

بازار فقط در شرایط اطلاعات کامل خوب کار می‌کند و البته در غیر آن شرایط حتماً نیاز به حمایت دولت دارد. مکانیزم بازار جایی کار می‌کند که افراد صادق باشند، دروغ نگویند و سالم باشند. اما اگر این شرایط وجود نداشته باشد مکانیزم بازار خوب کار نمی‌کند.

 اما متأسفانه در ایران تصور شد، مکانیزم بازار مسئولیت مسئولان را کم می‌کند و بر این اساس پیاده سازی آن در دستور کار قرار گرفت که تبعات منفی خود را تا کنون بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

به هر حال، لازمة اتخاذ سیاست آزادسازی اقتصادی فراهم کردن شرایطی است که مکانیزم بازار و قیمت به درستی عمل کند. لذا مشاهده می‌شود که به واسطه فقدان بسترها و شرایط لازم در کشورمان این سیاست‌ها برای کشور ایران خیلی سازگار نبوده است.

 برای افراد و بنگاه‌های بخش خصوصی ما بدون امکانات و زیرساخت‌ها، بدون حقوق مالکیت، بدون دسترسی به منابع بانکی در شرایط نبودن مشوقات جز در موارد استثنایی نمی‌تواند درستکاری، امانت‌داری،‌رعایت اخلاق وجود داشته باشد تا بخش خصوصی سالم رشد کند. بنابراین اگر بیل گیتس هم تحت این شرایط نهادی در ایران بود، شکست می‌خورد و رشد نمی‌کرد.

همچنین مسولان باید توجه داشته باشند که بخش خصوصی، نمی‌تواند اهرم تغییر ساختاری باشد بخش خصوصی جزئی از جامعه است و جدا از آن نیست. بنابراین باید شرایطی را فراهم کنیم که آحاد جامعه توان خود را به کار بگیرند و از امکاناتی که وجود دارد، استفاده کنند. موضوعی دیگر که در چارچوب سیاست آزادسازی اقتصادی قابل طرح است این است که سیاست‌های متنوعی همزمان اجرا می شود. 

 یعنی قصد بر این است که هم خصوصی‌سازی کنیم هم مقررات‌زدایی کنیم، هم آزادسازی تجاری کنیم بدون این‌که هیچ‌یک از بسترها و شرایط هیچ‌کدام را فراهم کرده باشیم. مگر می‌شود دولت یارانه ها را حذف کند و تبعات سیاسی نداشته باشد.

بنابراین اجرای این سیاست‌ها در چنین شرایط  فعلی به طور حتم موفق نمی‌شود. وقتی هم که دولتی به دلیل موانع نهادی از اجرای آنها منصرف می شود، به جای آنکه به کاستی‌های نظری آن توجه شود، گفته می شود مشکل در اجرا است. سوال این جاست که وقتی سیاستی قابل اجرا نیست چرا باید پیاده شود؟

 لذا باید به این واقعیت هم توجه داشته باشیم برای این که این سیاست‌ها بتوانند نتیجه بخش باشند در وهله اول باید قوانین و مقرراتمان شفاف، مسئولان پاسخگو، امنیت سرمایه‌گذاری برقرار، نظارت اجتماعی بر عملکرد مسئولان وجود داشته باشد و نهادهای حقوقی کارآمد داشته باشیم که بتوانند احقاق حق کنند. یعنی اصطلاحاً هزینة مبادله وجود نداشته باشد. به طور طبیعی در این شرایط است که افراد صادق‌تر موفق‌ترند و این باعث می‌شود همه به سمت صداقت بروند.

در شرایط فعلی دو عامل باعث می‌شود بخش خصوصی ما با مشکل مواجه باشد یکی این که هزینة مالی سرمایه‌ گذاری بالاست. دوم این که بازدهی سرمایه‌گذاری مولد نسبت به فعالیت‌های غیرمولد کم می‌باشد. هزینه سرمایه‌گذاری بالا یعنی دسترسی به نهادهای مالی دشوار است.

بازار سرمایه کارآمد نیست به دلیل این که اعتماد وجود ندارد. نکتة بعد، بازده کم سرمایه‌گذاری خصوصی است اگر بازده سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی بالا باشد قطعاً هم بخش خصوصی راغب بود که سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد و هم جامعه نفع می‌برد و هم واکنش‌های مردم به تبعیض و اختلافات طبقاتی کمتر است.

متأسفانه رویه‌های عملی مسئولان محترم در گذشته و حال نشان می‌دهد همچنان قصد نداریم از گذشته پند بگیریم تا حالا دیده نشده یک مسئول بگوید ما در اعمال این سیاست اشتباه کردیم و با تکیه بر نظرات کارشناسی دانشگاهیان دیگر چنین اشتباهی را تکرار نخواهیم کرد.

 البته این خیلی جذاب است که مقامات بالای مملکت بخواهند دیگران هزینه اشتباهات آنها را بدهند. متأسفانه دیده می‌شود که آن دسته از مسئولانی که در اجرای سیاست‌های شکست‌خورده نقش داشته به جای استقبال از این‌گونه نقدها نسبت به آن موضع هم می‌گیرند

متأسفانه در کشورهای توسعه‌نیافته دولتمردان معمولاً سعی می‌کنند آن بخش از سیاست‌هایی را دنبال کنند که پیش از آن‌که به نفع جامعه و مصالح بلند‌مدت آن باشد به نفع خودشان است. و الا چه کسانی راغب نیستند در خصوص هزینه‌های زیاد سیاست های اقتصادی غیر کارشناسی به جامعه ارزیابی علمی صورت گیرد؟

* رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشگاه علامه طباطبائی