برای روشن شدن این مسائل و همچنین مسائل مربوط به وکیل تسخیری و وکلای معاضدتی کانون وکلا و همچنین مشکلات دانش‌آموختگان این رشته با بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.وکیل تسخیری وکیلی است که از طرف دادگاه برای دفاع از متهمانی که قادر به پرداخت حق‌الوکاله نیستند تعیین می‌شود. در دادگاه کیفری استان برای کسانی که به اتهامات مستوجب قصاص، اعدام، قطع اعضا، حبس ابد، رجم و سلب محاکمه می‌شوند حتما باید وکیل تعیین شود.
چنانچه متهمان قادر به تعیین وکیل و پرداخت حق الوکاله نباشند دادگاه برای آنها وکیل تسخیری تعیین می‌کند. در مورد سایر جرایم متهمان بی بضاعت می‌توانند از دادگاه تعیین وکیل تسخیری را بخواهند اما دادگاه در رد و قبول این تقاضا مخیر است.
- آیا وکیل تسخیری حق‌الزحمه دریافت می‌کند؟
در بودجه وزارت دادگستری همه ساله مبلغی جهت وکلای تسخیری و معاضدتی باید پیش‌بینی شود که در مورد وکلای معاضدتی- تا آنجا که من اطلاع دارم- تاکنون این اقدام صورت نگرفته و در مورد وکلای تسخیری رقمی‌که باید برای هر پرونده (دقت شود برای هر پرونده و نه برای هر جلسه) به وکیل پرداخت شود 75 هزار ریال با کسر مالیات است که گمان می‌کنم چیزی حدود 67 هزار ریال می‌شود. به عبارت دیگر بهتر است بگوییم خدمات تسخیری مطلقا مجانی است.
- تفاوت وکلای معاضدتی که در اداره معاضدت کانون‌های وکلا فعالیت می‌کنند با وکیل تسخیری چیست ؟
وکلای تسخیری مختص امور کیفری هستند و وکلای معاضدتی برای کسانی که «دعاوی مدنی» و«حقوقی» دارند و به کلی فاقد بضاعت هستند و یا در موقع طرح دعوا به‌اموال خو د دسترسی ندارند از طرف کانون‌های وکلا تعیین می‌شوند و حق الوکاله خود را در صورت پیروزی در دعوا از طرف دعوا که به حکم دادگاه محکوم شده است، دریافت خواهند کرد. این وکلا در اموری نظیر دعاوی خانوادگی، موارد مربوط به مبایعه نامه‌ها و قول نامه‌ها، قراردادها و خلاصه مسائل غیر کیفری، برای افراد بی بضاعت تعیین می‌شوند.
- بعد از الزامی‌شدن وکیل در دعاوی مدنی آیا بار ادارات معاضدت قضایی کانون‌ها سنگین‌تر شده است؟
بله، هر وکیل قانونا مکلف است در سال 3 پرونده معاضدتی قبول کند و برای پذیرش بیشتر از این الزام قانونی ندارد. اما با اجباری شدن دخالت وکیل در دعاوی مدنی، وکلای تابع کانون‌های وکلا- صرفا به خاطر کمک به مردم و انجام وظیفه اخلاقی و انسانی خود- تعدادی به مراتب بیشتر از این پرونده کیفری قبول می‌کنند. جالب اینکه حسب آمار نه چندان دقیقی که از کانون‌های مختلف گرفته‌ام اجرای این قانون به هیچ وجه به موکلین تعیینی وکلا اضافه نکرده است و معلوم نیست افرادی که قادر به پرداخت حق الوکاله هستند به کجا می‌روند!
- رسیدگی به تخلفات وکلای تسخیری و معاضدتی بر عهده کیست؟
اصولا وزیر دادگستری، روسای دادگاه‌ها، روسای دادگستری‌های استان و شهرستان و روسای کانون‌های وکلا در صورت برخورد با تخلف وکلا باید مراتب را برای تعقیب به دادسراهای انتظامی‌کانون‌های وکلا اعلام کنند. به این تخلفات در دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی‌کانون‌های وکلا رسیدگی می‌شود و متخلفین در معرض مجازات‌های گوناگون از اخطار شفاهی تا ابطال پروانه وکالت قرار می‌گیرند و تفاوتی بین وکیل معاضدتی و رتسخیری و تعیینی از این جهت وجود ندارد.
- در کشورهای پیشرفته اکثر افراد وکیل دارند؛ به طوری‌که به صورت مبالغه‌آمیزی می‌گویندبه تعداد افراد تبعه یک کشور،وکیل وجود دارد؛ با این حساب آیا به نظر شما تعداد وکلای ایران کم نیست؟
با توجه به میزان استفاده از وکیل در جامعه ما تعداد وکلا نه تنها کم نیست بلکه هم اکنون زاید بر میزان نیاز واقعی است و آمار وکلای کم کار یا بیکار یا وکلایی که قادر به تامین هزینه دفتر خود نیستند مؤید این ادعاست .باید توجه شود که در جوامع پیشرفته همه اموری که به نوعی می‌تواند موجد مسئولیت یا تعهد باشد با دخالت وکیل صورت می‌گیرد؛ یعنی از ابتدا مردم با وکلا و مشاورین حقوقی مشورت می‌کنند، اما در کشور ما مراجعه به وکیل در اکثر موارد فقط به منظور طرح یا پاسخگویی دعواست و در بسیاری موارد هم این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که کار از کار گذشته است.
بنابراین بر خلاف کسانی که معتقدند باید لشکر عظیمی‌از وکلای بیکار در کشور پراکنده شوند تا احتمالا فرهنگ استفاده از وکیل اشاعه یابد نظر من این است که ابتدا باید فرهنگ استفاده از وکیل از طریق آموزش رسمی‌در مدارس و نیز آموزش عمومی‌از طریق رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما، گسترش یابد و در نتیجه آن نیاز ایجاد شود و سپس تعداد وکلا با این نیاز واقعی متناسب شود.
- چرا افزایش وکیل در شرایط فعلی می‌تواند فساد انگیز یا مشکل‌افزا باشد؟
در این مورد نمی‌خواهم به تفصیل سخن بگویم؛ همین اندازه اشاره می‌کنم که وقتی جوانی عنوان وکیل یا مشاور حقوقی را پیدا کرد، لاجرم توقع خانواده، دوستان، اطرافیان و جامعه از او بالا می‌رود و زمانی که حجم کارش و به تبع آن درآمدش پاسخگوی این توقعات نبود ممکن است به چاره‌جویی‌هایی بپردازد که مطلوب نیست و مورد تایید نمی‌تواند باشد.
- کانون وکلا از ابتدا تا کنون بر چه اساسی به گزینش وکلا و صدور پروانه وکالت اقدام می‌کند ؟
تا سال 1376 قانونی برای گزینش داوطلبان وکالت از طریق آزمون وجود نداشت ولی عملا در سال‌های 72 و 74 دو آزمون به این منظور برگزار شد.توجه شود که از حدود سال 1358 تا 1376 اداره کانون وکلای مرکز با قوه قضائیه بود که این کانون را از طریق نماینده خود اداره می‌کرد؛ بنابراین عدم افزایش تعداد وکلا را به پای کانون وکلا نباید نوشت، از آن پس نیز کانون‌های وکلا در پاسخگویی به نیازهای واقعی و جدی، تعداد لازم را جذب کرده‌اند و می‌کنند.
