و شامل توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی می‌شود.
از همان زمان ابلاغ این بند مهم تاکنون فعالان بخش خصوصی منتظر اجرای فرامین این بند یعنی واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولت بودند و دولت نیز توجه خاص خود را بر واگذاری‌ها گذارد.
از 10 تیرماه 1385 که بند «ج» سیاستهای اصل 44 ابلاغ شد، کارآفرینان بخش خصوصی مشتاقانه برای اجرای این سیاست‌ها انتظار کشیدند و البته از همان ابتدا هم می‌دانستند که این دوره گذار، دوره بسیار سختی خواهد بود.
اقداماتی که دولت در 2 سال اخیر درخصوص واگذاری‌ها انجام داده نشان از عزم همه نهادها برای خصوصی‌سازی است و به‌نظر می‌رسد مقدمات کار در کشور فراهم است ولی این بدان معنا نیست که عملکرد خصوصی‌سازی کاملاً قابل‌قبول و بخش خصوصی تماماً از آن راضی باشد.
در مورد اهمیت اجرای سیاستهای اصل 44 هیچ تردیدی نیست که اگر قصد داریم به اهداف سند چشم‌انداز به‌عنوان یک آرمان ملی برسیم، راهی جز اجرای خصوصی‌سازی نداریم، امری که یک کار عظیم ملی است و عزم ملی را می‌طلبد.
این کار عظیم حتماً احتیاج به درایت و مدیریت ویژه دارد. واگذاری‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که بخش خصوصی در کنار گود بایستد و فقط از دولت انتظار عمل داشته باشد، بلکه بخش خصوصی هم‌اکنون خود را پرچمدار تحویل گرفتن فرمان اقتصاد کشور می‌داند و انتقاداتش هم از همین منظر است که خود را مسئول جدید و بالقوه اقتصاد کشور می‌داند.
البته ما می‌دانیم که تا واگذاری فرمان اقتصاد کشور به بخش خصوصی راهی طولانی در پیش است و مطمئناً در این راه موانع متعددی وجود دارد که رفع آنها جز با همراهی قوای سه‌گانه و بهره‌مندی آنها از دیدگاه‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی ممکن نیست و نخواهد بود.
زیرا این فعالان کارآفرین بخش خصوصی هستند که دارای تخصص و تجربه کافی در اقتصاد کشورند و از تمامی موانع و چالش‌های مزمن آن اطلاع دارند.
اعتقاد من بر این است که اقتصاد نباید به سمت اقتصاد عام‌گرایانه پیش رود، بلکه بخش خصوصی واقعی که در اقتصاد صاحب تخصص و تجربه هستند باید در این عرصه حضور یابند که در این صورت در نهایت عامه مردم از این روند منتفع می‌شوند چراکه حضور بخش خصوصی در اقتصاد به معنای رقابتی شدن آن است که افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال و ثروت در جامعه را به‌دنبال دارد.
نکته بسیار مهم آن است که معطوف شدن توجه دولت به اجرای بند «ج» سیاستهای اصل 44 نباید موجب بی‌توجهی به سایر بندهای این سیاست‌ها خصوصا بند «الف» که شامل آزادسازی است بشود.
هدف اصلی دولت باید اجرای آزادسازی باشد چراکه از دید بخش خصوصی، آزادسازی مهم‌تر از خصوصی‌سازی است و تا فضای کسب و کار بهبود نیابد، بخش خصوصی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی به میدان نمی‌آید و علت غیبت این بخش درخصوصی‌سازی‌های 2 سال اخیر، جز این نیست.
زمانی که فضای کسب و کار، بهبود یابد، اعتماد کارآفرینان بخش خصوصی به حضور پررنگ‌تر در اقتصاد حاصل می‌شود و نکته‌ای که دولت باید سرلوحه اهداف خود قرار دهد، اعتمادآفرینی برای بخش خصوصی است.
اگر این اعتماد ایجاد شود استعداد بخش خصوصی در همه حوزه‌ها در حدی هست که به خوبی جایگزین دولت در اقتصاد شود تا سود این اقدام شامل حال تمامی ایرانیان شود.
بله نکته‌ای که دولت در 2 سال اخیر در اجرای خصوصی‌سازی از آن غافل شد، عدم‌اعتمادآفرینی برای بخش خصوصی بود وگرنه بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های عظیم دولتی به هیچ وجه ناتوان نبوده و نیست.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
