یحیی آل اسحاق* در شرایط کنونی کشور، نظام به این جمع‌بندی رسیده که باید 2کار انجام دهد؛ اول اینکه اهداف چشم‌انداز را محقق کند و دوم برای رسیدن به آرمان چشم‌انداز یک تحول ساختاری را در حوزه اقتصاد انجام دهد.

منظور از تحول چیست؟ و اینکه چرا گفته شد تحول و از واژه تغییر استفاده نشد. معنای تحول این است که چیزی زیر و رو شود، درصورتی که تغییر به معنای اصلاح اصول است.

اگر تحولات مدنظر ماست، الزامات آن را نیز باید بدانیم. به‌نظر من الزامات آن در وهله اول در حوزه فکر، آرمان و جهت‌گیری فکری است و باید از آنجا شروع کنیم؛ چون تحول بدون زیربنای فکری و نظری امکان‌پذیر نیست.

اگر نظریات توسعه‌ را دسته‌بندی کنیم، می‌بینیم نظریاتی که مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است تقریبا از یک جنس است و نظریاتی که مربوط به کشورهای جهان سوم است تقریبا به یک شکل دیگری است و در این 2گروه ایده‌هایی که بعضا صددرصد با هم مخالف هستند، وجود دارد.

حتی نظریات توسعه‌ای تابع شرایط، اقتضائات، امکانات، مسائل بومی، اعتقادی و غیره است. مثلا در اقتصاد توسعه نظریه توزیع مجدد را داریم، در مقابل نظریات حکمرانی خوب را هم داریم، نظریات دولت کوچک و دولت بزرگ را نیز داریم. همه اینها هم نظریه هستند و برای خودشان استدلال دارند.

باید صاحبان نظر و اندیشمندان ما یک مدل بومی‌ایرانی- اسلامی‌مطابق با موقعیت ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و آرمان‌ها و عقاید ملت ما طراحی کنند. البته این نفی قوانین حاکم بر اقتصاد نیست، بلکه نفی جهت‌گیری و مدلی است که ما می‌خواهیم انتخاب کنیم. مدل مورد نظر ما مدل ایرانی- اسلامی‌است نه مدل سریلانکا و بانک جهانی و غیره.

البته همه اینها قابل برنامه‌ریزی هستند. به‌عنوان مثال اگر ما در اقتصاد و سیاستمان مسئله عدالت یک محور مهم است این به معنای نفی اقتصاد بازار نیست. قانون عرضه و تقاضا یک قانون درستی است، منتها به شرطی که اگر ما می‌خواهیم مسئله عدالت را رعایت کنیم باید با ابزار خودش انجام دهیم.

اگر ما در ارتباط با مدل خودمان برای وظایف دولت و مردم و بخش غیردولتی ویژگی‌هایی قائلیم باید یک بازتعریف صورت گیرد. آنچه در اقتصاد ایران مدنظر است، به معنای نفی کامل دولت، آن طوری که در اقتصاد سرمایه‌داری است، نیست. قطعا دولت در شرایط اقتصاد ما باید یک نوع همکاری، زمینه‌سازی، بسترسازی و تعامل با بخش اقتصادی داشته باشد.

با مدل ایرانی- اسلامی، حتما دولت باید یک زمینه‌سازی و نظارت در حوزه اقتصاد متناسب با اهداف داشته باشد.

البته این به معنای مداخله‌گری و تصدیگری نیست. اگر در اقتصاد ایران به‌دنبال تحول هستیم باید ابتدا در شناسایی 3 آفت با صراحت و روشنی برای اقتصاد برنامه‌ریزی کنیم و آنها را از بین ببریم؛ اول اینکه اقتصاد ما سیاست‌زده است و این هم تنها مربوط به این دولت نیست بلکه همه دولت‌های کشورمان بعد از انقلاب اسلامی، ‌شاخص اصلی‌شان در تنظیم برنامه‌های اقتصادی، سیاسی بوده است.

البته اقتصاد با سیاست نقاط مشترک زیادی دارد. اقتصاد یک مرکز قدرت است و اهل سیاست نمی‌توانند که خودشان را از اقتصاد کنار بکشند و اصلا امکان‌پذیر نیست. اما باید اجازه داد که اقتصاد با مسائل علمی‌و ابزارهای خودش به حل مشکلات بپردازد.

آفت دوم اقتصاد ما نفت‌زدگی و آفت سوم دولت‌زدگی است. اگر به‌طور عملی این 3 آفت از اقتصاد ایران حذف نشود، انتظار تحول ساختاری در اقتصاد قابل‌قبول نیست.

در ارتباط با هدفمند کردن یارانه‌ها و رابطه آن با بخش تولید، به‌نظر می‌رسد که هیچ صاحب‌نظر اقتصادی یا اجتماعی با آن مخالف نیست و اصل اینکه وضعیت فعلی پرداخت یارانه‌ها یکی از عوامل عمده رکود اقتصادی و آسیب‌های اقتصادی کشور ماست اتفاق نظر وجود دارد.

به‌نظر من بحث هدفمندکردن یارانه‌ها امروز دیگر یک اجبار است چرا که به‌تدریج حجم یارانه‌ها آنقدر افزایش یافته که کل بودجه را می‌خورد. اگر این مسئله حل نشود چگونه می‌توان بودجه را تراز کرد.

در نتیجه، اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها اجبار است و از روی اختیار نیست. البته جهت‌گیری و نحوه اجرای آن خیلی دقت می‌خواهد؛ چرا که اگر به درستی انجام نشود اصل و فرع مسئله از بین می‌رود. نخستین لازمه این کار هماهنگی و وحدت نظر در مجموعه دولت و مجلس است، باید یک تفاهم جدی و عملیاتی به‌عنوان یک مسئله ملی به‌وجود بیاید.

اگر گروهی یا شخصی با دید سیاسی به این مسئله نگاه می‌کند، یک بی‌انصافی بزرگ است. یک کار بزرگ در سطح ملی در حال وقوع است پس باید برای انجام آن دست به دست هم بدهیم.

مسئله دیگر که در ارتباط با بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مهم است، بازتوزیع درآمد ناشی از اجرای آن است. به‌نظر من بهترین بازتوزیع این است که این درآمدها به تولید بازگردد. جهت‌گیری بازتوزیع درآمد اگر این باشد که تمام تولیدات را هدف قرار دهیم برخی از مشکلات کشور حل خواهد شد.

البته در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز سهمی‌از بازتوزیع درآمد و راهکارهایی برای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شده است. اما اگر قیمت گازوئیل به یکباره چند برابر افزایش یابد، بخش تولید آمادگی لازم برای مقابله با آن را ندارد.

شدت انرژی در کشور ما 4برابر کشورهای توسعه‌یافته است. تولید برای ادامه بقای خود به یارانه وابسته است. اینها علائم خوبی برای اقتصاد نیست. ما باید به سمتی برویم که اقتصاد ما اقتصادی شفاف، غیریارانه‌ای، رقابتی با سهم غالب بخش غیردولتی، برخوردار از فضای مناسب کسب و کار و جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد.

در هر صورت، برداشت من این است که اقتصاد ما زمینه زیادی برای یک جهش و رسیدن به اهداف آرمانی دارد؛ البته باید ابزارها و الزامات آن را جدای از شعار بلکه با شعور همراه کنیم.

* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

کد خبر 81050

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز