به گزارش همشهری آنلاین، لایحه‌ای که در دولت تهیه و تدوین شده و در مجلس به تصویب رسیده بود، حالا تبدیل به قانون شده تا راه‌هایی نو برای کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شود.
سیدمناف هاشمی، مشاور شهردار تهران تصویب این لایحه را اقدامی ارزشمند می‌داند و می‌گوید: «راهکارهایی چون ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی و افزایش ضمانت وصول آن، تعیین‌تکلیف مطالبات شهرداری‌ها و... برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در این مصوبه لحاظ شده است و می‌توان امیدوار بود با این مصوبه برخی از مشکلات مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان حکومت‌های محلی کاهش یابد.» اهمیت این مصوبه در ۱۷ماده قانونی و تکالیف تعیین شده در راستای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که لازم‌الاجراست، نهفته است.
۱.شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند.
۲. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند یا به‌نوعی از خدمات شهری و روستایی استفاده می‌کنند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت کنند.
۳. نرخ عوارض نوسازی و عمران شهری (مصوب سال ۴۷) به میزان ۲.۵درصد ارزش معاملاتی قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.
۴. نیروی انتظامی موظف است علاوه بر تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی نسبت به دریافت ۱۰درصد سهم شهرداری‌ها و واریز آن به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.
۵. خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر ماه سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و سهم سایر ذی‌نفعان را به‌حساب درآمد عمومی واریز کند.
۶. شهرداری‌ها می‌توانند برای استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محل‌های توقف حاشیه‌ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور از ابزارهای لازم مانند پارکومتر استفاده کنند و مبلغ مناسبی که براساس مدت‌زمان توقف و میزان ترافیک معابر تعیین می‌کند از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی کنند.
۷. سازمان امور مالیات کشور موظف است معادل یک‌درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم را به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و وزارت کشور هم موظف است وجوه را برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل‌ونقل عمومی هزینه کند.
۸.مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک ۲درصد و انتقال حق واگذاری یک‌درصد عوارض را به‌حساب شهرداری واریز کنند.
۹.تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را همه‌ساله حداکثر تا پایان سال مالی به‌حساب شهرداری یا دهیاری واریز کنند.
۱۰. پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، مشمول جریمه در هنگام وصول می‌شود که حداقل ۲درصد به‌ازای هر ماه تأخیر و حداکثر ۲۴درصد خواهد بود.
۱۱. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش‌افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در مقاطع زمانی ۳ماهه به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس و شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور اعلام کند.
۱۲. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هرسال را تا پایان شهریورماه سال بعد به شورای اسلامی ارائه کنند .
۱۳.شهرداری‌ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهیلات نسبت به‌پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اقدام کنند.
۱۴. برای کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ساماندهی نیروی انسانی وزارت کشور مکلف است حداکثر تا ۶ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات نیروی انسانی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام کند.
۱۵. در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا ۰.۲درصد (دو دهم درصد) از عوارض متمرکز در اختیار خود را برای آموزش‌های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، هزینه کند.
۱۶. شهرداری‌ها موظفند همه‌ساله حداقل نیم‌درصد از درآمدهای وصولی خود را به‌استثنای وام و تسهیلات و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) و تهاتر به‌حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند.
۱۷. شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده ۵قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.
نظر شما