به گزارش همشهری آنلاین، بسیاری از اقتصاددان ها بر این موضوع صحه می گذارند که اغتشاشات اخیر موجب شد تا بسیاری از هدفگذاری های دولت سیزدهم از جمله ایجاد ثبات نسبی ارز، کاهش نرخ بیکاری , احیای تمام مشاغل از دست رفته در دوره کرونا، نرخ رشد تولید ناخالص اقتصادی، جبران کسری بودجه از منابع غیرتورمی، افزایش صادرات نفت و بازگشت درآمدها به اقتصاد، احیای صنایع ورشکسته و کاهش وابستگی در محصولات اساسی کشاورزی تحت الشعاع قرار بگیرد زیرا که رشد اقتصاد نیاز به آرامش و ثبات دارد.
سید کمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر ناآرامی های اخیر، در بی ثباتی اقتصاد به همشهری آنلاین گفت: زمانی که فضای اقتصادی ناآرام است سیاست های بانک مرکزی هم نمی تواند موفق عمل کند تا شرایط بین المللی و داخلی مدیریت شود و به سمتی برود که انتظارات تورمی را کاهش دهد و فعالان اقتصادی امید سرمایه گذاری را داشته باشند.
وی افزود: موضوع انتظارات تورمی چه در سطح بین المللی چه در سطح داخلی به مسائل سیاسی کشور باز می گردد. واضح است که ناآرامی های اخیر هم به شرایط بی ثبات اقتصاد دامن زده است لذا نمی توان گفت که اقتصاد روال عادی خود را طی می کند.
سید علی ادامه داد: ناآرامی ها، اعتصابات اخیر و فشارهای سیاسی در این مدت و درحقیقت سواستفاده های کشورهای غربی و دشمنان موجب شد تا تحریم ها کماکان سر جای خود باقی بماند، از طرفی انتظار اجرایی شدن برجام هم در شرایط کنونی به نظر شدنی نمی رسد لذا تا با وجود تمام سیاست گذاری های دولت و بانک مرکزی در کنترل ارز ، انتظارات تورمی بالا رفته است.
کارشناس اقتصادی هجوم مردم به بازار ارز و طلا را در چنین وضعیتی به خاطر بحث نقدینگی طبیعی خواند و گفت: در چنین شرایطی بازارهای موازی مانند مسکن، بورس و خودرو نیز مختل می شوند و گرانی بیش از حد، رکود تورمی با خود به همراه خواهد آورد. تورم شدید در کوتاه مدت موجب خواهد شد تا سود سپرده گذاری در بانک هم منفی شود.
سید علی ادامه داد: انتشار خبر اعتصاب از سوی مغازه های خرده فروشی و گرانی ها قطعا ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازارهای داخلی را افزایش می دهد. از طرفی کاهش فعالیت کسب و کارهای مجازی و همچنین کاهش ساعات کاری خرده فروشی به دلیل اغتشاشات خیابان در شب موجب کاهش درآمد فعالان این کسب و کار شده که فعالیت کم و بی رونق این افراد دولت را در بحث اخذ مالیات دچار مشکل خواهد کرد.
نظر شما