همشهری آنلاین؛ سرنخ : دکتر محمد الماسی، وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه ابتدا به اصل ۲۸ قانون اساسی رجوع می‌کند و می‌گوید:«طبق این اصل، هر فردی حق دارد، شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی کشور وحقوق دیگران نیست را برگزیند. بنابراین طبق همین اصل دولت موظف شده که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد جامعه اعم از مردان و زنان، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»
الیاسی با بیان اینکه استفاده از عنوان «هرکس» در اصل ۲۸ قانون اساسی، حکمی عام است تاکید می‌کند:«در اینجا فرقی برای اشتغال مردان و زنان اعم از زوجه و غیر آن قائل نشده است.»
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به متن اصل ۲۱ قانون اساسی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید:«طبق این اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام زمینه‌ها با رعایت موازین اسلامی تضمین و برای ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوتلاش کند.»
الماسی که تاکنون پرونده‌های مشابهی را در این زمینه بررسی کرده در ادامه به شرایط خاصی که شوهر می تواند به استناد آن مانع اشتغال همسر شود می‌پردازد و می‌گوید:«طبق ماده ۱۱۱۷قانون مدنی «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. اما در این زمینه زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.»
ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند ۷ از ماده ۸ همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی از طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد، جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود است، باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تائید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود شود.
البته الماسی ، وکیل پایه یک دادگستری این نکته را هم متذکر می‌شود که شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند. مثلا اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است.
این حقوقدان در پایان یادآوری می‌کندکه وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت او و یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.
دانستنی‌های قضایی و حوادث روز را در اینجا بخوانید
نظر شما