واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی

در سال‌های اخیر با خروج سرمایه از بخش کشاورزی، هزینه‌های تولید افزایش یافته و قیمت محصولات کشاورزی تولید داخل در مقایسه با قیمت‌های جهانی به‌مراتب بیشتر است. این روند موجب شده تا از یک‌سو مصرف‌کنندگان توان مصرف این محصولات را نداشته و از سوی دیگر نبود سرمایه‌گذاری و افزایش نیافتن متناسب و بهینه ظرفیت‌های تولید در این بخش به همراه مسائلی مانند کاهش نزولات جوی یا خشکسالی، واردات بی‌رویه این محصولات را موجه ساخته است.

اکنون قیمت تمام شده بیشتر محصولات کشاورزی مانند غلات، حبوبات، لبنیات، گوشت و حتی محصولات باغبانی، بیشتر از قیمت‌های ‌جهانی است. با این شرایط باید چاره‌ای اساسی برای تولید محصولات کشاورزی اندیشیده شود چرا که در طول چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش کشاورزی صورت نگرفته و توانمندی‌های این بخش مسکوت مانده است؛

بر این اساس تولید مناسب و با قیمت تمام شده پایین در بخش کشاورزی نیازمند تزریق سرمایه‌گذاری مناسب به این بخش است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده طی چند دهه گذشته در این بخش حتی به اندازه استهلاک نیز نبوده است.

کمبود سرمایه، نبود مکانیزاسیون در بخش کشاورزی و استفاده بی‌رویه از نیروی کار در این بخش، هزینه تمام شده تولید را افزایش داده است. در شرایطی که در کشورمان تنها 7 میلیون هکتار زمین کشاورزی آبی وجود دارد 5/4 میلیون بهره‌بردار و 6 تا 7 میلیون کارگر در این زمینه به فعالیت مشغول هستند. یعنی در هر هکتار زمین زراعی چندین برابر نیروی مورد نیاز به کار اشتغال دارند. در واقع این بیکاری پنهان، افزایش هزینه و قیمت تمام شده تولید را به‌دنبال داشته است.

این امر موجب شده تا قیمت محصولات کشاورزی در ایران حتی از کشورهای اروپایی نیز بیشتر باشد. مثلا قیمت تمام‌شده هر لیتر شیر در اروپا حدود 20‌سنت اما در کشورمان حدود نیم دلار است و این موضوع در دیگر محصولات کشاورزی نیز مصداق دارد.

درد اصلی بخش کشاورزی، سرمایه‌ای است که طی سال‌های گذشته به این بخش وارد نشده و اکنون آثار این نبود سرمایه‌گذاری با افزایش چندین برابری قیمت تمام شده محصولات و بیداد سوء تغذیه در کشورمان آشکار شده است.

روی دیگر سیاستگذاری‌های غلط در این بخش را می‌توان در افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی به نظاره نشست؛ چرا که با وجود کاهش حقوق ورودی و سود بازرگانی، بسیاری از محصولات کشاورزی به بهانه‌ اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت پایین این محصولات در بازارهای جهانی، کالاهای وارد شده به قیمت‌هایی حتی بیش از محصولات تولید داخل به مصرف‌کننده عرضه شده و به‌نوعی حتی در افزایش قیمت محصولات کشاورزی تولید داخل نیز مؤثر بوده است.

در این عرصه تنها برخی واردکنندگان خاص به سودهای کلانی دست یافته و زمینه زیان بیشتر تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی را فراهم می‌سازند.

در این رهگذر دلال‌ها و واسطه‌ها به سود‌های هنگفتی دست می‌یابند؛ چرا که حدود 4ماه پیش بالاترین نرخ فروش پرتقال تولید داخل توسط باغداران حدود 400‌تومان یا قیمت فروش سیب روی درخت حداکثر 450 تومان بوده است که حتی با این نرخ‌ها نیز قیمت تمام شده محصولات مذکور بالا بوده و قیمت مصرف‌کننده نیز داستان خاص خود را داشته و با چندین برابر افزایش، اختلافی بسیار فاحش و بدون نظارت لازم تعیین می‌شود و ارتباط چندانی با قیمت تولید‌کننده ندارد بلکه سودی است که دلال، مغازه‌دار یا وارد‌کننده به جیب می‌زند. در واقع تعیین قیمت در شبکه بازرگانی محصولات کشاورزی و مواد غذایی هیچ ارتباطی با قیمت تمام شده این محصولات نداشته و تحلیل و نقش خاص خود را در بازار دارد.

گرچه در سال‌های اخیر تسهیل و رشد واردات بی‌رویه محصولات غذایی و کشاورزی در سایه اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمت و عرضه این محصولات توجیه شده اما واقعیت آن است که هدف، کسب سود توسط تعداد افراد انگشت‌ شمار و نه کاهش قیمت بوده است.

چه توجیهی برای عرضه پرتقال درجه یک که با نرخ حداکثر 600 دلار وارد شده یا سیب وارد شده به نرخ 700 دلار با قیمت‌های 2 و 3 هزار تومان وجود دارد. هدف از اجرای اینگونه سیاست‌ها چیزی جز استفاده برخی افراد خاص نبوده است.

همچنین اخیرا مباحثی در زمینه واردات پرتقال اسرائیلی مطرح شده که گرچه اطلاع دقیقی از واردات مستقیم یا غیرمستقیم این محصولات وجود ندارد اما وقتی محصولات کشاورزی برای واردات از کشور مبدأ خریداری می‌شود این احتمال که محصولات کشاورزی هر کشوری به بازار داخلی وارد شود وجود دارد.

در این زمینه نیز توجیهات مختلفی از سوی مسئولان ذی‌ربط مطرح شده اما نکته قابل توجه آن است که با توجه به قیمت‌های بسیار پایین محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی و قیمت بالای این محصولات در کشورمان، واردات این محصولات سودهای هنگفتی را متوجه واردکنندگانی می‌کند که با کمترین نظارت نسبت به واردات محصولات کشاورزی اقدام می‌کنند و در بسیاری از موارد واردکنندگان حتی اطلاعی از کشور تولید‌کننده این کالا ندارند.

از سوی دیگر برخلاف مقررات سختگیرانه حاکم بر واردات نهاده‌های تولید مانند بذر یا نهال، واردات محصولات کشاورزی با کمترین موانع و نظارت گمرکی صورت می‌گیرد و چنین وانمود می‌شود که محصولات کشاورزی وارد شده فاقد هرگونه بیماری یا مشکلی هستند.

از آنجا که همه محصولات باغی کشور با سیستم آبیاری تولید می‌شود، کاهش نزولات جوی نیز توجیه مناسبی برای افزایش واردات این محصولات نخواهد بود و هیچ‌یک از باغ‌های کشور حتی در شرایط خشکسالی چند سال اخیر نیز لطمات قابل توجهی ندیده و با کاهش مواجه نشده است و تاثیر این امر در کاهش تولید محصولات زراعی بیشتر نمود داشته به‌نحوی که با وجود افزایش بارندگی‌های بهاره به‌نظر می‌رسد امسال نیز نیازمند واردات حداقل 3 میلیون تن گندم برای تامین نیاز داخلی باشیم.

با وجود این سیاستگذاران نسبت به کاهش حقوق ورودی و سود بازرگانی برخی محصولات کشاورزی اقدام کرده و پس از واردات این محصولات توسط برخی افراد خاص مجددا حقوق واردات را افزایش می‌دهند تا تضمینی برای سود اینگونه واردکنندگان باشد.

*دبیر کل خانه کشاورز