محمدتقی رهبر و سیدسلمان ذاکر پس از آن با خبرنگار همشهری گفت‌وگو می‌کردند که پیش از آن، رئیس مجلس از پیشنهاد مصطفی کواکبیان برای تشکیل هیأت منصفه سیاسی برای جرایم سیاسی استقبال کرد و از کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی قضایی خواست در این‌باره تدبیر کنند.
اصل 168 را اجرایی کنیم
کواکبیان با اشاره به اصل 168 گفت: جرایم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه بررسی شود.او درحالی‌که یک روز پس از برگزاری و پخش تلویزیونی بخش‌هایی از جلسه چهارم دادگاه متهمان حوادث اخیر سخن می‌گفت، ادامه داد: بنده نمی‌دانم چقدر نشان دادن این دادگاه‌ها به آرامش روانی جامعه کمک می‌کند.
این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد که حضور آیت‌الله لاریجانی در سمت ریاست قوه قضاییه و حضور حضرت عالی در مجلس دوره خوبی را پیش آورد که بحث هیأت منصفه سیاسی را اجرایی کنیم. وی خطاب به علی لاریجانی گفت: شما از کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی قضایی مجلس بخواهید که هیأت منصفه سیاسی را برای کمک به حقوق شهروندی تشکیل دهند.
نقصی وجود دارد
لاریجانی در پاسخ به تذکر کواکبیان، با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی می‌تواند با همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روی این موضوع فکر کند و یا قوه قضاییه در این زمینه پیشنهادی دهد، گفت: پیشنهاد خوبی دادید، هم‌اکنون نقصی وجود دارد زیرا مطابق قانون اساسی وجود هیأت منصفه سیاسی برای جرایم سیاسی لازم است.
تعریف مستقل
پس از این جلسه مجلس شورای اسلامی، محمدتقی رهبر درباره تشکیل هیات منصفه سیاسی تاکید کرد: اول باید جرم سیاسی را تعریف کنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره الزامات تشکیل چنین هیات منصفه‌ای در عمل به قانون اساسی، به همشهری گفت: اصل فکر خوب است، اما باید ابتدا جرم سیاسی تعریف شود، مجازات‌های مربوطه معین شود، روشن شود که کیفیت دادرسی چگونه باشد، قوانین آن تدوین و سپس تصویب شود و بعد هم دادگاه ویژه آن تشکیل شود. باید دید دادرسی در دادگاه انقلاب باشد یا دادگاه عمومی. آنگاه است که هیات منصفه سیاسی می‌تواند تشکیل شود.
محمدتقی رهبر ادامه داد: البته قوانینی هست که برخی جرم‌های سیاسی براساس آنها بررسی می‌شود، مثلا قیام علیه امنیت ملی، ولی اگر مستقلا جرایم سیاسی تعریف بشود و مضبوط بشود و تنقیه بشود، به‌نظر می‌رسد خوب است.
ناظران آرای دادگاه
وی درباره اینکه نقش هیات منصفه سیاسی در محاکم سیاسی چیست، پاسخ داد: اعضای هیات منصفه کسانی هستند که باید بیایند در دادگاه ناظر باشند، مطالب را بشنوند و آنگاه روی آرایی که داده می‌شود، قضاوت و ارزیابی کنند؛ طوری که تعدی و تجاوز و زیاده‌روی نشود و کوتاه آمدن هم نباشد.
فقط اسمش را می‌شنویم
وی درباره اینکه چرا تا‌کنون این اصل از قانون اساسی به‌اجرا درنیامده، تصریح کرد: در مجلس‌های گذشته مدت‌ها درباره این موضوع بحث شد. در مجلس هفتم و هشتم هم فقط اسمش را می‌شنویم در حالی که این موضوع در عمل تحقق پیدا نکرده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین در پاسخ به این سؤال که لایحه مصادیق جرم سیاسی که اردیبهشت‌ماه گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی به ریاست محمود هاشمی‌شاهرودی به تصویب رسید و برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، در چه مرحله‌ای از اقدام پارلمانی قرار دارد، ابراز بی‌اطلاعی کرد.
از کارشناسان دعوت می‌کنیم
سلمان ذاکر عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در پاسخ به این سؤال که آیا تعریف جرم سیاسی پیش‌زمینه‌ای برای تشکیل هیات منصفه سیاسی نیست، تاکید کرد: واژه‌هایی به‌تازگی وارد ادبیات سیاسی کشور شده است، ولی می‌توان با قوانین کنونی، واژه‌های جدید را تعریف کرد.
ذاکر تاکید کرد: این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و از کارشناسان دعوت می‌کنیم تا با حضور در کمیسیون قضایی، زمینه‌های تشکیل هیات منصفه سیاسی را مهیا کنند.
علنی و با حضور هیأت منصفه
به گزارش همشهری، اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح می‌کند: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.
این اصل از اصول معطل‌مانده قانون اساسی است که براساس آن جرایم سیاسی نیز مانند جرایم مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار شود.
