و واقعیت هم این است که طبق سخنان رهبری می‌توان یک تحول ریشه‌ای در اقتصاد به‌وجود آوریم. متأسفانه با گذشت چند سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44، این مسئله در حد شعار باقی ماند و لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز پس از فشار از سوی مجلس هفتم توسط دولت تهیه شد.
علت کندی اجرای سیاست‌های اصل 44 که با انتقاد مجدد مقام معظم رهبری مواجه شده این است که دولت باور واقعی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 ندارد و تا همین اندازه اجرایی شدن نیز حالت صوری پیدا کرده است.
متأسفانه حتی مدیریت بخش‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده نیز کاملا صورت نگرفته است و دولت تمایلی به واگذاری تصدی‌گری‌‌های خود ندارد. این در حالی است که کارهای تصدی‌گری باید به مردم واگذار شود. عدم‌باور دولت به اجرای سیاست‌های اصل 44 باعث لطمات و صدمات زیادی به کشور شده است.
امیدواریم که توصیه‌های رهبرمعظم انقلاب از سوی دولت جدی گرفته شود و قدم‌های مؤثری برای اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 برداشته شود.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که سیاست‌های اصل 44 سه بند دارد و کاملا تخصصی است و قانون اصل 44 نیز به‌صورت جزء به جزء وظایف دولت را مشخص کرده است اما در پشت ذهن مسئولان اجرایی کشور همچنان باور اقتصاد دولتی حاکم است و به همین دلیل نیز برای عدم‌اجرای این سیاست‌ها بهانه‌های مختلفی آورده می‌شود.
اکنون شاهدیم که هر ساله اعتبارات دولتی افزایش می‌یابد و بدینگونه روز به روز به بار دولت اضافه خواهد شد. این در حالی است که مردم در مقام عمل در امور تصدی‌گری بهتر از دولت عمل می‌نمایند.
معتقدم مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بدون هیچ رودربایستی علل عدم‌اجرای این سیاست‌ها را پیگیری کنند. بی‌توجهی به‌نظرات کارشناسی درباره نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44، منجر به از دست دادن بهترین فرصت‌ها و هدر رفتن منابع و امکانات کشور می‌شود.
دولت باید بر این امر باور داشته باشد که خارج از دولت در قوای دیگر افرادی دلسوز وجود دارند که می‌توانند نظرات خود را به رایگان ارائه دهند. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر بهره بردن دولت از دیدگاه‌های کارشناسان در مسائل اقتصادی، دولت برای ادامه اجرای سیاست‌های اصل 44 باید به‌نظرات کارشناسان اقتصادی توجه کند.
* مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
