اگر چه پیش‌بینی این امر هم چندان دشوار نبود اما با اعلام نظر رسمی سفیر پاکستان در تهران، جدایی هند از این پروژه قطعی شد تا اینک و در آستانه 22 سال از شروع این پروژه میلیارد دلاری، ایران می‌بایست به فکر جانشینی برای هند باشد.
در ادامه چرخش، نگاه دستگاه سیاست خارجی ایران ابتدا به آمریکای لاتین و به شرق این بار کشورهای جنوب آسیا، میزبان ابتکار عمل دیپلماسی ایرانی بودند؛ دیپلماسی‌ای که سودای تثبیت سیطره در جغرافیای خارج نزدیک شرق عموما و شبه قاره هند خصوصا را درسر می‌پروراند. از این زمان، نگاه ایران به تکمیل پروژه خط لوله گاز جدی‌تر شد و در یک مناقصه 2/2 میلیارد دلاری قرارگاه خاتم الانبیاء مجری راه‌اندازی آن شد.
البته ابتدا توسعه روابط اقتصادی و امنیتی از مهم‌ترین مولفه‌های حاکم بر روابط سه‌کشور بود. براساس این دیدگاه پیوندهایی مشترک از این جنس در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای نظیر اکو و شانگهای سبب‌شد تا محور تهران ـ اسلام‌آباد - دهلی نو به سمت اتحادی فراگیر در جمع رقابت بازیگران منطقه‌ای رفته و کوشش کند تا سهمی عمده در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را بر عهده گیرد.
بر این مبنا عملی ساختن پروژه خط لوله گاز که از آن به‌عنوان «منادی صلح» یاد می‌شود و سال‌هاست میان ایران، پاکستان و هند معلق مانده، می‌توانست به نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی این کشورها مبدل شود. اجرای این طرح نه تنها تامین‌کننده منابع انرژی پاکستان و هند است بلکه می‌تواند به راهکاری برای پایان مناقشات مرزی این دو‌کشور نیز مبدل شود.
اما غرب و خصوصا ایالات متحده برای عدم‌اجرای این طرح اعطای فناوری‌های روزآمد هسته‌ای و تامین اورانیوم برای هند را در قالب قراردادهای هسته‌ای مطرح کرده‌اند و از سوی دیگر به اختلافات مرزی هند و پاکستان در کشمیر نیز دامن می‌‌زنند تا مانع از اجرای طرح خط لوله صلح شوند.
خط لوله گازی صلح که ۲۷۰۰ کیلومتر طول خواهد داشت، قرار است پس از بهره‌برداری روزانه 150 میلیون متر مکعب گاز ایران را به هند و پاکستان منتقل کند. از این حجم گاز 90 میلیون متر مکعب برای هند و 60 میلیون متر مکعب آن برای پاکستان در نظر گرفته شده است. انتظار می‌رود که این خط لوله هند و پاکستان را در زمینه اقتصادی و انرژی به هم نزدیک کند و تاثیر عمده‌‌ای در رفع تنش مرزی میان این دو کشور بر سر کشمیر و برقراری صلح میان آنها داشته باشد.
توسعه مناسبات در زمینه‌های امنیتی و اطلاعاتی با توجه به شرایط حاکم بر منطقه به‌ویژه حضور نیروهای خارجی در افغانستان، تحرک گروه‌های تروریستی در نقاط مرزی، افزایش ترانزیت مواد‌مخدر از افغانستان و... همگرایی و همیاری دفاعی- امنیتی میان ایران، پاکستان و هند می‌تواند تسریع‌کننده دستیابی به امنیت پایدار منطقه‌ای از رهرو خط لوله صلح باشد.
با این وجود مذاکرات مربوط به ایجاد خط لوله صلح از سال ۱۳۶۷ و به ابتکار ایران آغاز شد، اما در طول ۲۰ سال گذشته تاکنون بروز عواملی چند، دست به دست هم داده تا این پروژه عظیم نتواند به بهره برداری برسد.
ابتدای امر بروز اختلاف نظر میان هند و ایران بر سر قیمت گاز صادراتی و عدم‌توافق بر سر میزان حق ترانزیتی که هند باید به پاکستان بپردازد در کنار بحران غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران و امتیازها و فشارهای آمریکا بر هند برای امتناع از این توافق گازی از عمده عوامل کندی آن بوده است.
البته ایران برای راضی‌کردن هند و خنثی‌کردن تلاش‌های آمریکا قیمت‌هایی را برای گاز صادراتی این خط لوله پیشنهاد کرد که برخی آن را در قیاس با قیمت‌های بین‌المللی حراج منابع ملی توصیف کردند. در این توافق قیمت پیشنهادی ایران به پاکستان ۴ دلار و ۷۰ سنت بوده است تا پاکستان آن را با قیمت ۵ دلار و ۸۰ سنت به هند به فروش رساند. این در حالی است که قیمت گاز طبیعی ۱۱ دلار است. این پیشنهاد ایران یعنی قیمت پایین ترانزیت بین‌المللی در پروژه خط لوله صلح در حالی است که در همان زمان گاز ایران با قیمت ۷دلار به همسایه شمال غربی ایران یعنی ترکیه فروخته می‌شد.
از سویی دیگر و به موازات پروژه خط لوله صلح، خط انتقال گاز ترکمنستان، افغانستان و پاکستان معروف به TAP در دست اجرا است و هم‌اکنون مراحل مطالعاتی خود را به پایان رسانده است. خط انتقال گاز TAP قرار است با ابتکار روسیه از ترکمنستان و افغانستان و پاکستان به هند منتقل شود و به اعتقاد برخی کارشناسان هنوز مشخص نیست که در این پروژه سرانجام خط لوله صلح برنده است یا خط انتقالTAP؟
هر چند بارها اعلام شده که قرار است موافقت‌نامه میان ایران و پاکستان به امضا برسد اما این وعده‌ها توافقی است که طی گذشت ۲۰سال هنوز حاصل نشده است تا آنجا که به اختلاف هند و پاکستان بر سر میزان حق ترانزیت برمی‌گردد دو‌کشور سلسله مذاکراتی انجام داده‌اند اما به‌نظر نمی‌رسد که به توافقی دست یافته باشند.
تعلل‌های پی در پی هند در اجرای این خط لوله، خروج شرکت‌های اروپایی از پروژه‌های نفت و گاز ایران و احتمال جایگزین شدن آنها با کشورهای دیگر موضوعاتی است که دورنمای آن را هر چه بیشتر در هاله‌ای ازابهام قرار داده است.
تهران که پیش از این در همکاری‌های وسیعی با کشورهای اروپایی سهم زیادی از پروژه‌های نفت و‌گاز خود را به شرکت‌های اروپایی واگذار کرده بود هم‌اکنون به‌دنبال یافتن همکارانی تازه در کشورهای شرق و جنوب آسیا به مانند آمریکای لاتین است.
در ماه‌های اخیر هم خبرهایی مبنی بر تمایل کشورهای هند، چین، روسیه و حتی ویتنام برای توسعه حوزه‌های گازی ایران به گوش رسید؛ حوزه‌هایی که تا سال‌های قبل شرکت‌های بزرگی همچون شل و توتال و شرکت‌های ژاپنی توسعه آنها را بر عهده داشتند و بعد از اعلام طرح‌های تحریمی علیه ایران از صحنه فعالیت‌های اقتصادی ایران خارج شدند. بسیاری بر این باورند حضور این شرکت‌های دست چندم انرژی هم نمی‌تواند تحرکی ملموس را پدیدار سازد.
این مسئله در حالی است که پروژه 20 ساله خط لوله صلح با بهانه گیری‌های مختلف اجرا نشده است. در این میان هند قراردادهای بزرگی با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی امضا کرد که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این قراردادها را جایزه هندی‌ها برای دوری‌گزیدن از روابط گازی با ایران و ممانعت از امضای قرارداد خط لوله صلح می‌دانند. از طرف دیگر در سال‌های اخیر این کشور مذاکراتی را با ترکمنستان آغاز کرد تا گاز این کشور را از طریق خط لوله دیگری وارد کند و اخیرا اخباری مبنی بر به نتیجه رسیدن این مذاکرات شنیده شده که به‌خودی خود نشان از کمتر‌شدن تمایل هند برای استفاده از گاز ایران داشته است.
جالب این جاست که هند با وجود تبانی در یک خط لوله دیگر، در روزهای آغازین سال 2008 ادعایی تازه مطرح کرد. دهلی نو از ایران برای اجرای این قرارداد معلق مانده، ضمانت خواست و ناظری را معرفی کرد که اجرای طرح و انتقال گاز از این خط لوله را تضمین کند. این ناظر شرکت «گاز پروم» روسیه بود. کارشکنی دهلی‌نو تا آنجا ادامه یافت که در همان زمان‌مان موهان سینگ، نخست‌وزیر هند با صراحت اعلام کرد که این کشور قرابت زیادی با آمریکا دارد و دور شدن از آمریکا از طریق مخالفت با سیاست‌های آن را به معنای انزوا در سطح بین‌المللی می‌داند.
این جمله روشن کرد که هند سیاست‌های خود را در عرصه بین‌المللی در راستای تقویت رابطه با آمریکا طراحی می‌کند و بهانه‌جویی‌های مکرر در اجرای این پروژه نیز یکی از این سیاست‌ها بوده است. در حالی که از طرف دیگر اخباری مبنی بر عدم‌تمایل پاکستان به اجرای این طرح نیز شنیده می‌شود، چرا که پاکستان سرمایه مورد نیاز برای اجرای این خط لوله را ندارد و باید از بانک جهانی وام بگیرد. ولی با توجه به نفوذ آمریکا در بانک جهانی و مخالفت این کشور با ساخت خط لوله صلح نمی‌توان به این مسئله چندان امیدوار بود.
با این همه تلاش‌های آمریکا برای تغییر رویکرد هسته‌ای ایران و ممانعت از تبدیل تهران به بازیگری فعال در بازار انرژی منطقه همچنان ادامه دارد.
بازخوانی قراردادهای هسته‌ای متعدد ایالات متحده با کشورهایی که در عمق استراتژیک ایران واقعند گویای این امر است که واشنگتن همواره روابط سنتی این کشورها با ایران را عامل تهدید‌کننده این قراردادها معرفی کرده است. نمونه بارز این مسئله بازخوانی رفتارهای هند و پاکستان است. هند و پاکستان که از مواضع واشنگتن علیه پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام و بعدها شورای امنیت حمایت کردند چه اگر با انتقادات بسیاری مواجه بودند اما از همان زمان سعی کردند حمایت‌های خود را به شکلی تدریجی از تهران کم کرده و به همان نسبت از تهران فاصله بگیرند.
توجیه این رفتار هند و پاکستان هم ابتدای امر قابل درک است. پس از 11سپتامبر جای این دو کشور در دو سوی دامنه «همکار استراتژیک» و «مظنون تروریست» در تناوب بوده است. از سوی دیگر هم به‌عنوان قدرت‌های غیررسمی باشگاه هسته‌ای جهانی و متحدان هسته‌ای ایالات متحده در مختصات عمق جغرافیای امنیتی ایران قرار گرفته‌اند. از این‌رو هرگونه توسعه و تجهیز کمی و کیفی تسلیحات هسته‌ای این کشورها به‌صورت غیرمستقیم بر جغرافیایی دفاعی و امنیتی تهران تأثیرگذار خواهد بود.
هند و پاکستان که همواره در رقابتی از سر اجبار و برای تسلط و بسط هژمونی بر شبه قاره در تکاپو بوده‌اند، ضمن نزدیکی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای تثبیت توانمندی‌های خود به‌دنبال گسترش و توسعه افسارگسیخته تسلیحات نامتعارف هسته‌ای برآمده‌اند.
اگر چه نمی‌توان نادیده گرفت که توافقنامه هسته‌ای بین هند و آمریکا که پس از 3 دهه سوءتفاهم و بدبینی به امضا رسید به شکلی ناخواسته متاثر از وجود بازیگری به نام ایران بود اما حمایت هند از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و قرارداد خط لوله گازی صلح میان ایران، پاکستان و هند در هنگامه‌ای به امضا رسید که غرب در تدارک وسیعی برای انزوای منطقه‌ای تهران بود. بر این مبنا آمریکا با نادیده گرفتن تمامی هنجارشکنی‌های گذشته دهلی نو پس از 36 سال به این کشور نزدیک شد.
در مقابل هند هم نه می‌توانست از ایران بخواهد که دست از فعالیت‌های هسته‌ای اش بردارد، نه می‌توانست ریسک رویارویی بالا با اروپا و آمریکا را بپذیرد و نه می‌توانست دلخوش به حمایت چین ادامه راه رفته را بپیماید. وقتی که قطار دیپلماتیک هند به این سه‌راهی تردید رسید، دهلی نو به مرور زمان از چین فاصله گرفت و همزمان دست از حمایت ایران در پرونده هسته‌ای برداشت.
به‌طوری که رأی‌های دهلی نو از ممتنع به رای موافق تبدیل شد و با عقب نشینی در قرارداد لوله گازی صلح آن را به همان شکل پا در هوا برای تعیین قیمت در یک کنسرسیوم با مشارکت ناظران بین‌المللی رها کرد.
ایالات متحده هم به‌منظور ایجاد توازن در برابر قدرت رو به گسترش چین و روسیه در جنوب شرقی آسیا و از طرفی ترغیب هند به انصراف از همکاری با ایران در حوزه انرژی سطح روابط با دهلی‌نو را تقویت کرد که سطح بارز آن انعقاد قرار داد هسته‌ای سال 2006 و لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال 2008 است.
اکنون و بنا به گفته سفیر پاکستان، هند از پروژه خط لوله صلح خارج شده است اما همزمان پنهان نمی‌کند که شاید هم اسلام آباد به همان راه دهلی نو برود. با این همه و تا پیش از تحقق این امر تهران می‌بایست تدبیر عاجلی برای راه‌اندازی و بهره برداری خط لوله گاز کند؛ تدبیری که با توجه به شرایط حساس منطقه و کارشکنی‌های غرب در اجرای این پروژه، آوردن چین به‌عنوان نقطه پایانی خط لوله صلح می‌تواند در اجرای هر چه سریع‌تر این پروژه مؤثر باشد. اگر چه از هم‌اکنون باید تصور نشستن پکن در پشت میز مذاکره خط لوله صلح از موضع قدرت را داشت و دیپلماسی منفعت طلبانه اژدهای سرخ، لوله‌های گاز را به مانند سانتریفیوژهای غنی‌سازی به محملی برای کسب امتیازهای مضاعف از تهران تبدیل خواهد کرد.
