این آمار در حالی از طرف وزارت کار مطرح می‌شود که هیچ اشاره‌ای به چگونگی ایجاد شغل، میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته و تأثیر آن در اقتصاد کشور نشده است. انتشار آمارهایی از این دست همواره با انتقاد صاحب‌نظران مواجه شده است. اکثر کارشناسان بر این باورند که آمار منتشر شده رسمیت ندارد.
اشتغال مولد متأثر از ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش‌های هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزش‌های کارآفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بیکاری ساختاری و توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار است. ایجاد شغل مولد موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین کاهش آمار بیکاری می‌شود.
عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن مبهم دانستن آمار اعلام شده به همشهری گفت: درصورت صحت آمار اعلام شده باید شاهد تحول شگرفی در رشد و توسعه اقتصادی می‌بودیم.
نورا با تأکید بر مشخص نبودن جزئیات ایجاد یک میلیون و 300هزار شغل و همچنین تعریف دولت از شغل، ادامه داد: ممکن است باز هم با تغییر در معنی مفاهیم، این آمار به دست آمده باشد. وی افزود: بازدید‌های صورت گرفته از استان‌ها و مکاتبات مردم موید ایجاد این میزان شغل در کشور نیست و مسئولان مربوطه باید توضیحات بیشتری در این رابطه ارائه کنند.
نماینده مردم زابل در خانه ملت با بیان این مطلب که منظور از ایجاد شغل، مشاغل مولدی است که تأثیر مستقیم بر رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد، گفت: هزینه ایجاد شغل مولد برای یک نفر در اقتصاد کلان 100میلیون تومان و در اقتصاد خرد 20میلیون تومان است که ما به‌طور متوسط هزینه ایجاد یک شغل مولد در کشور را 50میلیون تومان در نظر می‌گیریم.
وی معتقد است درصورتی که این میزان شغل در کشور ایجاد شده باشد یا مشاغل کاذب بوده یا با تغییر مفهوم واژه شغل و ایجاد مشاغل خدماتی به این رقم رسیده‌ایم.
یکی از مواردی که دولت در محاسبه میزان شغل ایجاد شده به آن اتکا کرده، اظهاراتی است که در فرم‌های اشتغال‌زایی صندوق مهر امام رضا و همچنین طرح بنگاه‌های زود بازده است. بر اساس اظهارات کارشناسان و برخی از مسئولان، بخش قابل توجهی از اعتبارات تخصیص داده شده در این بخش در محل مورد نظر هزینه نشده است و به همین دلیل نمی‌توان آمارهای اظهار‌شده را مورد استناد قرار داد.
عزت یوسفیان‌ملا، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این رابطه به همشهری، گفت: شغل اگر واقعی بوده و کاذب نباشد آثار بسیار مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت اما تا زمانی که نوع شغل ایجاد شده مشخص نشود نمی‌توان اظهار‌نظر خاصی کرد.
یوسفیان‌ملا با تأکید بر عدم وجود نشانه‌های ایجاد یک‌میلیون و 300 هزار شغل توسط دولت، ادامه داد: به‌نظر می‌رسد بخش عمده این میزان شغل ایجادشده جزو مشاغل کاذب باشد. وی افزود: در گذشته نیز وام‌های خوداشتغالی پرداخت شده در ردیف شغل‌های ایجاد شده قرار می‌گرفت این در حالی بود که تسهیلات دریافتی از طرف افراد بعضا درمصارف دیگر هزینه می‌شد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که اشتغال‌زایی در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت، گفت: امروز نه تنها این اتفاق صورت نگرفته بلکه آمار بیکاری نیز ایجاد این میزان شغل را زیر سؤال می‌برد. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز با غیرواقعی دانستن این آمار، به همشهری گفت: آمار اعلام شده در این مورد با لحاظ کردن ارقام اظهار‌شده توسط بنگاه‌های زود بازده بوده که بسیاری از این اظهارات به سرانجام نرسیده است.
مهرداد لاهوتی با اشاره به تورم 25تا30درصدی در زمان اعطای تسهیلات زود بازده ادامه داد: این تورم نشان‌دهنده انحراف ذکر شده بود که با محدود‌شدن پرداخت تسهیلات زودبازده تا حدودی کنترل شد.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اقدامات دولت در راستای کاهش نرخ بیکاری، گفت: آمارهای اعلام شده از طرف وزارت کار کاغذی بوده و قابل استناد نیست چون نرخ بیکاری بسیار بیشتر از رقم اعلام شده است.
به گفته وی، دولت در پرداخت تسهیلات زودبازده و ایجاد شغل نظارت و تسلط کافی را نداشته است و آمار اعلام شده بر اساس اظهارات گیرندگان تسهیلات بوده و با واقعیت‌های موجود فاصله دارد. اینکه ایجاد یک میلیون و 300هزار شغل در کشور می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و حتی مردم را برطرف سازد نکته‌ای است که تمامی کارشناسان به آن اذعان دارند.
محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عدم شفاف‌سازی آماری از طرف وزارت کار به همشهری گفت: تا زمانی که وزارت کار چگونگی و نوع مشاغل ایجاد شده را اعلام نکند نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.
فرهنگی ادامه داد: اما باید این نکته را در نظر داشت که اگر این میزان شغل در کشور ایجاد شده بود آثار آن در اقتصاد و میزان نرخ بیکاری کاملا مشهود بود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قانون صراحتا دولت را متولی اشتغال اعلام کرده است، گفت: بر همین اساس طرحی در دست بررسی است که درصورت توافق مجلس و دولت، متقاضیان کار پس از اعلام بیکاری و عدم توانایی دولت در ایجاد شغل برای آنها، تحت حمایت مادی و معنوی دولت قرار خواهند گرفت. فرهنگی افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این طرح ضمن ایجاد انگیزه بیشتر در دولت برای ایجاد اشتغال، جویندگان کار نیز ساماندهی شوند.
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان معتقدند دولت با لحاظ کردن آمار مشاغل مقطعی و خدماتی به این آمار دست پیدا کرده است و درصورت ارائه گزارش جامع از مشاغل ایجاد شده و بررسی آن، مشخص خواهد شد که میزان شغل ایجاد شده در سال‌جاری با ارقام اعلام شده اختلاف بسیار فاحشی دارد.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این رابطه به همشهری گفت: دولت استخدامی‌های آموزش و پرورش را هم جزو اشتغال‌زایی به حساب آورده در حالی که این افراد قبلا هم به نوعی دیگر با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشتند.
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت تحت پوشش بیمه قرار‌گرفتن افراد شاغل را یکی از شرایط لحاظ کردن افراد در لیست شاغلین دانست و ادامه داد: درصورت ایجاد این میزان شغل رشد و توسعه اقتصادی کشور باید جهش قابل توجهی داشته باشد.
وی افزود: یکی از مواردی که باید در اشتغال‌زایی به آن توجه داشت توسعه متوازن صنایع بزرگ و خرد است که درصورت عدم رعایت این توازن ضمن موقتی بودن مشاغل ایجاد شده، صنایع نیز با آسیب‌های جدی مواجه خواهند شد.