با حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- فضای کسب و کار کشور با چه مشکلاتی مواجه بوده که ضرورت ارائه چنین طرحی را ایجاب کرده است؟
فوریت ارائه این طرح براساس تکلیف ماده 91 قانون اصل 44 بوده که باید این طرح یا لایحه‌ای توسط دولت حداکثر ظرف مدت یکسال ارائه می‌شد که با ارائه نشدن این لایحه مجلس یک فوریت طرح ایجاد فضای کسب را با هدف بهبود فضای کارآفرینی، مساعدکردن فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه‌گذاری تصویب کرده است. همچنین براساس شاخص‌های بین‌المللی معتبر دنیا، هنوز رتبه کشورمان از نظر فضای کسب و کار چندان مطلوب نبوده و بین بیش از 180 کشور دنیا رتبه 132 را دراختیار داریم. در شاخص جلب سرمایه‌گذاری خارجی نیز رتبه کشورمان از 137 به 129 کاهش یافته است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که کشورمان در زمینه ایجاد فضای مناسب کسب و کار با مشکلات بسیاری مواجه است.
- ارائه آمارهای بیکاری و وضعیت بنگاه‌های صنعتی تا چه حد در ارائه این طرح مؤثر بوده است؟
طی سال‌های اخیر، گرچه کشورمان از یک طرف با اشتغال‌های جدید مواجه بوده اما از سوی دیگر ریزش و تعدیل نیروها را شاهد بوده و اشتغال کشور با چالش‌های جدی مواجه شده است به‌نحوی که براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری به 14درصد رسیده است. بیکاری یکی از مشکلات کنونی جامعه است که لازمه کاهش نرخ آن، بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد کار مولد است. از سوی دیگر مشکلات ایجاد شده برای ادامه فعالیت برخی بنگاه‌های صنعتی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط ضرورت‌های بهبود فضای کسب و کار را گوشزد کرده است.
- در این طرح چه ساز و کار اجرایی برای بهبود فضای کسب و کار ارائه شده است؟
در این طرح، قانونگذاری جدیدی صورت نگرفته و چندان متعرض قوانین موجود نشده است بلکه در این طرح فضای پایش را طراحی کرده‌ایم تا فضای کسب و کار به‌صورت مستمر بررسی و پایش شود و ساختاری برای انجام این کار شکل گیرد. همچنین قانونگذاری و روش‌های اجرایی نیز پیش‌بینی شده اما رویکرد کلی آن است که فضای کسب و کار کشور به‌صورت مداوم پایش و راهکارها‌یی برای بهبود آن ارائه و پس از تصویب این طرح برخی قوانین مانند قانون کار، بیمه، مالیات و گمرک اصلاح شود.
