این در حالی است که چندی پیش رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. این سیاست‌ها حاوی 13 بند است که در بند نخست آن بر ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کار‌آفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به‌عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور تأکید شده است. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی، ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار، بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیر‌ساخت ها) حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و شکل‌گیری رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازجمله دیگر بندهای این سیاست کلی محسوب می‌شود. ایشان همچنین بر توجه بیشتر به پرداخت یارانه‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور تأکید داشته‌اند.
با وجود ابلاغ این سیاست‌های کلی، بررسی وضعیت اشتغال‌زایی و بیکاری حاوی نکات دیگری است، به‌نحوی که طی سال‌های گذشته بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی مسئله‌ای است که گریبانگیر جامعه ایرانی بوده اما هربار دولتمردان سعی کرده‌اند با راه‌حل‌های آنی و ضربتی به مقابله با آن بپردازند. به گزارش مهر، همزمان با آغاز کار دولت نهم، سید‌محمد جهرمی، وزیر کار برای حل این معضل اقتصادی و اجتماعی، طرح بنگاه‌های زود بازده را ارائه کرد که به سرعت مورد تأیید دولت قرار گرفت و به مرحله اجرا درآمد. وی با انتقاد از طرح ضربتی اشتغال که در دولت هشتم به اجرا درآمده بود، گفت: به‌دنبال ایجاد بنگاه‌های زود‌بازده‌ای هستیم که بتوانند حداقل برای 10 تا 20 نفر اشتغال ایجاد کنند.
جهرمی ایجاد بنگاه‌های زود‌بازده اقتصادی را اقدامی برای رفع مشکلات و ساماندهی بازار کالا و خدمات دانست تا پایداری مشاغل ایجاد شده بیش از گذشته باشد. با این شرایط بود که ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک زود‌بازده مورد استقبال مردم قرار گفت و با گذشت 2ماه، در 25شهریور سال1385، جهرمی از ارائه 290هزار طرح به بانک‌ها از سوی مردم برای دریافت تسهیلات خبر داد و در دفاع از این طرح گفت: این طرح عامل اشتغال جوانان می‌شود. همچنین منوچهر منطقی، مدیرعامل سابق ایران خودرو نیز ادعا کرده بود که با تأسیس حداقل 10مرکز خدماتی، بیش از 3هزار و 500 فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد می‌شود. مجید ملکی تبار، معاون سابق وزارت کار نیز عنوان کرد که یک‌میلیون و 948هزار شغل تا پایان سال1385 توسط بنگاه‌های زود‌بازده ایجاد شده و درصورت تحقق تمام طرح‌های ارائه شده به بانک‌ها بیش از 2 میلیون و 600 هزار شغل ایجاد می‌شود.
اجرای طرح ضربتی بنگاه‌های زود‌بازده در دولت نهم و اختصاص میلیاردها ریال به طرح‌های کوچک استانی موجب شد که جمعی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی نسبت به این طرح اعتراض و آن را بی‌نتیجه و تورم‌زا قلمداد کنند. از سوی دیگر در مهر ماه سال87، بانک مرکزی علل ضعف طرح بنگاه‌های زود بازده را ارائه داد که براساس آن اصرار مقامات محلی غیربانکی در تصویب طرح‌ها، ضعف در ارزیابی اهلیت متقاضیان تسهیلات توسط بانک‌ها، ضعف بانک‌ها در ارزیابی اولیه طرح‌ها به‌دلیل نداشتن کادر کارشناسی مکفی و عدم‌نظارت مؤثر بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها از جمله این علل عنوان شده بود. با این وجود اخیرا معاون وزیر کار با اعلام جزئیات ترکیب 137هزار میلیارد تومان منابع ایجاد فرصت‌های شغلی در سال‌جاری، ادعا کرده که ایجاد 2/5میلیون شغل هدفی است که در سال‌جاری محقق خواهد شد. محمدحسین فروزان‌مهر با بیان اینکه طی روزهای گذشته مطالب جدیدی در مورد برنامه ایجاد 2میلیون و 500هزار شغل در سال‌جاری مطرح شده است، گفت: کاهش برنامه اشتغالی دولت یا اختصاص بخشی از برنامه دولت به موضوعات دیگر در سال‌جاری به هیچ وجه صحت ندارد. حال باید منتظر ماند و دید که سرانجام این برنامه‌های متنوع در حوزه اشتغال از سوی دولتمردان به کجا ختم خواهد شد و آیا دسترسی به نرخ 7درصدی بیکاری تا پایان برنامه پنجم میسر است؟!
