این جوابیه به شرح زیر است:
1- شورای‌عالی کار متعاقب مفاد مندرج در قانون کار هر ساله براساس ماده 41 این قانون و نرخ تورم به‌ویژه در سال گذشته بیش از نرخ تورم اعلام‌شده حداقل دستمزد کارگران را تعیین و اعلام نموده است و امسال نیز وزیر محترم کار و امور اجتماعی اعلام کرده‌اند نرخ دستمزد در تعامل با شرکای اجتماعی مطابق با قوانین و مقررات تعیین می‌شود.
2- وزیر کار و امور اجتماعی اخیراً در ساری اعلام کرده بود موضوع تعیین مزد با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای‌عالی کار در حال بررسی است و مولفه‌های مؤثر بر حداقل دستمزد در این شورا بررسی و هر نظری که شورا به نتیجه برسد برای کارگران کشور اجرا خواهد شد. وزیر کار ضمن تاکید بر این امر که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قشر کارگری کشور نسبت به سایر اقشار منفعت بیشتری را دارا خواهند شد، استفاده از این مولفه برای افزایش دستمزد را بعید دانست.
اما متأسفانه یکی از خبرگزاری‌ها به اشتباه این موضوع را به کل افزایش دستمزد مرتبط دانسته و از قول وزیر کار و امور اجتماعی پیش‌بینی کرده بود که بعید است در سال آینده با توجه به پرداخت یارانه نقدی، مزد افزایش پیدا کند. درحالی‌که سخنان وزیر کار ناظر به این است که دستمزد سال 90 برخلاف برخی از انتظارات، مطابق قوانین و مقررات افزایش می‌یابد.
بنابراین کاملا مشهود است که اساسا بیان عدم‌افزایش مزد سال 90 از قول وزیر کار وجود خارجی نداشته است که بخواهد عقب‌نشینی صورت گرفته باشد بلکه ناشی از برداشت اشتباه و عدم‌دقت در جزئیات موضوع بوده است.
توضیح: جوابیه وزارت کار پس از اظهارات مجدد وزیر کار و انعکاس آن در رسانه‌ها به روزنامه‌ها ارسال شده است که ناقض اظهارات قبلی وزیر کار نیست. بجا بود وزارت کار بلافاصله پس از سخنان وزیر کار در ساری و اثبات برداشت نادرست خبرگزاری‌ها، اقدام به ارسال جوابیه می‌کرد که مانع از برداشت به‌اصطلاح اشتباه بعدی شود. البته سخنان اخیر وزیر اقتصاد در مورد دستمزد کارگران در سال آینده، چندان برخلاف سخنان اول وزیر کار نیست.
