بانک مرکزی به‌عنوان پیشگام در عدم‌انتشار آمارهای رسمی با مخفی نگه داشتن نرخ رشد اقتصادی از نیمه دوم سال 1387 تا‌کنون با توجیه اختلاف‌نظر با وزارت صنایع و معادن بر سر نرخ رشد بخش صنعت و معدن، رکورددار شد. انتظارها برای اعلام دست‌کم آمارهای اقتصادی در گزارش سالانه بانک مرکزی با انتشار ترازنامه سال 1388 این بانک هم برآورده نشد تا این ذهنیت تقویت شود که از این پس افزون بر محرمانه‌شدن موجودی حساب ذخیره ارزی، انتشار آمارهای رسمی به‌رغم تکلیف قانونی محرمانه خواهد بود.
در جدیدترین گزارش بانک مرکزی باز هم خبری از رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 87 و همچنین سال 88 نیست و نرخ رشد اقتصادی کشور نزدیک به 30 ماه است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روز نشده است. آخرین نرخ رشد اقتصادی اعلامی بانک مرکزی مربوط به 3 ماهه دوم سال 1387 است.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در 3ماهه اول سال 87 با نفت 3/2درصد و بدون نفت 2/7درصد گزارش شده است.
آذرماه 1389 سرانجام انتظارها به سر آمد و بانک مرکزی گزارش خود درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران در بهار 1389 را منتشر کرد اما بازهم جای رشد اقتصادی کشور که اعلام نرخ آن از نیمه دوم سال 1387 متوقف شده است، خالی ماند تا وعده محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی، عملی نشود.
گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی ایران در 3ماهه نخست سال 1389 نشان داد که نه تنها نباید از نرخ رشد اقتصادی خبر گرفت بلکه از ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی خبری نیست که نیست. مردادماه گذشته محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران وعده داده بود تا در گزارش آینده بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی و ارزش افزوده سایر بخش‌ها اعلام خواهد شد اما این وعده رئیس‌کل بانک مرکزی تنها در قالب حرف باقی ماند تا شائبه کندشدن نرخ رشد اقتصادی پیش از همیشه تقویت شود؛ چه اینکه برخی برآوردهای تأیید نشده نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی ایران به0/57 درصد رسیده است؛ هرچند براساس قانون برنامه چهارم توسعه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط 8 درصد پیش‌بینی شده است. البته در آمارهای رسمی بانک مرکزی درباره نماگرهای اقتصادی ایران در بهار 89، ارزش افزوده بخش‌های نفت، کشاورزی، صنایع و معادن، ساختمان و خدمات و نیز وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم در بخش خصوصی و هم دولتی، از نیمه دوم 1387 تا‌کنون مسکوت مانده است.
جدال لفظی هم کارگشا نشد
5 دی‌ماه گذشته چالش بر سر اعلام نرخ رشد اقتصادی و واقعیت ارزش افزوده بخش صنعت و معدن با اظهار نظر 2نفر از مقامات ارشد اقتصادی در بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن وارد مرحله تازه‌ای شد و آنها همچنان یکدیگر را مقصر اعلام نشدن این آمار قلمداد کردند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعات اولیه درخصوص نرخ رشد اقتصادی در این بانک نهایی شده است، گفت: آمار قطعی از این شاخص پس از ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط وزارت صنایع اعلام خواهد شد. به گفته حسین قضاوی، بانک مرکزی همان روال مذکور را برای نرخ رشد اقتصادی سال 1388 نیز دنبال می‌کند ولی عدم‌ملاحظه این آمار و ارقام در نشریات بانک مرکزی به این دلیل است که به هر حال لازم است توافق نهایی با وزارت صنایع درخصوص تحولات بخش صنعت به عمل آید.
او با بیان اینکه بانک مرکزی هنوز این توفیق را نداشته که بتواند با وزارت صنایع درخصوص تحولات بخش صنعت در سال 1387 به توافق برسد، اظهار کرد: ما نیز منتظر مساعدت وزارت صنایع هستیم و امید می‌رود هرچه زودتر این مساعدت به‌عمل‌آید و بانک مرکزی بتواند انتظار محافل دانشگاهی و تحقیقاتی و اهالی کسب وکار را برآورده کند و به اطلاع عموم برساند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی البته به مسئله دیگری اشاره و تصریح کرد: چه در بانک مرکزی و چه در بیرون این بانک، مصلحت‌اندیشی وجود دارد که احساس می‌شود اعلام این آمار تا جایی که ممکن است با اتفاق نظر دستگاه‌های اجرایی گوناگون که مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در حوزه حاکمیتی هستند، همراه باشد. این اظهارنظر معاون اقتصادی بانک مرکزی همان روز پاسخ داده شد و معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع که بعدها تغییر سمت داده شد، در واکنش به اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: وزارت صنایع و بانک مرکزی در مورد رقم نرخ بخش صنعت در سال 87 به توافق رسیده‌اند که منتظر اعلام آن از سوی بانک مرکزی هستیم. محسن حاتم با اذعان به اینکه وزارت صنایع وظیفه‌ای جهت ارائه آمار به بانک مرکزی ندارد و این مرکز دارای صدها کارشناس آمارگیر است، اعلام کرد: با این حال، هر جا که لازم بوده اطلاعات بین وزارت صنایع و بانک مرکزی مبادله شده است تا جامعه آماری آنها تکمیل شود.
به گفته او، وزارت صنایع، جامعه آماری بخش صنعت را از حدود 400 واحد قبلی به 2هزار و 600 واحد افزایش داده است و تا به حال آمار مربوط به بخش صنعت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و از این به بعد نیز اگر اطلاعات بیشتری را بخواهند، اگر موجود باشد در اختیار آنها قرار خواهیم داد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون اختلافی بین وزارت صنایع و بانک مرکزی جهت تعیین نرخ رشد بخش صنعت وجود ندارد، افزود: ممکن است اعداد مربوط به رشد بخش صنعت بین 2دستگاه متفاوت باشد ولی توافق کردیم که یک عدد مشخص اعلام شود.
کدام مصلحت، کدام مرجع؟
اکنون با فرارسیدن روزهای واپسین سال 1389 به‌نظر می‌رسد کمتر کسی از مصلحت‌های تعیین شده مبنی بر توافق بر سر اعلام نرخ رشد اقتصادی خبر دارد و کسی نمی‌داند که مرجع نهایی تعیین نرخ رشد بخش صنعت و معدن کجاست؟
اختلاف بر سر نرخ رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است چنان‌که تداوم چالش بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن حتی به یکی از دلایل برکناری محمد رضا طهماسبی، وزیر سابق صنایع و معادن تبدیل شد و پس از عزل او بود که پرویز داوودی، معاون اول وقت رئیس‌جمهوری در مراسم معارفه علی اکبر محرابیان از رشد بالای 7درصدی بخش صنعت خبر داد و البته بانک مرکزی هم سکوت پیشه کرد.
پیش‌تر معاون وزیر صنایع و معادن گفته بود: برای تعیین نرخ رشد بخش صنعت در سال 88 نیز باید کارگروه مشترکی بین وزارت صنایع و بانک مرکزی تشکیل شود تا در زمینه اطلاعات با یکدیگر به توافق برسیم.
نرخ بیکاری 15 یا 10 درصد؟
افزون بر تعلل بی‌سابقه بانک مرکزی در اعلام آمارهای رسمی از نرخ رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی، مرکز آمار ایران هم در اقدامی نادر نسبت به اعلام نرخ بیکاری از تابستان گذشته خودداری ورزیده است. آخرین آمار رسمی از نرخ بیکاری مربوط به تابستان 89 است که براساس اعلام مرکز آمار ایران به 14/6درصد رسیده بود اما از آن زمان تا‌کنون مرکز آمار ایران هم سیاست بایگانی کردن آمارهای خود را در پیش گرفته است. چندی قبل رئیس‌جمهور نرخ بیکاری را بین 9 تا 10درصد اعلام کرد اما مرکز آمار ایران هنوز گفته‌های وزیر کار و معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر ایجاد بیش از 1/6میلیون شغل در سال‌جاری را تأیید نکرده است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری هم به سبک بانک مرکزی و مرکز آمار از 3 سال پیش تا‌کنون گزارشی از عملکرد برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه نکرده است.
منتشر نشدن آمارهای رسمی از سوی نهادهای رسمی کشور در شرایطی رخ می‌دهد که مجلس به ناچار بدون در اختیار داشتن تصویری شفاف از اقتصاد کشور نسبت به تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و بررسی لایحه بودجه 90 اقدام کرد.
