از آنجا که در 27 سال گذشته اکثر قوانین وضع شده در چارچوب اقتصاد دولتی و خلاف خصوصی‌سازی بوده، وضع یک قانون مهم و بزرگ درباره توسعه بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است.
هرچند وضع قانون گام مهمی در این مرحله محسوب می‌شود، اما این بخش خصوصی است که باید به عنوان مجری، قابلیت اجرایی این قانون را مشخص کند، بنابراین حضور پررنگ بخش خصوصی در مراحل تصویب و اجرای این قانون، الزامی است.
با وجود این، تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی علاوه بر تصویب لایحه فوق، مستلزمات دیگری نیز دارد و مهندسی مجدد ساختار دولت و اصلاح اقتصاد بازار از جمله آن مستلزمات است.
در این مرحله، استفاده از توان کاری و ابتکار مردمی، انتقال اقتصاد دولت‌سالار به اقتصاد مردم مدار و انتقال مدیریت و مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی لازمه تحقق واقعی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
مهم‌ترین مسأله در تعریف رابطه دولت و بازار، اجماع ملی بر چگونگی تخصیص منابع است. در گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی و خصوصی باید سازوکار بازار در باره نوع، میزان تولید و قیمت کالا مشخص شود.
توجه به مفهوم عدالت در اقتصاد نیز مهم است و شرط رسیدن به عدالت در اقتصاد، برابری در فرصت‌ها، ایجاد فضای رقابتی و برداشتن موانع توسعه اقتصادی است. دولت باید شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و امنیت سرمایه برقرارکند تا سرمایه‌گذار با اطمینان کامل سرمایه خود را در چرخه تولید و اقتصاد کشور به کار گیرد.
البته، به این مسأله هم باید توجه داشت که چون80 درصد اقتصاد ما دولتی بوده، برای انجام خصوصی‌سازی باید راهکارهایی به وجود آوریم که مدیران دولتی نیز بتوانند به سیستم خصوصی وارد شوند و در این عرصه فعالیت کنند.
همچنین بخش خصوصی در شرایط جاری نمی‌تواند به راحتی بار 80درصد فعلاً دولتی اقتصاد را به دوش بگیرد بلکه باید بخش خصوصی را توانمند کرد و دولت و مردم باید بر اساس یک تقسیم کار منطقی این اهداف را با هم جلو ببرند.
باید دانست که حاکمیت دولت بدون حاکمیت بر بخش اقتصادی امکان‌پذیر نیست، اما سطح این حاکمیت متفاوت است و دولت باید در شرایط امروز زیربناها را برای بخش خصوصی آماده کند. مسلم آن است که برای بخش خصوصی باید فضاسازی کرد و برای این دوره انتقال نیز نگاه استراتژیک لازم است.
در حال حاضر یک انقلاب اقتصادی در حال شکل‌گیری است و ما در نقطه عطف تغییرات اقتصادی که سخت‌ترین مرحله آن است قرار گرفته‌ایم و اتاق بازرگانی مهم‌ترین و مسئول‌ترین نهاد در این مورد است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران