اخبار و اطلاعات پخش شده در باره ویژگی‌های بودجه 87 واکنش‌ها و اظهار نظرهای متفاوتی را تاکنون موجب شده است. دراین مقال کوتاه درصدد بررسی و نقل دیدگاه‌های مختلف درباره بودجه سال 87 نیستیم.
به هر حال مدت مدیدی است که در محافل دانشگاهی و نظام ا داری سخن از ضرورت تغییر شیوه فرسوده و ناکارآمد بودجه‌نویسی در کشور بر سرزبانهاست و باوجود برخی بررسی ها و احیاناً تلاش‌های پراکنده هنوز تحولی فرا گیر صورت نپذیرفته است. خبرهای واصله درباره ویژگی‌های بودجه سال 87 نیز این امر را تأیید می‌کند.
دراین مجال کوتاه برآنیم که نگاهی گذرا بر شیوه تدوین و نه ارزیا بی‌محتوا و سیاست‌های کلی بودجه 87 بیندازیم. معاون پارلمانی و امور استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه 87 را ازنظر روش تدوین چنین برشمرده است:
الف. پیرایش بودجه به نحوی که تنها شامل 4 ماده و تبصره است و تعداد احکام آن از 180 حکم به 40 حکم کاهش یافته است.
ب. چکیده نویسی و استفاده از جدول‌های ارقام به جای بیان نوشتاری آنها، و کاهش حجم بودجه از حدود 1000 صفحه به 50 صفحه.
پ. تنظیم جداگانه 140 تبصره دائمی بودجه و ارسال آنها به صورت دو فوریتی و پیش از لایحه بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب.
در هرگونه کار بررسی و ارزیابی، معیار و مقیاسی نیاز است. مطالعه روش تدوین بودجه 87 نیز از این امر مستثنا نیست. معرفی شیوه‌های گوناگون بودجه‌نویسی را به فرصت دیگری وا می‌نهیم و دراینجا بدین منظور به چارچوب ترسیم شده توسط مجلس شورای اسلامی بسنده می‌کنیم.
لایحه تدوین شده بودجه 87 تا چه اندازه با انتظارات مجلس شورای اسلامی مطابقت دارد؟
در نشست‌های هماهنگی میان دو قوه اجرایی و قانونگذاری در شهریور و مهر سال‌جاری، محورهایی چند از سوی مجلس شورای اسلامی جهت هدایت و تمشیت کار بودجه ریزی ترسیم شد که مهم‌ترین آنها بدین شرح است:
الف. دو مرحله‌ای شدن فرایند بررسی و تصویب بودجه که بر این اساس، دولت ابتدا پیام بودجه شامل سند سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.
پیرو آن و پس از یک دوره 2 تا 3ماهه، دولت بر اساس پیام بودجه مصوب، سند تفصیلی بودجه را تهیه و به مجلس ارائه می‌کند. در شور دوم این سند تفصیلی به لحاظ انطباق با مفاد پیام بودجه مورد رسیدگی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
ب. تفکیک کردن منابع و مصارف قابل تصمیم‌گیری از مصارف اجتناب‌ناپذیر (یعنی آنچه برای حفظ و نگاهداشت سطح موجود فعالیت ضروری است). با انجام این تفکیک‌ها، زمینه تمرکز مجلس شورای اسلامی بر اجزای قابل تصمیم‌گیری و بررسی برنامه‌های راهبردی دولت در هر بخش فراهم می‌شود.
ج. ضرورت تدوین لایحه نحوه تهیه بودجه در کشور ( که همان قانون موضوع اصل 52 قانون اساسی است). چارچوب اطلاعاتی که اسناد بودجه باید دربرداشته باشد معمولا در قوانین ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه تعیین می‌شود که در حال حاضر، کشور ما فاقد این قانون است و اگر چه می‌توان کلیات این اسناد را طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تبیین کرد اما با توجه به اینکه آیین‌نامه داخلی در واقع برای اداره مجلس شورای اسلامی است این امر نیاز به قانونی مستقل دارد.
براساس محورهای تعیین شده از سوی مجلس شورای اسلامی، و باتوجه به ویژگی‌های اعلام شده درباره بودجه 87 این نکات درخور تامل است:
الف. جداسازی 140 حکم تکراری از احکام صدوهشتادگانه بودجه‌های سالانه و تصویب جداگانه آنها، و متعاقب آن تقدیم مواد و 40 حکم دیگر از بودجه به مجلس، هدف از پیشنهاد دو مرحله‌ای شدن تصویب بودجه را تأمین نمی‌کند.
زیرا فاقد بخشی است که در این شیوه پیشنهادی پیام بودجه نامیده شده است. دراین بخش باید سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور باتوجه به برنامه توسعه اقتصادی چهارم و در راستای اهداف چشم‌انداز بیست ساله ترسیم گردد.
این در حالی است که به‌نظر می‌رسد با تلفیق ردیف‌ها در بودجه 87، بر ابهام اهداف و فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی افزوده می‌شود.
به عبارت دیگرلایحه بودجه یک برنامه یک ساله است که باید دقیقاً منطبق و در راستای برنامه پنج‌ساله کشور و اهداف چشم‌انداز بیست ساله تعریف شود و چنانچه بودجه سالانه فاقد ریز برنامه‌ها باشد، بیم انحراف از برنامه و ضدتوسعه‌ای بودن آن می‌رود.
ب. فقدان شفافیت لازم، مشخص نبودن دقیق جزئیات و نحوه هزینه کرد، و عملیاتی نبودن بودجه، نظارت عالیه بر بودجه و اندازه گیری امور و فعالیت‌ها را از سوی مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی دشوار می‌کند. موضوعی که برخلاف اهداف اعلام شده درباره خلاصه‌سازی و سبک‌سازی بودجه است.
در نهایت به‌نظر می‌رسد که ساختار بودجه پیشنهادی دولت بیشتر در جهت برطرف کردن تنگناهای اجرایی و رفع گیرهای عملیاتی آن طراحی شده است، و تلاش‌های به عمل آمده برای شفاف کردن اهداف، ساده‌سازی مراحل بررسی، تصویب و نظارت از سوی مجلس شورای اسلامی مکفی به‌نظر نمی‌رسد.