اما واکنش این کمیسیون بار دیگر زمزمه ایجاد چالشی جدید بین دولت و مجلس را تقویت کرد و به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود برخلاف تصور موجود مبنی بر عادی‌شدن روند تدوین و تصویب بودجه، این روند برای بودجه سال آینده بسیار سخت و در عین حال با چالش‌هایی روبه‌رو باشد.
کمیسیون مشترک مجلس کلیات لایحه دائمی کردن تبصره‌های بودجه را که دولت آن را به‌عنوان گام نخست اصلاح شیوه بودجه‌نویسی تلقی می‌کند، به علت وقت‌گیر بودن بررسی آن و به تأخیر‌افتادن بررسی لایحه بودجه 87 رد کرد و از دولت خواست به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه 87 را مانند سال‌های گذشته تنظیم و ارائه کند.
یک فوریت لایحه الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که به لایحه پیشقراول بودجه 87 معروف بود ششم آذرماه در مجلس به تصویب رسید.
دولت در این لایحه ،خواستار دائمی کردن احکام 43 تبصره لایحه بودجه سال آتی است تا این احکام به صورت قانون دائمی در بیایند و دولت و مجلس، وقت بیشتری برای بررسی لایحه بودجه سال آتی داشته باشند.
دولت این لایحه را در جهت تغییر نظام بودجه‌ریزی از سنتی به نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، به مجلس تقدیم کرده بود.
ابوالفضل کلهر، رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه، مشکل زمانی و ساختاری را از جمله دلایل رد کلیات لایحه الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی‌از مقررات مالی دولت مصوب 1380 موسوم به لایحه پیشقراول بودجه 87 دانست.
رئیس‌کمیسیون مشترک مجلس افزود: گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود که اگر رأی بیاورد در حقیقت مجلس با نظر کمیسیون موافقت کرده و این لایحه از دستور کار مجلس خارج می‌شود اما اگر مجلس به‌نظر کمیسیون رأی ندهد با توجه به اینکه لایحه یک‌فوریتی و یک شوری است، بلافاصله بررسی مواد لایحه در مجلس آغاز خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر مجلس با نظر کمیسیون موافقت‌کند چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. دولت مثل سال‌های گذشته لایحه بودجه را به مجلس تقدیم خواهد کرد و بن‌بستی ایجاد نشده است.
دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه فوق نیز اظهار داشت: استدلال مخالفان لایحه این بود که کار بسیار خوب دولت باید زودتر و ظرف 2 سال گذشته که اقدام مشترکی از سوی مجلس و دولت در جهت حذف برخی تبصره‌های غیربودجه‌ای انجام شد، صورت می‌گرفت.
توکلی ادامه داد: نمایندگان تاکید داشتند که دولت باید این لایحه را تا اردیبهشت سال جاری ارائه می‌کرد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی مواد آن داشته باشند.
توکلی افزود: از آنجا که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم قرار داریم و فرصت بررسی و تصویب لایحه بودجه محدود است، دولت عملاً نمی‌تواند لایحه بودجه سال آینده را به موقع تقدیم کند و مجلس به علت تاخیر دولت از تصویب آن عاجز می‌ماند و راه خروج از این وضعیت، ارائه لایحه بودجه سال آینده به روال گذشته و بررسی الحاقیه در زمانی مناسب است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی‌در پایان تاکید کرد: دولت مجبور است لایحه بودجه آینده را از حیث تبصره‌ها مانند بودجه‌های قبل تنظیم و ارائه کند و ردیف‌های آن را بر اساس توافقات صورت گرفته با برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، در حد دستگاه‌های دارای قانون یا اساسنامه مستقل کاهش دهد.
