با دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، در زمینه رویکردهای این لایحه گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با توجه به کسری بودجه هر ساله، آیا نمی‌توان دولت‌ها را به کمتر نشان دادن بودجه جاری متهم کرد؟
بله، دولت‌ها عامدانه بودجه جاری خود را کمتر نشان می‌دهند و علت این اقدام، این است که هیچ تعهدی برای شفاف‌سازی در اجرای بودجه وجود ندارد. علت نبود شفافیت در نظام بودجه‌ریزی نیز به مشکلات ساختاری آن برمی‌گردد که قانون در این زمینه نقص دارد.
متأسفانه قوانین حاکم بر بودجه ایران کاملاً در چارچوب اقتضائات یک اقتصاد سیاسی رانتی نوشته شده و دولت‌ها نیز از این نقایص سوءاستفاده می‌کنند.
یکی از این مشخصات این ساختار نامناسب بودجه‌ای این است که در تدوین و اجرای بودجه در ایران، اصالت با هزینه کردن است و رقابت بر سر کسب منابع ارزی و ریالی بیشتر است.
- آیا لایحه بودجه سال 87 را در جهت عملیاتی کردن قلمداد می‌کنید؟
بر اساس برنامه چهارم توسعه، قرار بود از طریق عملیاتی کردن بودجه، ضعف‌های نظام برنامه‌ریزی کشور از جمله پاسخگو نبودن دولت در اجرای بودجه، پوشش داده شود اما متأسفانه دولت جدید، بودجه‌ریزی را با عقب‌گرد فاحشی مواجه ساخت و فاصله با بودجه عملیاتی بیشتر شد. بودجه 87 را از جنبه شفافیت نیز نامناسب می‌دانم.
اصولاً یکی از مختصات اقتصاد رانتی، نبود شفافیت است. سازوکارهای توزیع غیرتوسعه‌ای رانت‌ها در این است که شفافیت، در حداقل خود باشد، بنابراین دولتی که اراده‌ای برای شفافیت نداشته باشد، ارائه اطلاعات کمتر درباره بودجه را ترجیح می‌دهد چون در این شرایط فرصت فراخ‌تری برای توزیع رانت در چارچوب ملاحظات کوتاه‌مدت و غیربرنامه‌ای خواهد داشت.
متأسفانه بودجه سال 87 یک عقب‌گرد فاحش نسبت به سال‌های قبل در زمینه عملیاتی کردن بودجه و شفافیت اطلاعات است و امیدوارم نمایندگان محترم مجلس بر سر اصول خود پایدار بمانند و دست به معامله درباره بودجه نزنند.
- آیا افزایش بودجه شرکت‌های دولتی می‌تواند معیاری برای سنجش میزان اجرای سیاست‌های اصل 44 در کوچک‌سازی دولت باشد؟
به‌طور کلی نمی‌توان درباره این رقم رشد قضاوت کرد و باید دید که بودجه چند شرکت در این لایحه دیده شده است؛ ضمناً باید مشخص شود که از این رشد 21 درصدی چه میزان سهم تورم و چه میزان سهم رشد فعالیت‌های شرکت‌هاست و بدون داشتن این شاخص‌ها نمی‌توان در این باره قضاوت کرد.
