ارزیابی بودجه عمرانی کشور در سال آینده نشان می‌دهد که 30 درصد از سرفصل اعتبارات عمرانی در قالب ردیف‌های متفرقه هزینه می‌شود که به‌دلیل باز بودن دست دولت برای جابه‌جایی 20 تا 30 درصدی در ردیفها و اعتبارات، نقش نظارتی مجلس را کمرنگ‌تر می‌سازد.
در لایحه بودجه سال آینده حدود 5/3 درصد از اعتبارات عمرانی در قالب طرح‌های جدید هزینه می‌شود که با توجه به طولانی شدن زمان اتمام بسیاری از طرح‌های عمرانی سال‌های قبل، مجلس باید با حساسیت بیشتری درباره طرح‌های جدید تصمیم بگیرد.
حدود 3/44 درصد از بودجه عمرانی به طرح‌های قدیم ملی اختصاص دارد و بالغ بر 22 درصد از بودجه عمرانی در قالب طرح‌های استانی قدیم و جدید هزینه می‌شود که دقت کارشناسی بیشتر مجلس را درباره طرح‌های عمرانی که بیشتر آنها در جریان سفرهای استانی تعریف و مصوب شده است ایجاب می‌کند.
از مجموع 241 هزار و 407 میلیارد و 818 میلیون ریال بودجه عمرانی در اختیار دولت حدود 107 هزار میلیارد ریال (3/44 درصد)برای طرح‌های عمرانی نیمه تمام، 53 هزار و 550 میلیارد ریال (2/22 درصد ) برای طرح‌های نیمه تمام و جدید استانی، 72 هزار و 509 میلیارد ریال (30 درصد )برای ردیف‌های متفرقه و نیز حدود 8 هزار و 500 میلیارد ریال (3 درصد) برای طرح‌های جدید در نظر گرفته شده است.
نکته قابل تامل این است که از مجموع 30 درصدی بودجه عمرانی سال آینده که قرار است در قالب ردیف‌های متفرقه هزینه شود چه میزان آن ملی و چه میزان آن استانی خواهد بود و نیز چه میزان آن به طرح‌های نیمه تمام و طرح‌های جدید اختصاص می‌یابد.
دولت معتقد است افزایش 30 درصدی بودجه عمرانی سال آینده به نسبت امسال یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه است، این در حالی است که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند احتمال جابه‌جایی در لایحه بودجه با ساختار جدید و هزینه شدن بودجه عمرانی به صورت هزینه‌های جاری وجود دارد.
لایحه بودجه امسال همانند همه بودجه‌های سنواتی سال‌های اخیر بدون کسری بودجه بسته شده است اما به‌نظر می‌رسد دولت با ساختار جدید بودجه مشکلی برای جبران کسری بودجه پنهانی ندارد چرا که به جای ارائه لایحه متمم یا اصلاحیه بودجه خود می‌تواند راسا نسبت به جابه‌جایی اعتبارات اقدام کند.
این گزارش نشان می‌دهد که از مجموع 168 هزار و 898 میلیارد و 624 میلیون ریال (70 درصد کل بودجه عمرانی که مربوط به امور 4گانه بدون بودجه متفرقه است ) بالغ بر 67درصد آن برای امور اقتصادی، 26 درصد برای امور اجتماعی و فرهنگی، 5 درصد برای امور عمومی و کمتر از 3 درصد جهت امور دفاعی و امنیتی اختصاص یافته است.
بر اساس ارقام مندرج در لایحه بودجه از کل اعتبار عمرانی فصل اقتصادی در سال آینده که بالغ بر 113 هزار و 131 میلیارد ریال برآورد شده است بیشترین سهم به طرح‌های حمل‌ونقل (27 درصد ) و طرح‌های عمرانی و منابع آب (26 درصد ) تعلق دارد و پس از آن به ترتیب مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری (18 درصد )، انرژی (11 درصد)، کشاورزی و منابع طبیعی (10)، صنعت و معدن (6) درصد و سایر فصول شامل محیط‌زیست، بازرگانی و تعاون، ارتباطات و فناوری اطلاعات (2 درصد) قرار دارد.
بر این اساس از مجموع 7 هزار و 802 میلیارد ریال بودجه عمرانی فصل امور عمومی بالغ بر 39 درصد مربوط به امور قضائی، 22 درصد مربوط به اداره امور عمومی کشور، 21 درصد برای توسعه علوم و فناوری، 17 درصد جهت خدمات مالی و فنی مدیریت و برنامه ریزی و کمتر از 2 درصد برای طرح‌های عمرانی فصل قانون گذاری در نظر گرفته شده است.
همچنین از مجموع 4 هزار و 583 میلیارد ریال بودجه عمرانی دفاعی و امنیتی کشور 62 درصد به هزینه‌های عمرانی جهت برقراری نظم و امنیت عمومی کشور و 38 درصد برای تأمین هزینه‌های عمرانی امور دفاع تعلق دارد.
برآورد بودجه عمرانی 43 هزار و 383 میلیارد ریالی امور اجتماعی و فرهنگی کشور نشان می‌دهد که بیشترین سهم را فصل آموزش (49 درصد) دارد و پس از آن سهم فرهنگ و هنر و رسانه های جمعی و گردشگری 19 درصد، تربیت بدنی 15 درصد تعیین شده است این در حالی است که سهم بهداشت و سلامت 14 درصد و رفاه اجتماعی 3 درصد است.
برخی از چهره‌های اقتصادی مجلس در روزهای اخیر نسبت به ضرورت نظارت و بازبینی نحوه تخصیص بودجه عمرانی تأکید کرده‌اند از جمله الیاس نادران نماینده تهران که به ایسنا می‌گوید: بخش اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای نیازمند بازنگری است.
او می‌افزاید: متأسفانه از سال‌های گذشته یعنی از20 سال پیش این تجربه تلخ را داریم که دولت‌ها مبلغ قابل توجهی بودجه عمرانی تقاضا می‌کنند و در پایان سال اصلاحیه می‌فرستند و درخواست جابه‌جایی از بودجه عمرانی به بودجه جاری دارند که این موضوع شفافیت، نظارت و واقعیت‌های رفتار دولت را منعکس نمی‌کند.
به گفته وی بودجه درخواستی برای فعالیت‌های عمرانی باز هم زیاد است.نادران تصریح می‌کند: دولت در لایحه بودجه سال 87 نیز مجددا رقم بالایی نسبت به بودجه مصوب سال گذشته برای فعالیت‌های عمرانی تقاضا کرده است که این موضوع شفافیت و نظارت را مخدوش می‌کند و به برآورد درست از رفتار دولت بر متغیرهای کلان مثل تورم، اشتغال، نرخ تولید ناخالص داخلی آسیب می‌زند و بنابراین این بخش در مجلس نیازمند بازنگری جدی است.
