اگر چه بسیاری از صاحب‌نظران و حتی کارشناسان با اصل تعدیل بودجه از نظر حجم و کا ستن از یک بودجه حجیم که مجلس را درگیر جزییات ریز حتی در سطح دستگاه‌ها می‌کرد، مخالف بودند اما این نوع حرکت به سمت خلاصه‌سازی نقش اصلی مجلس را که بررسی و تسهیل بودجه است به شدت در جایگاه بررسی و نظارت در مرحله عمل پایین می آورد.
البته بودجه در تعریف خاص خود تعیین منابع، در آمد، هزینه‌ها و مصارف در راستای وظایف متعارف دولت است، اما جدای از آن باید توجه داشت که یک برنامه عملیاتی سالانه دولت نیز هست.
منظور از برنامه عملیاتی سالیانه در یک نظام برنامه ریزی این است که یک برش یک ساله از برنامه های میان مدت 5 ساله و تامین کننده اهداف و متعاقبا یک برش یک ساله از برنامه های چشم‌انداز 20 ساله باید باشد. بودجه سال 87 در هر دو برش تفسیر لازم و منطقی را نه با برنامه 5 ساله و نه با برنامه چشم‌انداز ندارد.
برای مثال طبق برنامه چشم‌انداز 20 ساله اتکای دولت به نفت در بودجه باید روند کاهشی و نزولی داشته باشد و به سمت صفر برسد. در راستای برنامه 5 ساله چهارم نیز لایحه بودجه سال 87 با جداول تنظیمی سهم تعیین شده برای نفت مغایرت دارد.
با توجه به رقم اعلام شده توسط ریاست جمهوری که 36 میلیارد دلار از در آمد های نفتی در بودجه دیده شده است و همچنین وابستگی به نفت را بر خلاف سند چشم‌انداز 20 ساله افزایش داده است، این میزان بر خلاف جداول برنامه چهارم نزدیک به 2/5 برابر رقم تعیین شده است.
از طرف دیگر با حجم تبصره‌ها و باز گذاشتن دست دولت و مسئولان، دستگاه‌ها و وزارتخانه های اجرایی را به گونه‌ای پیش برده است که جای هر نوع نظارت و فرآیند بررسی را از مجلس می‌گیرد. از طرفی دیگر با 2 واژه‌ای که در گزارش ریاست‌جمهوری به آن اشاره شده است یعنی شفاف‌سازی و انعطاف پذیر بودن لایحه بودجه یک نوع تضاد آشکار را مطرح می‌کند.
بدان معنا که شفافیت با انعطاف پذیر ی که در لایحه بودجه سال 87 طراحی شده دست دولت را برای حتی تغییرات 100 درصدی نیز می‌تواند باز بگذارد. بنابراین بر خلاف قانون برنامه چهارم که مجلس تا 10درصد تغییرات را مجاز می‌داند، این تغییرات به سمت تحول 100 درصدی، نمی‌تواند مبین شفاف بودن بودجه سال آینده باشد.
از این‌رو تنها راه باقیمانده که مورد تأکید طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس است اصلاح اساسی لایحه بودجه و گنجاندن بعضی از تبصره‌ها و ردیف هاست که زمینه نظارت و بررسی را دقیق‌تر می‌کند.
متعاقبا اصلاحی که توسط خود دولت با رد شدن کلیات لایحه بودجه می‌تواند ایجاد شود باعث می‌شود به سمت برش سه دوازدهم (3 ماه از 12 ماه سال) که فرصت را برای باز بینی و باز نویسی مجدد ایجاد می‌کند، پیش بیاورد. در نتیجه با در نظر داشتن لایحه بودجه87 درصورت عدم تمکین به خواسته‌های می‌توان انتظار داشت که به سمت یک اصلاح اساسی نسبت به لایحه بودجه سال 86 برود.
در کنار ایرادات فوق از درون لایحه بودجه 87 هیچ گونه اشاره‌ای نسبت به کاهش سطح بیکاری مورد نظر در سال 87 نشده است و همچنین نرخ تورم در آن مورد پیش‌بینی نشده قرار نگرفته است ومهم‌تر از آن بودجه سال آینده ( سال 87) نرخ رشد اقتصادی را مطرح نمی‌کند.
*استاد اقتصاد دانشگاه تهران
و نماینده مردم تهران در مجلس
