اعضای این کمیسیون پیشنهاد دولت در زمینه تنظیم رابطه مالی با شرکت ملی نفت را تغییر دادند و آن را با تغییراتی از لحاظ میزان درصد سهم دولت و شرکت نفت به مصوبه سال 86 بازگرداند.
برای آگاهی از جزئیات این تصمیم کمیسیون و دلایل آن با هادی حق شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌وگو کرده‌ایم.
- تصمیم کمیسیون تلفیق برای تغییر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه به چه دلیل صورت گرفت؟
پیشنهاد دولت این بود که مجلس اجازه دهد تا سهم دولت و شرکت نفت از در آمدهای نفتی از سوی دولت تعیین شود.
کمیسیون تلفیق با توجه به اینکه تصویب این پیشنهاد مغایر با اصل 52 قانون اساسی بود با آن مخالفت کرد این قانون براین امر تأکید می‌کند که پیشنهاد بودجه و ارقام آن به تفکیک برنامه‌ها و طرح‌ها توسط دولت ارائه شود و مجلس آن را تصویب کند.
در واقع این امر موجب می‌شد که دولت به تفکیک از سهم مالیات یا در‌آمدهای شرکت نفت یا سود سهام دولت بکاهد یا افزایش دهد که با مصوبه این کمیسیون، از سوی مجلس مشخص شد و در واقع رابطه مالی دولت و شرکت نفت روشن شد.
- این مصوبه به‌طور کامل مشابه سال 86 است؟
خیر، تغییراتی در میزان سهم دولت و شرکت نفت رخ داده است. در واقع کل مصوبه کمیسیون تلفیق با تغییراتی به سال 86 بازگشت. براساس این مصوبه 6 درصد از در‌آمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری که در سال 86 در نظر گرفته شده بود سال 87 به 9 درصد افزایش یافت.
البته در این مصوبه تأکید شده که 3 درصد افزایش باید در منطقه پارس جنوبی سرمایه‌گذاری شود. مورد دیگری که تغییر داده شد، این است که سود سهام از 5/4 در صد به 8 درصد افزایش یابد.
به این ترتیب مجموع در آمدی که از سال گذشته به شرکت نفت اختصاص داده شد از 5/15 درصد به 22 درصد در سال 87 افزایش یافت.
- آیا مصوبه، شفافیت و امکان نظارت مجلس را افزایش داده است؟
مسئله این است که نخست خلاف قانون اساسی بود و مطلب بعد این است که این مصوبه بی‌شک شفافیت و نظارت بر بودجه را افزایش می‌‌دهد.