بودجه سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری) شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 87 مبلغ 556 هزار و 579 میلیارد ریال است که نسبت به رقم 428 هزار میلیارد ریالی بودجه امسال، افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد.
از کل رقم فوق، 2/11 درصد آن از محل منابع عمومی دولت تأمین خواهد شد و مابقی، سرمایه‌گذاری آنها از محل سود این شرکت‌ها، وام‌های خارجی و داخلی و غیره صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر در سال 87 نزدیک به 89درصد سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی از منابع غیربودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
از سوی دیگر، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه 87 نسبت به سال‌جاری به 6 شرکت کاهش یافته است. همچنین سهم بودجه شرکت‌های سودده در مجموع بودجه شرکت‌های دولتی در سال 87 افزایش یافته و از رقم 87 درصد در قانون سال 86 به رقم 90 درصد رسیده است.
حسن خوشپور - مدیرکل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ـ در این باره به نشریه برنامه گفت: از 504 شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی بودجه 87 بالغ بر 411 شرکت، بانک و مؤسسه سودده بوده و 93 شرکت باقیمانده زیان‌ده هستند.
به گفته وی، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی، آب‌های منطقه‌ای و تعدادی از پالایشگاه‌ها عمده‌ترین شرکت‌های زیان‌ده هستند اما سهم بودجه شرکت‌های سودده در مجموع بودجه شرکت‌های دولتی در سال 87 افزایش یافته است.
وی افزود: بودجه سال 87 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 2 میلیون و 68 هزار و 803 میلیارد ریال بوده که 74 درصد کل رقم لایحه بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 87 نسبت به قانون بودجه 86 حدود 3/23 درصد افزایش یافته که دلیل اصلی افزایش مزبور افزایش میزان عرضه کالا‌ها و خدمات و پیش‌بینی تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در سال 87 است.
بودجه شرکت‌های دولتی کاهش می‌یابد
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری نیز با تشریح دلایل افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در سال 87 و تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال آینده بر اساس واقعیت زمان بسته شده است، گفت: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بودجه آنها نیز به‌طور خودکار از بودجه کل کشور حذف می‌شود.
امیر منصور برقعی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1387 نسبت به بودجه سال‌جاری خلاف اصل 44 قانون اساسی نیست؟ گفت: بخش اعظم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که باید در راستای اصل 44 واگذار شوند، باقی مانده که امید است تا پایان سال‌جاری انجام شود که در این صورت به‌طور طبیعی بودجه این شرکت‌ها نیز از بودجه عمومی کل کشور خارج می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری افزود: هم اکنون لایحه بودجه کل کشور بر مبنای وجود این شرکت‌ها در بخش دولتی بسته شده و برای آنها بودجه در نظر گرفته شده اما در عمل این بودجه کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: در طول سال آینده سهام هر یک از این شرکت‌های دولتی که بودجه‌ای برای آنها در لایحه در نظر گرفته شده، به بخش خصوصی واگذار شود، از مجموعه بودجه دولت خارج خواهند شد.
برقعی تصریح کرد: به‌دلیل دولتی بودن این شرکت‌ها، هم اکنون ناگزیر هستیم که بودجه آنها را در لایحه در نظر بگیریم و بودجه را براساس واقعیت زمان ببندیم.
