دولت از ابتدای تدوین بودجه سال‌جاری، یکی از مهم‌ترین اهداف خود در روان‌سازی تدوین، تصویب و اجرای لایحه بودجه را کاهش تعداد دستگاه‌های دارای ردیف مستقل در لایحه بودجه قرار داده بود.
با وجود هشدارهای مکرر مجلس نسبت به ضرورت در نظر گرفتن ردیف مستقل بودجه‌ای برای دستگاه‌های دارای اساسنامه قانونی مصوب مجلس، دولت نهایتاً لایحه بودجه را با 39 ردیف بودجه‌ای روانه مجلس کرد به گونه‌ای که 39 دستگاه اصلی دارای ردیف خاص شدند و مابقی دستگاه‌ها به فراخور وظایف و مأموریت‌ها در زیرمجموعه این 39 دستگاه قرار گرفتند.
اما چهره‌های شاخص مجلس از جمله دکتر احمد توکلی بارها در مذاکرات غیررسمی با دولتمردان تأکید کردند که حذف ردیف بودجه دستگاه‌های دارای اساسنامه مصوب مجلس، خلاف قانون است و نهایتاً نیز با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، نظر دولت در تصویب بودجه 39 ردیفی از سوی نمایندگان مجلس، مردود شد.
مخبر کمیسیون تلفیق بودجه 87 در این باره گفت: کمیسیون تلفیق تعداد ردیف‌های بودجه را از 39 ردیف به 270 ردیف افزایش داد.
محمدمهدی مفتح در جمع خبرنگاران پارلمانی با تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، گفت: با تصویب کمیسیون قرار شد مبنای بودجه در ماده واحده، بودجه کل کشور باشد، ساختار و شکل بودجه 87 باید به نحوی باشد که متشکل از بودجه عمومی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی باشد.
به گزارش همشهری، این در حالی است که دولت در ماده واحده بودجه سال آینده، با توجیه خلاصه‌نویسی، از آوردن رقم بودجه کل کشور که شامل مجموع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است، خودداری کرده بود.
وی اضافه کرد: در لایحه پیشنهادی دولت 39 ردیف به منظور تخصیص اعتبار در نظر گرفته شده بود که کمیسیون آن را به 270 ردیف افزایش داد حال آن که در لایحه بودجه سال 86 تعداد 700 ردیف وجود داشت.
مخبر کمیسیون تلفیق با بیان این که 8 دستگاهی که نامشان در قانون اساسی ذکر شده است نیز جزء مصوبه کمیسیون تلفیق هستند، گفت: علاوه بر وزارتخانه‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی، دادگستری، شورای‌عالی انقلاب، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و برخی از مؤسسات تبلیغاتی و پژوهشی نیز دارای ردیف مستقل شده‌اند.
کلیات بودجه 87 رأی می‌آورد
در همین حال رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: کلیات بودجه پس از اعمال اصلاحاتی جدی در کمیسیون تلفیق رأی خواهد آورد.
احمد توکلی با اشاره به استقبال کمیسیون تلفیق از جهت‌گیری‌های مثبت دولت در شیوه بودجه‌نویسی، اظهار داشت: این جهت‌گیری‌ها در تغییر شیوه تبصره‌نویسی و نیز قبول تعداد ردیف‌های بودجه به اندازه دستگاه‌های اجرایی و قانونی دیده می‌شود.
6 میلیارد دلار فاینانس در سال 87
یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق تصویب پیشنهاد دولت درخصوص دریافت اجازه برداشت معادل 6 میلیارد دلار اعتبارات جدید برای فاینانس به دستگاه‌های دولتی بود.
مخبر کمیسیون تلفیق با اشاره به دیگر مصوبه مراعا مانده کمیسیون گفت: حقوق دولتی برداشت از معادن که به پیشنهاد دولت 40 میلیارد تومان از سوی دولت پیشنهاد شده بود از سوی کمیسیون تلفیق به 500 میلیارد تومان افزایش داد.
