به گزارش همشهری، پس از آن که هفته گذشته کمیسیون تلفیق بودجه درآمد دولت از محل بهره مالکانه معادن را از 40 میلیارد تومان رقم پیشنهادی دولت به یک باره به 500 میلیارد تومان افزایش داد، شرکت‌های معدنی، فعالان بورس و مسئولان دولتی نسبت به این اقدام اعتراض کردند و آن را موجب نادیده گرفته شدن حقوق سهامداران شرکت‌های معدنی خواندند.
وزیر صنایع و معادن و سخنگوی دولت نیز طی چند روز اخیر از مخالفت جدی دولت با افزایش نرخ بهره مالکانه از سوی کمیسیون تلفیق خبر دادند.
نهایتاً با درخواست عده‌ای از اعضای کمیسیون تلفیق، مجدداً این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و بهره مالکانه معادن در سال آینده به 100 میلیارد تومان کاهش یافت، هرچند که همچنان 60 میلیارد تومان بیش از پیشنهاد دولت در لایحه بودجه است.
محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق با اعلام این خبر، متذکر شد: مبلغ 500 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن که پیش از این به تصویب رسیده بود، با بررسی بیشتر و تجدید رأی در کمیسیون مقرر شد، 100میلیارد تومان در ردیف حقوق دولتی معادن قرار گیرد و 400میلیارد تومان به ردیف واگذاری شرکت‌های دولتی و معادن افزوده شود.
به گزارش خبرگزاری مجلس، وی در جمع خبرنگاران افزود: در واقع در این بخش 500 میلیارد تومان درآمد در بودجه پیش بینی شده است که بر اساس آن 40 میلیارد تومان پیشنهاد دولت به 100 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و 400 میلیارد تومان دیگر به ردیف فروش شرکت‌های دولتی و واگذاری معادن اضافه شد.
مفتح اظهار داشت: برمبنای یکی از مصوبات کمیسیون در راستای توسعه امر پژوهش و توجه بیشتر به آن مقرر شد کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حداقل یک درصد از درآمدهای عملیاتی خود را در سال 87 به استثنای سود سپرده‌های بانکی به امر پژوهش اختصاص دهند.
مفتح در ادامه از اختصاص 120 میلیارد تومان از محل منابع قرض الحسنه بانک‌ها برای زندانیان نیازمند خبر داد که این مبلغ در اختیار ستاد دیه قرار می گیرد. وی همچنین از اضافه شدن 200میلیارد تومان به اعتبارات وزارت نیرو درخصوص کاهش تلفات شبکه برق خبر داد.
مفتح همچنین اظهار داشت: براساس گزارش روز گذشته 1800میلیارد تومان مربوط به 7کلانشهر بود اما در پیوست بودجه برای شهرهای دیگر از جمله قم، کرمانشاه و شهرهایی که دارای قطار شهری هستند نیز از ردیف‌های دیگر بودجه ای در نظر گرفته شده است.