1. فرایند یک تحول تاریخی از «آزادیمطبوعات» تا «استقلالحرفهای روزنامهنگاران»
«استقلال تحریریهای») (Indépendance Editorial (F)/ Editorial Indépendance (E) ، یکی از مظاهر «استقلال حرفهای روزنامهنگاران» است که از اوایل قرن بیستم درکشورهای غربی، طرف توجه انجمنها و اتحادیههای شغلی متشکل از همکاران هیئتهای تحریریة مطبوعات، قرار گرفته است. در دهههای اخیر، برخی از سازمانهای بینالمللی و منطقهای، مانند «یونسکو»، «شورای اروپا» و «اتحادیة اروپایی»، برای تحقق «استقلال تحریریهای» روزنامهنگاران، کوششهای فراوانی کردهاند و در بسیاری از تصمیمات و مصوبات خود، بر ضرورت آن تأکید گذاشتهاند. (2)
«استقلال تحریریهای»، در واقع مکمل اصل کلی «آزادی مطبوعات» یا «آزادی اطلاعات» است، که در اعلامیههای حقوق بشر انقلابهای دموکراتیک غربی و به ویژه «انقلاب 1789 فرانسه» و «نخستین اصلاحیة قانون اساسی ایالات متحدة آمریکا (1791)»، مورد تأکید واقع شده است و در قوانین اساسی کشورهای جهان در دو قرن گذشته نیز پیشبینی گردیده است.
توجه به چگونگی اجرای اصل کلی انتشار آزادانة مطبوعات، مشخص میسازد که کاربرد واژههای ترکیبی خاصی مانند «استقلال» و «بیطرفی» روزنامهنگار، علاوه بر آنکه آزادی مورد نظر برای تأسیس و ادارة مطبوعات و انتشار آزادانة روزنامهها و مجلهها، به منظور آگاهیدهی عمومی از رویدادها و دگرگونیهای زندگی اجتماعی را تحکیم و تقویت میکند، برای دستاندرکاران فعالیتهای مطبوعاتی و به بیان روشنتر، برای روزنامهنگاران هم اعتماد و اطمینان بیشتری دربارة ایفای رسالت مهم آنان، در جهت آگاهیدهی و هشیارسازی همگانی و خدمت به منافع عمومی، پدید میآورد.
به نظر میرسد که توجه به ضرورت تأمین و تضمین «استقلال تحریریهای» روزنامهنگاران در سطح جهانی، در دورة پس از جنگ سرد دو بلوک متخاصم شرق و غرب، از اوایل دهة 1990 بیشتر شده است و مخصوصاً در چند سال اخیر، دامنة جاذبههای آن، گسترش یافته است.
در این میان، در عرصة فعالیتهای پرتکاپوی روزنامهنگاران هوادار مشارکت هیئتهای تحریریه در مالکیت و مدیریت مطبوعات و رسانههای دیگر، که از اواسط دهة 1960 با فراز و نشیبهای مختلف، همراه بوده است، نیز یکی از دلایل مهم استناد آنان برای ضرورت تشکیل «شرکتهای تحریریهای» یا «شرکتهای روزنامهنگاران» و مشارکت آنها در مالکیت و مدیریت مؤسسات مطبوعاتی و رسانهای، حصول اطمینان کامل به تداوم «استقلال تحریریهای» روزنامهنگاران از طریق مشارکت مذکور، معرفی شده است.
برای شناخت بهتر ماهیت و ابعاد مشارکت مالکیتی و مدیریتی مورد نظر روزنامهنگاران و نقش این مشارکت در نگهبانی و پاسداری «استقلال تحریریهای» طرف توجه آنان، بررسی پیشینة تاریخی آزادی مطبوعات و استقلال حرفهای روزنامهنگاران، ضروری است.
باید در نظر داشت که خواست روزنامهنگاران در مورد مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت مطبوعات، نتیجة فرایند تاریخی و سیر تحولی است که از سالهای آغازین قرن هفدهم میلادی در کشورهای غربی شروع شده و تاکنون ادامه یافته است.
به طور کلی، میتوان سه دوره تحول مطبوعات غربی را از هم تفکیک کرد. نخستین دورة آنکه از اوایل قرن هفدهم میلادی، با انتشار اولین هفتهنامههای اروپایی آغاز شد، دورة «مطبوعات استبدادی» بود. در این دورة نخست فعالیتهای مطبوعاتی، روزنامهها تحت نظارت دولت اداره میشدند. دورة مذکور تا زمان انقلاب کبیر فرانسه و موفقیت جنگهای استقلال آمریکا در دهة هشتم قرن هجدهم میلادی، به طول انجامید.
مطبوعات در دورة دوم فعالیتهای آنها، که پس از دو انقلاب اخیر شروع شد، براساس اصل آزادی بیان انتشار مییافتند. در آن دوره، روزنامههای آزاد «انقلابی، سیاسی و عقیدتی»، جای روزنامههای «استبدادی» را گرفته بودند.
روزنامههای عقیدتی اواخرقرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم غرب، هدفهای سیاسی آزادیخواهی و مردمسالاری داشتند و به منافع مالی توجه نمیکردند. روزنامههای این دوره، به علت مردمی و عقیدتی بودن آنها، «رکن چهارم دموکراسی» خوانده شدند. اما این دورة طلایی برای مطبوعات، چندان طول نکشید و از اوائل دهة 1830، تحت تأثیر پیشرفت سرمایهداری، روزنامههای خبری و تجارتی جای آنها را گرفتند.
در این سالها، فعالیت برای فروش کالا از طریق آگهیهای بازرگانی، به سرعت و به شدت افزایش یافت. با ورود مسئلة منافع تجارتی به مطبوعات و توجه سرمایهداران به اهمیت مطرح شدن کالاها و خدمات آنها در آگهیهای روزنامهها، مطبوعات به عرصة تبلیغات تبدیل شدند و تغییر ماهیت دادند. در این دوره، «مطبوعات تجارتی و خصوصی» شکل گرفتند و در دهههای بعد، صاحبان برخی از آنها، انحصارهای مطبوعاتی را به وجود آوردند.
در دورة «مطبوعات تجارتی و خصوصی»، چون افراد عادی ناشر مطبوعات، دیگر نمیتوانستند از عهدة مخارج هنگفت تدارک مطالب و چاپ و توزیع روزنامهها و دیگر نشریات دورهای برآیند، کنار رفتند. از آن پس، به جای روزنامهنگاران آزادیخواه و مردمگرا، «سرمایهدار»ها، بر روزنامهها حاکم شدند و به این ترتیب، دوباره آزادی مطبوعات و به تبع آن، استقلال روزنامهنگاران به خطر افتادند.
به دنبال این تحولات، از اواخر قرن نوزدهم میلادی که مطبوعات تجارتی، انحصاری شدند، عدهای از دستاندرکاران و صاحبنظران مطبوعات تصمیم گرفتند تا با مشکلات موجود مبارزه کنند. به این منظور، طی چندین کنفرانس بینالمللی، که در دهة آخر این قرن و در سالهای پیش از جنگ جهانی اول در اروپا و آمریکا، تشکیل گردیدند، برای آیندة روزنامهنگاری چشماندازهای آرمانی جالب توجهی در نظر گرفته شدند.
پس از آن، بسیاری از روزنامهنگاران مستقل و هوادار پیشرفت مطبوعات غیرتجارتی، با برگزاری کنفرانسهای حرفهای، اصول آرمانی روزنامهنگاری و از جمله، « اصول اخلاقی حرفهای»، «آزادی مطبوعات»، «تأمین حق مردم در استفاده از اطلاعات» و تشکیل «سندیکاها و اتحادیههای روزنامهنگاران» را برای پیشبرد مناسب حرفة روزنامهنگاری، مورد توجه قرار دادند.
در اوایل قرن بیستم، در برخی از کشورهای اروپایی و مخصوصاً در انگلستان و فرانسه، اتحادیههای ملی روزنامهنگاران (در سالهای 1906 و 1918) شکل گرفتند تا حقوق اعضای این حرفه را تأمین کنند.
در این کشورها، سندیکاهای روزنامهنگاران با حضور اعضای منتخب آنها، مقرراتی را برای تأمین استقلال حرفهای خود تدوین و تبیین کردند.
در انگلستان، سوئیس و کانادا، تشکلهای حرفهای برای تحقق اصول حرفهای روزنامهنگاری و استقلال تحریریهای روزنامهنگاران، مبارزه کردند و توانستند به طور مستقیم و از طریق وضع مقررات مورد توافق اعضای خود، استقلال خویش را تأمین کنند. اما در کشورهایی مانند فرانسه، روزنامهنگاران به سبب مقاومت مالکان روزنامهها در تأمین حقوق و آزادیهای آنها، برای تصویب مقررات قانونی استقلال حرفهای، از طریق پارلمان، به مبارزه پرداختند و سرانجام در سال 1935، به کمک بعضی از دولتمردان و حمایت نمایندگان پارلمان، قانون طرف توجه خود را به تصویب رساندند.
از اوایل دهة 1960، روزنامهنگاران پیشگام فرانسوی، با تأسیس شوراها، انجمنها و شرکتهای روزنامهنگاران، برای تحکیم و تقویت استقلال حرفهای خودبه مبارزة وسیعی دست زدند و برای جلوگیری از سوءاستفادة مالکان و مدیران رسانههای خصوصی، که اغلب خبرنگاران را کارمندان خود میدانند، به آنها امر و نهی میکنند و فشارهای درون سازمانی فراوانی علیه آنان اعمال مینمایند، موضوع «استقلال تحریریهای» را مطرح کردند. در پی این مبارزات در سطح رسانهها، بسیاری از هیئتهای تحریریة روزنامههای مهم و بخشهای خبری رادیوها و تلویزیونهای کشورهایی مثل فرانسه و آلمان، روش حراست از «استقلال تحریریهای» را برای ادارة روزنامهها برگزیدند.
روزنامة «لوموند» فرانسه، یکی از نخستین روزنامههای غربی است که با چنین روشی اداره میشود. این روزنامه که از زمان تأسیس آن در آخرین ماههای پایان جنگ جهانی دوم در سال 1944، تا امروز به حیات خویش ادامه داده و یکی از تأثیرگذارترین روزنامههای دنیا شناخته میشود، 40 درصد از سهام خود را به روزنامهنگاران اختصاص داده است. بخش مهمی از سهام این روزنامه، به مؤسسان اصلی و مدیران بعدی آن تعلق گرفته است و بخشهای دیگر سهام آن هم بین روزنامهنگاران، کارمندان و کارگران روزنامه، تقسیم شدهاند.
در این روزنامه، مدیر، سردبیر و دبیران با رأی روزنامهنگاران تعیین میشوند. اگر شورای تحریریه با مدیر یا سردبیری مخالف باشد، او دیگر نمیتواند به کار خود ادامه دهد. چنآنکه «ژان ـ ماری کلمبانی»، مدیر روزنامة «لوموند»، با آنکه در دو دورة گذشته، با رأی شورای تحریریه، مدیریت روزنامه را برعهده گرفته بود، در ماه مه 2007 برای دورة جدید مدیریت، اکثریت آرای لازم را به دست نیاورد و به جای وی مدیر دیگری برگزیده شد.
باید توجه داشت که اگرچه سالهای 1965 تا 1975 میلادی، زمان اوج مبارزات شوراها و شرکتهای تحریریهای مطبوعات کشورهای غربی برای مشارکت در مالکیت و مدیریت روزنامهها شناخته میشود، اما از سال 1985 تاکنون، موج استقلالخواهی جدیدی از طریق کوششهای حرفهای در مطبوعات فرانسه و سایر کشورهای اروپایی ایجاد شده است و در ادامة آن، «شوراها»، «شرکتها» و «انجمنهای روزنامهنگاران»، مسائل استقلال حرفهای اعضای هیئتهای تحریریه و مشارکت آنها در مالکیت و مدیریت رسانهها را به صورت جدی دنبال کردهاند.
اکنون بسیاری از نشریات فرانسوی با شیوة همکاری شورایی، از طریق شرکتهای روزنامهنگاران، اداره میشوند. «لوموند»، «لوفیگارو»، «لیبراسیون»، «اکسپرس»، «لونوول اوبسرواتور»، «لوپوان»، «لاتریبون»، «اکسپانسیون»، «تلهراما» و «لزاکو»، از دیگر روزنامهها و هفتهنامههای فرانسوی هستند که با نظارت دقیق هیئتهای تحریریه، فعالیت میکنند. حتی اعضای شورای تحریریة مجلة هفتگی «لو نوول اوبسرواتور» تا جایی پیش رفتهاند که منشور خاص خود را برای تأمین و تضمین استقلال تحریریهای، تدوین و تصویب کردهاند و اعضای هیئت تحریریه، ملزم به رعایت آن هستند. (3)