ضمن اینکه دولت در سال گذشته کمک‌های خوبی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی داشته است.به گزارش همشهری، این اظهارات در حالی مطرح شد که طبق بررسی‌های انجام شده و اظهارنظر کارشناسان امر، سهم دولت از بابت یارانه بلیت مترو در سال 89 اعتبار 60 میلیارد تومان بوده است که تا آخرین روزهای سال گذشته 29 میلیارد تومان از این مقدار پرداخت شده بود که حدود 48 درصد سهم دولت از یارانه بلیت مترو است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت در آغازین روزهای امسال، 14میلیارد تومان دیگر از سهم خود در سال 89 را پرداخت کرد.
نگاهی به اعتبارات پرداخت شده از سوی دولت برای یارانه بلیت مترو نشان می‌دهد که دولت هنوز از بابت سهم خود عقب‌تر از میزان مشخص شده در قانون است و باید این مقدار را در سال جدید جبران کند. در همین ارتباط نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار پرداخت بودجه‌ای به‌صورت علی‌الحساب به حمل‌ونقل عمومی برای 2 ماه نخست سال شدند. این نمایندگان با اعلام اینکه به‌دلیل عدم‌تصویب بودجه سال 90، مجلس 20 هزار میلیارد تومان را در قالب تنخواه برای هزینه‌کرد در بخش‌های مختلف در اختیار دولت قرار داده، تأکید کردند بر این اساس دولت نیز می‌بایست بودجه حمل‌ونقل عمومی را از همین محل پرداخت کند.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی در 2 ماه ابتدایی سال باید بودجه‌ای را به‌صورت علی‌الحساب از دولت دریافت کنند، گفت: دولت در بودجه پیشنهادی خود هزینه هر ماه را حدود 8 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده، درصورتی‌که مجلس برای هر ماه مبلغ 10 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده است.مهرداد لاهوتی دلیل این اقدام را پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در 2 بخش جاری و عمرانی اعلام کرد و افزود: بخش حمل‌ونقل عمومی نبض مهم حیاتی در شهرهای کشور است و نمی‌تواند 2 ماه بدون بودجه باشد و بر این اساس دولت باید به‌صورت علی‌الحساب بودجه‌ای را در اختیار مدیران شهری قرار دهد تا حمل‌ونقل عمومی فلج نشود.
همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این ارتباط گفت: مجلس بودجه تنخواه دولت را به نوعی لحاظ کرد که از هزینه‌های جاری دولت بالاتر باشد و به همین دلیل دولت از لحاظ مالی این توانایی را دارد که به‌صورت علی‌الحساب بودجه‌ای را در اختیار مدیریت شهری در بخش حمل‌ونقل عمومی قرار دهد. محمدرضا خباز با تأکید بر اینکه بودجه‌ای که به‌صورت تنخواه در اختیار دولت قرار داده‌ایم از متوسط نیاز دولت در بخش هزینه‌های جاری بالاتر است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل توقع داریم طرح‌های عمرانی و زیربنایی مانند بخش حمل‌ونقل عمومی در این دو ماه به خاطر عدم‌اختصاص بودجه، معوق و معطل نمانند.
اظهارات وزیرکشور مبنی بر افزایش نیافتن بهای حمل‌ونقل عمومی در تهران در حالی بیان می‌شود که رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر در واکنش به اظهارات وزیرکشور مبنی بر اینکه دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ کرایه تاکسی و وسایل حمل‌ونقل عمومی ندارد، گفت: شورا بر مصوبه‌خود در زمینه افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی درصورت عدم‌حمایت دولت اصرار دارد. حمزه‌شکیب با بیان اینکه مصوبه شورا در زمینه کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی روشن و شفاف است، به مهر گفت: ما می‌گوییم اگر دولت سهم خود را بدهد و مابه‌التفاوت افزایشی که به‌دلیل اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تورم سالانه است به‌صورت جاری و ماهانه در اختیار شهرداری قراردهد هیچ‌گونه افزایشی رخ نمی‌دهد.
وی تاکید کرد: شورا مایل به هیچ‌گونه افزایشی نیست اما اگر این اتفاق نیفتد و دولت حتی تعهدات یک‌سوم خود را هم انجام ندهد، ناگزیر هستیم به‌طور مستقیم این هزینه‌ها را از مردم اخذ کنیم.
با وجود تمام مسائل مطرح شده نکته این است که اگر در سال‌جاری نیز قرار باشد سیاست سهم یک‌سوم بین شهرداری، دولت و مردم اجرا شود، سهم دولت از این رهاورد 80 میلیارد تومان است که باید اعتبار معوق از سال گذشته هم به آن اضافه شود. در همین حال شهرداری هم سهم خود را به‌طور کامل پرداخت می‌کند و آنچه برای مردم باقی می‌ماند با افزایش 25 تا 30 درصدی روبه‌رو خواهد بود.
اما باید باز هم به سراغ رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر در واکنش به سخنان اخیر وزیرکشور رفت. حمزه‌شکیب با تاکید بر اینکه شورا مصوبه خود را در زمینه کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌ها اجرایی می‌کند، افزود: تا خردادماه طبق روال و براساس مصوبه‌مان جلو می‌رویم و افزایش نیز اعمال می‌شود و دولت به هر میزان که به تعهدات خود عمل کرد ما نیز تغییرات را اعمال می‌کنیم.
