کشورهای اروپایی انگار برایشان مهم نیست که 60 درصد از محصولات این کشاورزان به آنجا می‌رود. ایران برای مبارزه با موادمخدر تاکنون حدود 3هزار و 700شهید داده و از آن سو روز به روز بر تعداد معتادان دنیا اضافه می‌شود.
موادمخدر هنوز مصرف کنندگان زیادی دارد با رنج ترک؛ اما میزان موفقیت کسانی که تجارت آن را به دست گرفته‌اند از کسانی که علیه آن مبارزه می‌کنند به‌مراتب بیشتر است. امروز نگاهی داریم به وضعیت مبارزه با موادمخدر در کشور با نیم نگاهی به وضعیت جهانی.
ایران در همسایگی کشوری قراردارد که تجربه جنگ داخلی و خارجی، فقر و بیکاری و خشکسالی‌های طولانی با منابع محدود را دارد. ماحصل این همسایگی مبارزه دائمی با قاچاقچیانی است که از هر راهی که بشود می‌خواهند موادشان را در ایران بفروشند یا از طریق آن به کشورهای دیگر ترانزیت کنند.
با یک حساب سر انگشتی می‌توان گفت از آنجایی که هر معتاد حداقل با خانواده‌ای 5 نفره در ارتباط است، تعداد کسانی که با معتادان در ارتباطند بدون احتساب معتادان تفننی چیزی حدود 8میلیون نفر است. این معتادان به همراه خود مشکلاتی چون گسیختگی روابط اجتماعی، دزدی، بیماری‌های واگیر‌دار و... به همراه می‌آورند و خانواده‌هایشان و جوامعی بزرگ‌تر را نیز درگیر مشکلاتشان می‌کنند. به همین دلیل اگر نگوییم اعتیاد بزرگ‌ترین معضل جامعه ماست، یکی از شاخص‌های اصلی آسیب‌های اجتماعی در کشور است و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت.
در سال‌های اخیر به منظور مبارزه با موادمخدر، فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلفی برای کاهش تقاضا و مصرف تدوین و اجرا شده اما هیچ کدام از آنها منجر به کاهش تعداد معتادان و گرایش افراد سالم به موادمخدر به‌صورت چشمگیری نشده است؛ چرا که مافیای موادمخدر به خاطر سود کلانی که تجارت آن دارد همیشه یک گام جلوتر از مبارزان قرار گرفته‌اند.
دفتر مبارزه با موادمخدر و جرائم نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در زمینه وضع فعلی تولیدات موادمخدر و اعتیادآور در جهان اعلام کرده است ۹۲درصد تریاک جهان در این کشور تولید می‌شود که ۴۲درصد این تولید در ولایت هلمند و مابقی آن در ولایت‌های ارزگان، فراه و قندهار متمرکز است.
2سال پیش که آفت به مزارع تریاک افتاد تصور می‌شد تقاضا برای آن کاهش یابد اما نه تنها کاهش نیافت و موادمخدر صنعتی با قدرت تخریب بالاتر به بازار آمد بلکه بسیاری از کشاورزان به‌دنبال سود بیشتر، مزارعشان را به آن اختصاص دادند. به‌طوری که دفتر UNODC به تازگی اعلام کرده است ۱۰هزار تن موادمخدر به‌صورت غیرقانونی در افغانستان ذخیره شده که این میزان برابر مصرف 3سال جهان است.
یکی از اصلی‌ترین راه‌هایی که در سال‌های اخیر ستاد مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی به‌صورت جدی آن را پیگیری می‌کند، مسدود کردن مرزهای شرقی کشور با کشورهای افغانستان و پاکستان است. این پروژه هزینه زیادی برای ایران داشته و اگرچه بسیاری از کشور‌ها از منافع آن سود خواهند برد،کشورمان در اجرای آن دست تنهاست.
سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در این باره می‌گوید: در 5 سال گذشته سهم ایران ۶۰درصد از ورودی موادمخدر تولیدی افغانستان بوده که به کمتر از ۳۰درصد کاهش یافته است. با مسدود شدن مرزهای افغانستان، دوسوم مسیر ترانزیت موادمخدر در حال تغییر است و مسیر آسیای میانه می‌تواند چشم‌انداز بستری برای مافیای مواد پیدا کند که باید مراقب بود.با این وجود مافیای موادمخدر با ورود مواد پیش‌ساز تولید موادمخدر صنعتی به افغانستان، محصولات جدیدی تولید می‌کند که به دلایل مختلفی چون گران شدن تریاک، بازار پررونقی دارد.
سردار حسین آبادی، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در این باره می‌گوید: سالانه حدود 700 تن هروئین در افغانستان تولید می‌شود که این میزان تولید به ورود سالانه 13هزار تن مواد پیش ساز بستگی دارد. اگر از ورود پیش‌سازها به داخل افغانستان جلوگیری شود، تولید هروئین در افغانستان متوقف می‌شود و اغلب محموله‌های مواد پیش‌ساز به‌صورت قانونی و در قالب بارهای ترانزیتی با اسامی جعلی از مبدأ کشورهای اروپایی و آسیایی از مسیرهای شمالی، جنوبی و غربی به افغانستان ترانزیت می‌شود.
علاوه بر این، با انجام اقدامات اطلاعاتی مشخص شد که بخشی از مواد پیش‌ساز که کشف شده، از کشور آلمان و از طریق پاکستان به کشور وارد شده است؛ محموله‌های افدرین که پیش‌ساز موادمخدر شیشه هستند. پیش از این محموله‌های افدرین از عراق و از مناطق سردشت و بانه وارد ایران می‌شدند، اما در پی کشف چندین محموله بزرگ که از غرب به کشور وارد می‌شدند، اکنون مسیر پاکستان و مرزهای شرق کشور نیز درگیر این معضل شده‌اند.
تا کنون بخش قابل‌توجهی از پروژه انسداد مرزها که شامل حفر کانال، ساخت دیوار بتنی، ایجاد سیم خاردار، ساخت برجک و راه‌اندازی سامانه‌های الکتریکی و الکترونیکی است در مرزهای شرقی به اتمام رسیده اما در این راه ایران کمک چندانی از کشورهای دیگر به‌دست نیاورده است.
کمک‌های آنها در برابر کاری که ایران در مبارزه با موادمخدر و ترانزیت آن به اروپا می‌کند چنان است که سردار حسین‌آبادی می‌گوید: سازمان‌های بین‌المللی به اندازه تلاش جمهوری اسلامی ایران در کشور ما سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در واقع ایران بیشترین تلاش را علیه قاچاق موادمخدر در منطقه می‌کند و از کمترین پشتیبانی بین‌المللی برخوردار می‌شود. تاکنون بیش از 800 میلیون دلار برای انسداد مرزها هزینه کرده‌ایم و این درحالی است که کمک سازمان‌های بین‌المللی حتی به یک میلیون دلار نیز نمی‌رسد. با این وجود 60درصد از تولید موادمخدر افغانستان که از مسیر بالکان، ترانزیت می‌شد با اقدامات پلیس کشور ما به 30درصد کاهش یافته است.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر نیز معتقد است مبارزه با موادمخدر مختص یک یا دو کشور خاص نیست، بلکه براساس اصل مسئولیت مشترک وظیفه‌ای است که همه باید در آن ایفای نقش کنند. متاسفانه عدم‌تامین تجهیزات فنی مورد نیاز جهت استحکام مرزها و افزایش دقت ردیابی و بازرسی‌ها، کار مقابله با باندهای بین‌المللی قاچاق موادمخدر برای کشورهای همجوار افغانستان را دشوارتر کرده است.
وی به کم توجهی جامعه بین‌المللی نسبت به ارائه کمک‌های فنی و تجهیزاتی به کشورهای خط مقدم مبارزه جهانی علیه موادمخدر اشاره و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان به تعهدات خود در قبال معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی عمل کرده و ضمن اتخاذ راهبردی متوازن در 2حوزه مقابله با عرضه و کاهش تقاضا، اقدامات گسترده و چشمگیری را در مبارزه جهانی علیه باندها و شبکه‌های قاچاق موادمخدر به‌عمل آورده است.
مبارزات ایران علیه موادمخدر و بی‌توجهی کشورهای غربی در حالی صورت می‌گیرد که آژانس موادمخدر اتحادیه اروپا (EMCDDA) اعلام کرد موادمخدر جدید در اتحادیه اروپایی روند افزایشی نگران‌کننده‌ای را طی می‌کند. در سال گذشته بیش از 41 نوع ماده مخدر جدید در کشورهای عضو این اتحادیه ثبت شده است. اتحادیه اروپا و یوروپل در گزارش‌های خود اعلام کرده‌اند که شمار مواد روانگردان در سال 2009 حدود 24 نوع و در سال 2008 حدود 13 نوع بوده است.
ایران بدون کمک کشورهای اروپایی نیز وظیفه مبارزه با موادمخدر را دارد و کمک کشورهای اروپایی هم در اصل ماجرا تأثیر نمی‌گذارد. ایران مبارزه‌اش را می‌کند، مسیر ترانزیت عوض می‌شود. این کشورهای اروپایی و آسیای شرقی هستند که بابت قیمت چند برابری موادمخدر در کشور‌هایشان ضرر مضاعف می‌کنند. نکته اینجاست که حل معضل موادمخدر بدون کمک جامعه جهانی قابل تصور نیست.
