البته روند اجرایی این قانون به رغم آن که حتی چارچوب نهایی آن مشخص نشده در عمل آغاز شده است.
در یکی از گزارش‌های اخیر مجله آلمانی اشپیگل آمده بود دادگستری آلمان پیشنهادی را مطرح کرده که در صورت تصویب آن از سوی پارلمان آلمان ایجاد پست الکترونیک با اطلاعات غیرواقعی جرم تلقی خواهد شد و شهروندان آلمانی باید با اطلاعات هویتی واقعی مکاتبات اینترنتی خود را انجام دهند.
پیش‌نویس لایحه‌ای که در هیأت دولت هلند در دست بررسی است پا را از الزامات مورد نظر اتحادیه اروپا هم فراتر گذاشته و شرکت‌های مخابرات سیار در چارچوب آن باید اقدام به تأمین و نصب تجهیزاتی کنند که بتواند محل دقیق کسانی که از تلفن همراه استفاده می‌کنند را به هنگام برقراری تماس یا پاسخگویی به تماس‌های وارده مشخص کرده و برای مدتی ضبط و نگاهداری کند.
حتی همین حالا هم ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در اروپا اطلاعات مربوط به عملکرد کاربران در دنیای مجازی را ثبت کرده و معمولاً برای سه ماه نگاهداری می‌کنند تا در صورت اعتراض کاربرها به صورتحساب‌شان بتوانند پاسخگوی آنها باشند.
این در حالی است که به گفته پیتر فلشر، عضو مجمع حفظ حقوق مشتریان گوگل در اروپا پلیس در صورت در اختیار داشتن احکام قضایی امکان دسترسی به این اطلاعات را دارد. این اطلاعات این که کاربر چه وقت و با چه سایت‌هایی ارتباط داشته را شامل می‌شود اما محتوای مکاتبات با پست الکترونیک و سایر اشکال ارتباطی در دنیای مجازی را دربر نمی‌گیرد.
مقامات امنیتی ارشد اروپا می‌گویند لزوم ثبت و نگاهداری اطلاعات مربوط به تماس‌های مخابراتی و ارتباطات اینترنتی پس از بمب‌گذاری‌های اسپانیا و انگلیس بیش از هر زمانی در گذشته احساس می‌شود.
در همین چارچوب گفته می‌شود قرار است دستورالعمل حفظ اطلاعات تا سال 2009 میلادی به قانون تبدیل شود و در حال حاضر هر آنچه در مورد آن گفته می‌شود گمانه‌زنی پیرامون الزام‌هایی است که در این قانون پیش‌بینی می‌شود.
طرح احتمال قانون‌مند شدن نظارت بر ارتباطات خصوصی افراد و نگاهداری اطلاعات مربوط به آن ناخرسندی گروه‌های حامی حقوق مدنی در اروپا را به دنبال داشته است.
بر اساس پیشنهادی که در آلمان مطرح شده کاربران اینترنت به لحاظ تئوریک محق به ایجاد پست‌های الکترونیک با اطلاعات فردی غیرواقعی نیستند، در اتاق‌های گفت‌وگو نباید از اسامی مستعار استفاده کنند یا با نام‌های غیرواقعی در مزایده‌های آنلاین حضور یابند اگرچه آنچه بیشتر مد نظر است اطلاعاتی است که به شناسایی فرد در اینترنت کمک کند.
فلشر می‌گوید: اعمال این دست قوانین به معنای ورود به حیطه خصوصی افراد و نادیده انگاشتن حقوق اولیه آنها است. وی می‌‌افزاید: اعمال این قانون کار چندان ساده‌ای نیست و بعید است که بتوان آن را عمال کرد.
او بسان بسیاری دیگر از وکلا و فعالان حقوق مدنی اعتقاد دارد اجرای این قانون تناقض‌های زیادی را در برخواهد داشت چرا که به رغم آن که کشورهای اروپایی بیش از سایر ملت‌ها از لزوم احترام به حقوق خصوصی افراد سخن می‌گویند عملاً در تحدید این حقوق پیشگام می‌شوند.
