این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز نظر خود را درباره مصوبه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان که مجلس هشتمی‌ها با اصرار به این مجمع فرستادند اعلام نکرده است.«لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین کشور پس از انقلاب» که در دستور کار این هفته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفته است عنوانی تکراری است که در مجلس هفتم و هشتم هم نامی از آن شنیده شد و زمانی هم روی تدوین چنین طرحی صرف شد.
ایراد اصلی شورا چیست؟
این روال از مهرماه سال 85با طرحی که به امضای ۱۳۶ نفر از نمایندگان مجلس هفتم تقدیم هیأت رئیسه شد کلید خورد. آن زمان آن طرح در بیرون از مجلس به قانون «از کجا آورده‌ای؟» معروف و نهایتا در تیرماه سال 86تصویب شد، اما طرح مذکور با ذکر چند ایراد حقوقی ازجمله مغایرت با اصل 142قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مردود اعلام شد. ایرادی که بعدها هم از سوی این نهاد بر طرح‌های مشابه دیگر مجلس هم وارد شد.
اصل 142قانون اساسی اشاره دارد که دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. ایرادی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس هفتم گرفته بود این بود که در اصل 142قانون اساسی تنها به بررسی دارایی‌های رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، اشاره شده و مجلس نمی‌تواند افراد دیگری را به آن بیفزاید.
رفع ایراد
این ایراد به مصوبه‌ای که مجلس هشتم هم تصویب کرده بود وارد شد. در مصوبه مجلس هشتمی‌ها دایره شمول مقامات و مسئولانی که باید دارایی هایشان بعد از خدمت مورد بررسی قرار می‌گرفت بسیار گسترده‌تر شده بود. در آن طرح دارایی مسئولان شامل تمامی مقامات منسوب به مقام معظم رهبری بهاستثنای ائمه جمعه، اعضای حقوقدان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس قوه قضاییه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی روسای دفاتر، سران سه قوه، معاونان وزرا،
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات غیردولتی، فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر، مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و معاونان آنان،
سفرا و کارداران سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، روسا، سازمان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون، اعضای مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، هیأت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنها باید بعد از خدمت خود فهرست اموال و دارایی‌های خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.
این طرح که برای تصویب زمانی از سال 87تا اردیبهشت 91را صرف خود کرد بالاخره با اصرار نمایندگان به مصوبه‌خود برای تأیید نهایی و تبدیل شدنش به قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که این مجمع هنوز نظر نهایی خود را درباره آن اعلام نکرده است. آنچه در این میان محل توجه بود، لایحه‌ای بود که دولت در خردادماه سال 88با عنوان «شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین کشور پس از انقلاب» در جلسات هیأت دولت تصویب کرد و با قید فوریت به مجلس ارائه داد.
شناسایی ثروت‌های انباشته
دولت پیش‌تر هم لایحه‌ای با این موضوع به مجلس ارائه کرده بود که بنا به بررسی طرحی با همان مضمون در مجلس، لایحه دولت رد شده بود. در خردادماه 88 اما محمدرضا رحیمی که هنوز به معاونت اولی رئیس‌جمهور نرسیده بود و معاون پارلمانی دولت بود درباره لایحه جدید دولت گفته بود براساس این لایحه کلیه اموال مسئولان پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا اگر در جایی ثروتی انباشته شده باشد، معلوم شود که این ثروت چگونه و از چه راه‌هایی جمع شده است.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون اساسی دولت مکلف است که اگر اموال نامشروعی وجود دارد شناسایی و از طریق قوه قضاییه آن را پس بگیرد. این لایحه دولت باز هم بنا به آنکه مجلس طرحی مشابه را در دستور کار داشت، در نوبت عادی بررسی قرار گرفت.
حالا اما در سال پایانی عمر دولت محمود احمدی‌نژاد، بررسی لایحه‌ای که این دولت به مجلس داده است تازه در کمیسیون حقوقی و قضایی آغاز شده است. اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت‌وگو با همشهری ضمن اذعان به اینکه این لایحه موازی طرحی است که مجلس قبلا بررسی کرده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است، می‌گوید که لایحه دولت در کمیسیون حقوقی و قضایی با طرحی که مجلس قبلا تصویب کرده است مطابقت داده می‌شود و اگر ارجحیتی نسبت به آن طرح مجلس نداشته باشد از دستور کار خارج خواهد شد.
