به گزارش روز شنبه ایرنا، سران حزب ملت آزادی پس از صدور رای دیوان عالی قضایی پیرامون محکومیت برلوسکونی به جرم کلاهبرداری مالیاتی به 4 سال حبس، فراخوان تظاهرات در دفاع از وی را برای فردا یکشنبه در رم، اعلام کردند.
طرفداران برلوسکونی از سراسر ایتالیا با اتوبوس و قطار برای شرکت در این تظاهرات راهی پایتخت می شوند.
دیوان عالی قضایی ایتالیا روز جمعه گذشته برلوسکونی را به جرم تخلف و کلاهبرداری مالیاتی برای حقوق تلویزیونی شرکت رسانه ای مدیاست به 4 سال حبس محکوم کرد.
سیلویو برلوسکونی در واکنش به حکم دادگاه در یک پیام تلویزیونی 9 دقیقه ای از قوه قضاییه انتقاد کرد و گفت: هیچکس نمی تواند تصور کند که از زمانی که من تصمیم به ورود به عرصه سیاسی گرفتم، چه حملات وفشارهایی از جانب قوه قضاییه به من وارد شده است. خشونتی که علیه من به کارگرفته شده، در جهان متمدن سابقه ندارد. با این حال من عقب نشینی نمی کنم و قصد دارم با کمک بهترین نیروهای جوان حاضر در کشور، حزب زنده باد ایتالیا را احیا کنم و دست به کار اصلاح قوه قضاییه بشوم.
جورجیو ناپولیتانو، رییس جمهوری ایتالیا نیز با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از قوه قضاییه و استقلال آن و تاکید بر لزوم احترام به احکام صادره، اذعان داشت که زمان انجام اصلاحات در دادگستری این کشور فرا رسیده است.
انریکو لتا نخست وزیر ایتالیا نیز با صدور بیانیه ای تاکید کرد که وی نیز در راستای اظهارات رییس جمهور ایتالیا احترام کامل به قوه قضاییه را خواستار است. به گفته نخست وزیر ایتالیا لازم است مصالح کشور بر مصالح و منافع شخصی ارجحیت داشته باشد.
گولیلمو اپیفانی دبیرحزب دمکرات ها، در گفت وگو با خبرنگاران گفت: محکومیت برلوسکنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. حکم صادره برای برلوسکونی باید محترم شمرده شود و به مرحله اجرا در آید.
موضع سرسختانه دبیر حزب دموکراتیک در حقیقت هشداری به جناح های تندروی حزب ملت آزادی و دمکرات ها است تا از به مخاطره انداختن ثبات دولت انریکو لتا خودداری کنند. در حزب دمکرات ها ایتالیا نارضایتی از ائتلاف با حزبی که رهبر آن یک فرد مجرم است بالاگرفته و اپیفانی امیدوار است که اظهارات شدیداللحن وی در مورد برلوسکونی بتواند آرامش را به درون حزب باز گرداند.
براساس قانون مورخ 2006، سه سال از مجموع چهار سال محکومیت برلوسکونی به زندان، شامل عفو خواهد شد. به این ترتیب برلوسکونی می تواند یک سال باقیمانده از حکم خود را در حبس خانگی و یا در انجام خدمات مفید اجتماعی بگذراند. پیشتر برلوسکنی اعلام کرده بود که در صورت تایید حکم، یک سال حبس خود را به نشانه اعتراض در زندان سپری خواهد کرد.
وکلای برلوسکونی اعلام کرده اند که علیه حکم دیوان عالی قضایی ایتالیابه مجامع اروپایی ( مانند دیوان اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ) شکایت خواهند کرد.
دادگاه تجدید نظر میلان درماه اکتبر آینده بررسی مجدد دوره انفصال از خدمات دولتی برلوسکنی را آغاز کرده و رای خود را به احتمال فراوان پیش از پایان سال میلادی صادر خواهد کرد. دادستان دیوان عالی قضایی در کیفرخواست خود دوره انفصال برلوسکنی از مشاغل دولتی را از 5 سال به 3 سال تقلیل داده بود. بنابراین تصور بر این است که رای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر میلان در این خصوص بین 1 الی 3 سال باشد.
پرونده تقلب مالیاتی سیلویو برلوسکونی به فعالیت های سازمان چند رسانه ای وی به نام مدیاست مربوط می شود. درسال 1989 شرکت مدیاست برای فرار مالیاتی، رقم حق پخش برخی تولیدات رسانه ای را بیش از میزان واقعی آن اعلام کرده بود. دو دادگاه بدوی و تجدید نظر، سیلویو برلوسکنی را به عنوان رئیس شرکت مدیاست مجرم شناخته و او را به 4 سال زندان و 5 سال انفصال از مشاغل دولتی محکوم کرده بودند
به عقیده قضات ایتالیایی برلوسکونی با خرید حقوق تلویزیونی شرکت مدیاست میلیون ها یورو درآمد غیرقانونی کسب کرده و با تخلف مالیاتی از پرداخت مالیات نیز سرباز زده است.
خروج احتمالی نمایندگان حزب ملت آزادی از ائتلاف دولتی به نشان اعتراض نیز می تواند به فروپاشی دولت انریکو لتا منجر شود و این کشور را بار دیگر وارد بحران سیاسی جدیدی کند.
