محمد ایمانی در روزنامه کیهان با تیتر «دولت، منتقدان و اصولگرایان»نوشت: 
باز تعریف نسبت 3 طیف «دولت»، «منتقدان» و «اصولگرایان» یکی از ضرورت‌های مهم کشور است. در حقیقت همه این عناوین طریقیت دارد و آنچه دارای اصالت و موضوعیت می‌باشد، گفتمان راهبردی «پیشرفت و عدالت» در کشور و نزدیک شدن به منطق «عزم ملی و روحیه و مدیریت جهادی» است. به تعبیر دیگر، هر قدر که ممکن است باید بر کارآمدی کلیت نظام افزود و از هدررفت فرصت‌ها و فرسایش مجموعه نیروهای درون نظام کاست. رئیس‌جمهور دیروز در مراسم معرفی معلمان نمونه گفت «آستانه تحمل پایین است و زود در زندگی عادی یا سیاسی رو در روی هم قرار می‌گیریم در حالی که ما ملت بزرگی هستیم که دارای دین بزرگی مثل اسلام هستیم.» باید از این سخنان استقبال کرد به ویژه اینکه متفاوت با برخی مواضع تند آقای روحانی و برخی مشاوران ارشد وی (نظیر آقای ترکان) طی 8-9 ماه گذشته است.
متاسفانه طی این مدت اراده‌ای در سطح دولت و رسانه‌ها و احزاب حامی آن وجود داشت تا به جای شنیدن صدای منتقدان، آنان را به عناوین مختلف ترور شخصیت کند. برچسب زدن و تحریف منطق منتقدان برای تخریب آسانتر وجهه آنان و دعوت به نشنیدن نقدهایشان، از جمله روش‌های ناسالم در مواجهه با منتقدان است. جریان تبلیغات دولتی و حامیان آنها چنین القا کردند که گوینده و نویسنده یا با «دولت اعتدال» است و یا دشمن و حریف و رقیب آن؛ یا حامی دولت است و یا کم‌سواد و فاقد شناسنامه و افراطی که از جاهایی پول می‌گیرد و علیه دولت می‌نویسد! یا با دولت است و یا با دیگرانی که دنیا و پیچیدگی‌هایش را نمی‌شناسند. با تاسف باید گفت هرچه در برابر آمریکا و برخی دولت‌های بدسابقه اروپایی حسن ظن و خوش‌بینی خرج شد، جز پمپاژ بدگمانی و انزجار و اتهام نسبت به منتقدان دیده نشد. البته در ایجاد این فضا نباید از نقش دو طیف «مشاورین کم ظرفیت افراطی» و «عناصر دو به هم زن دارای ماموریت از جانب دشمن» غافل شد. در این 8-9 ماه به اعتبار شیطنت جریان رسانه‌ای آلوده- به تعبیر رهبر معظم انقلاب، پایگاه مطبوعاتی دشمن- و رفتار برخی دولتمردان، فضایی کم و بیش متشنج به وجود آمد که طبیعتا اذهان را از نفوذطلبی فتنه‌گران و فرصت‌طلبان و همچنین نقشه‌های جبهه استکبار غافل می‌کرد.
درباره بازتعریف نسبت دولت، منتقدان و اصولگرایان و همچنین «نقش اصولگرایان» نکاتی شایان ذکر است.
1- اصولگرایان، منتقدان جدی دولت هستند اما منتقدان دولت به اصولگرایان منحصر نمی‌شوند. به عنوان مثال انتقادهایی که نسبت به عملکرد دولت در ماجرای سبد کالا یا ثبت‌نام یارانه‌ها پیش آمد، بسیار فراگیرتر از جبهه اصولگرایان بود؛ همچنان که در مذاکرات هسته‌ای یا مواضع فرهنگی برخی دولتمردان و پاره‌ای از عزل و نصب‌ها، انتقادها بسیار فراگیر بوده است. اینکه دولت یا رئیس‌جمهور نقدهای گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی را به اصولگرایان و اصولگرایان را به جبهه پایداری یا جبهه متحد یا حامیان احمدی‌نژاد و... منحصر کنند و بعد خاطر خود یا طیف‌هایی از حامیان دولت را آسوده سازند که اینان از سر رقابت سخن می‌گویند، خود را به اشتباه انداختن است، اگر که مغالطه نباشد و دود آن قبل از هر کس در چشم دولتمردان می‌رود.
2- باید برای یک خطای فهم بزرگ چاره‌اندیشی کرد. آن خطا- یا مغالطه- چه در دولت فعلی و حامیان آن و چه در ادوار قبلی دولت این بوده که دولتمردان یا برخی حامیان آنان گفته‌اند «رأی مردم متوجه ما شده» و بنابراین خود را فعال مایشاء پنداشته و در مقابل، از سایر نیروهای درون نظام سلب حق نقد و انتقاد کرده‌اند. اینکه هر کس 50 درصد آرا به علاوه یک رأی را به دست آورد، احساس استغنا کند و دموکراسی و انتخابات یعنی مرخصی همه جز نفر پیروز انتخابات و حامیان او(!)، دولتمردان را به خودشگفتی و احساس استغنا و استبداد رأی می‌کشاند و دچار ثقل سامعه می‌کند چنانکه بعضاً در دولت‌های موسوم به سازندگی، اصلاحات، عدالت و اعتدال کرد. انتخابات امر لازمی است که با همه ارزش و اعتبار، تکافوی تدبیر و خرد جمعی را نمی‌کند و اگر کسانی به این حقیقت وقوف نداشته باشند، با دست‌اندازهای سنگین واقعیت متوجه آن خواهند شد؛ چنانکه برخی سران دولت سازندگی و اصلاحات در جریان دعوت مردم به آشوب در سال 88 متوجه شدند و چندان که برخی دولتمردان سابق پس از میل کردن به جانب حلقه انحرافی و خودرأیی، در آخرین سفرهای استانی دیدند و همچنان که در عدم همراهی 96/8 درصد مردم با توقع دولت در ماجرای ثبت‌نام یارانه‌ها به چشم آمد.
3- دولت حامیانی دارد که مدام از سوی آنها تحسین و تأیید می‌شود. این تحسین‌ها اگر به تملق و دام‌گستری فرصت‌طلبان یا بدخواهان نظام نینجامد، در جای خود محترم است اما تکافوی نیازهای دولت و رئیس جمهور را نمی‌کند. آقای روحانی اکنون فرصتی در اختیار دارد که در دسترس دولتمردان قبلی نیست و آن سرنوشت پیشینیان است. به تعبیر شریف امیر مؤمنان در کلمه قصار ششم نهج‌البلاغه «من رضی عن نفسه کثر الساخط علیه. هر کس از خود راضی باشد، خشم‌گیرندگان بر وی زیاد می‌شوند». طبیعت نوع افراد با تمجید و تحسین سازگارتر است تا انتقاد و تحذیر. البته که هر نقد و اعتراضی، خیرخواهانه و صادقانه نیست اما این مسئله توجیهی نمی‌شود برای اینکه که فرد به ویژه در جایگاه مسئولیت، باب شنیدن هشدار و انذار را بر خود ببندد. امیرمؤمنان(ع) در این زمینه می‌فرماید: «من حَذَّرک کمن بَشَّرَک. هر کس تو را برحذر دارد مانند کسی است که به تو مژده و بشارت داده است». (کلمه قصار 59 نهج‌البلاغه)
دولت و رئیس جمهور محترم منطقاً نیاز دارند که با منتقدان به صورت منظم و دایمی نشست و برخاست داشته باشند. این مهم، بخشی از همان رهنمود راهبردی است که امیر مؤمنان علیه‌السلام به هنگام گماشتن مالک اشتر به امارت مصر است. «و اکثر مُدارسهًْ‌العلما و مناقشهًْ‌الحکما. با دانشمندان و حکیمان فراوان گفت‌وگو کن و فراوان از آنها بیاموز در تثبیت آنچه امور بلاد تو را به صلاح می‌آورد». چنین رسمی، شراکت پرسود در عقل اندیشمندان و فرزانگان و نخبگان است و متقابلاً از خودرأیی که منشأ انواع خسارت‌هاست باز می‌دارد. سزاوار است رئیس جمهور محترم برای گفت‌وگوهای دایمی با منتقدان و صاحب‌نظران در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی پیشقدم شود. چنین رویکردی اگر آمیخته با سیاست‌بازی‌های طرفین نشود و از گزند نمایش‌های رسانه‌ای به دور باشد، نشانه راستین تحمل و سعه صدر و تدبیر در دولت است. منتقدان که جای خود دارد، می‌توان حتی با رقیبان نشست و فارغ از نیت‌خوانی و ارزش‌گذاری غرض آنان، از این گفت‌وگو برای دولت و نظام و مردم سود برد؛ مشروط بر آنکه دولت اسیر فضاسازی‌های مجعول و برچسب‌زنی و انکار حق نگرانی «غیر حامیان» نشود و اذعان کند که بخشی از منتقدان دلسوز و کار بلدند. نقطه مقابل این وضعیت، برچسب زدن به هر کسی است که نقدی دارد یا اظهار نگرانی می‌کند و هشدار می‌دهد. (امید که آقای روحانی با این خواسته به عنوان یک روحانی مسئول مواجه شود نه به عنوان یک سیاستمدار و دیپلمات مصطلح).
4- متقابلاً منتقدان از جمله اصولگرایان نیز می‌توانند نقش خود را توسعه دهند. انصاف در مقام نقد و مقابله‌مثل نکردن با برخی دولتمردان یا حامیان افراطی آنها که جانب انصاف و خرد را نگاه نمی‌دارند، ضمن آنکه نسبت به دولتمردان خدوم و افکار عمومی اعتمادساز است، به حق نیز نزدیک‌تر و به همین اعتبار، پربرکت‌تر و مؤثرتر است. ضرورت نقد نباید به بهانه‌جویی و خرده‌گیری توسعه پیدا کند یا چنان بدون اولویت‌بندی باشد که موجب پررنگ شدن حواشی قابل نقد و مغفول ماندن مسائل اصلی و مهم شود. تندگویی و پرخاشگری ولو از موضع حق، از نفوذ کلمه می‌کاهد و توجیهی برای نشنیدن حرف حق می‌شود؛ همچنان که سستی استدلال و استناد ممکن است موجب انکار بسیاری از نقدهای درست مشابه از طرف فرد مورد نقد شود. همچنین منتقدان نباید به اعتراض و تخطئه بسنده کنند. البته نهی از منکر در جای خود ضرورت دارد اما در کنار آن باید امر به معروف و دعوت به خیر و صلاح را نیز گنجاند. به تعبیر دیگر فراوان است مواردی که دولتمردان و نوع صاحب‌منصبان، نیاز دارند غیر از دریافت اعتراض، نسخه‌های جایگزین و بسته‌های پیشنهادی و پخته عملیاتی را نیز که روی آن کار جمعی صورت گرفته دریافت کنند. اگر صاحب‌منصبان به ویژه دولتمردان بی‌نیاز از هم‌نشینی سیستماتیک با منتقدان نیستند، منتقدان دوچندان نیازمند اتاق فکر و نقادی و نظریه‌پردازی عمل‌گرایانه هستند.
5- اصولگرایی یک جبهه به وسعت تمام دلسوزان انقلاب اسلامی است. راه اصولگرایی هرچند هرگز هموار نبوده اما هیچ‌گاه بن‌بست هم نبوده، مشروط بر این که تلقی‌های خود را وسعت دهیم. این طیف چه در دولت فعلی و چه در نوع دولت‌های قبلی دلمشغولی‌ها و دغدغه‌های ارزشمندی داشته‌اند. چه در گذشته و چه اکنون به اعتبار نوع عملکرد برخی مقامات دولتی، تداعی نوعی انسداد سیاسی و بسته شدن فضا وجود داشت. البته نقد و انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر حکیمانه، آن مسئولیت شرافتمندانه‌ای است که هرگز از عهده ساقط نمی‌شود اما امر سیاست‌ورزی یا نقد و نقادی، تنها مسئولیت در فرهنگ اصولگرایی نیست نباید مردم را با مشکلات و گرفتاری‌هایشان تنها گذاشت. نباید قشرهای ضعیف احساس کنند پناهی ندارند. البته دستگیری از محرومان و اقشار ضعیف جامعه سنت حسنه‌ای است که به شکل فردی در میان مردم ما جریان دارد. اما اصولگرایان می‌توانند در حد وسع خود به این سنت، ابعاد جمعی و اجتماعی بدهند. اگر حوزه سیاست با اصطکاک و رقابت روبروست، حوزه خدمت در انواع آن حوزه فراخی است که کمتر حس رقابتی را برمی‌انگیزد و معمولا کم مشتری است.
اولا باید این «انواع خدمت» را شناسایی کرد و ثانیا با اجتماعی کردن اصولگرایان، ظرفیت‌های بزرگ این جریان را برای نهضت خدمت‌رسانی و گره‌گشایی و تسکین آلام محرومان جامعه به خدمت گرفت. (دولت نیز می‌تواند از این ظرفیت بزرگ کمک بگیرد). گاه همدردی با یک خانواده محروم مستاصلی که خود را تنها در برابر مشکلات حس می‌کند، آنان را احیاء می‌کند و گاه یک کمک کوچک، گره‌های بزرگ خانواده‌ای را در جنوب شهر یا در شهرها و روستاهای دوردست می‌گشاید. خدمت‌رسانی، آبادگری، سازندگی، تسهیل زندگی مردم، کمک به کاهش تبعیض و محرومیت، آموزش انواع مهارت‌های کارآفرین، کمک در اموری نظیر ازدواج و مسکن و استفاده از ظرفیت مساجد و هیئت‌ها و بسیج در این حوزه یا راهنمایی دولت و قوه قضائیه و شهرداری در این امور و... جملگی ذیل عنوان شریف جهاد قابل جمع است. اجتماعی شدن اصولگرایان یک مسئولیت شرعی در حوزه «عزم ملی و روحیه و مدیریت جهادی» است که تحقق آن نیازمند طراحی و تدبیر در اتاق فکرها و شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و نیازهاست.
تکریمی فراتر از کلام!
محمود فرشیدی در روزنامه رسالت نوشت:
"آموزش و پرورش باید از روزمرگی بیرون بیاید، این اساس حرف است." "مقام معظم رهبری- 12/2/85" هشت سال قبل در ایام بزرگداشت مقام شهید مطهری و منزلت معلم پس از تاکید مقام معظم رهبری بر واقعیت فوق‌الذکر و ضرورت ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور، ستاد تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت سند تحول به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در اردیبهشت 1392 نیز رهبر فرزانه انقلاب، سیاست‌های تحول را ابلاغ فرمودند.
اینک با در اختیار بودن این دو سند، نقشه راه آموزش و پرورش کاملا روشن است و خوشبختانه مدیران این وزارتخانه نیز بر ضرورت عمل به این نقشه، همواره تاکید می‌کنند اما شاید عظمت مقوله تحول و بستر گسترده تعلیم و تربیت از طرفی و اقتدار دیرپای نظام آموزشی کهنه و ضوابط دست و پا گیر آن از طرف دیگر، تاکنون اجازه نداده است که از چهره دلربای تحول بنیادین، رونمایی و چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای در عرصه عمل به نمایش گذاشته شود.
علاوه بر اینها حلقه‌های بسته مدیریتی و عدم استفاده کامل از ظرفیت کارشناسی کشور و حجاب جریان‌های سیاسی و تعلقات حزبی نیز از دیگر موانع حرکت در وادی روشن تحول بوده است.
اما علی‌رغم همه این موانع، نامگذاری سال 1393، فرصتی مغتنم را برای توجه به فرهنگ فراهم آورده است که وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با مدیریتی جهادی از این شرایط بهره بگیرد و با تکیه بر عزم ملی، زمینه تحقق سند تحول بنیادین را فراهم سازد.
بی‌تردید ظرفیت اعجازآفرین عزم ملی، بیش از هر عرصه دیگر در زمینه تعلیم و تربیت نسل آینده، آماده بهره‌برداری است و علاوه بر مراکز پژوهشی، حوزه‌های علمیه، رسانه‌ها و بخصوص رسانه ملی، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیگر دستگاه‌ها و نهادها و موسسات و تمامی خانواده‌های ایرانی نیز اشتیاق دارند تا سهم خویش را در تربیت نسل آینده ادا نمایند، بخصوص در شرایط کنونی که نظام سلطه جهانی، هویت ملی ما را مورد هجوم قرار داده و آینده سازان کشور بیش از هر گروه سنی دیگر در معرض آسیب این تهاجم قرار دارند.بنابراین مهم آن است که برای استفاده از توان ملی و ظرفیت دریای خروشان ملت، راهکارهایی پیش بینی شود.
اما با توجه به خلائی که در افکار عمومی پیرامون آشنایی با این دو سند وجود دارد پیش‌نیاز هر اقدام اجرایی، تبیین سیاست‌های ابلاغی و اهداف سند تحول بنیادین می‌باشد و برای دستیابی به این هدف، وزارت آموزش و پرورش باید براساس برنامه‌ای گسترده، تلاش کند تا جامعه معلمان، مدیران و مربیان را با محتوای تحول آشنا نموده و نگرش آنان را نسبت به مقوله متداول تربیت تعالی بخشد چرا که تحول زمانی عینیت می‌یابد که مدارس متحول شود و اتفاقاتی که در مدارس رخ می‌دهد، تغییر کند و کسی جز معلم و مربی و مدیر از عهده این رسالت عظیم بر نمی‌آید.
البته از رسانه ملی نیز انتظار می‌رود بیش از این در ارتباط با مقوله تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور سکوت نکند و حداقل به اندازه برنامه 90 یا شبکه سلامت به موضوعی بپردازد که سرنوشت یک‌ششم جمعیت ایران را رقم می‌زند و دغدغه همه پدران و مادران است.
از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که معمولا اکثر اوقات خودش را صرف دانشگاه‌ها می‌کند به خاطر اهتمامی که در تصویب سند داشته است باید تشکر کرد و در عین حال انتظار می‌رود به استناد فصل هشتم سند، این شورا برای ایفای مسئولیت خویش در زمینه سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی در سطح کلان اجرای سند، راهکارهایی را پیش‌بینی کند و به صورت نظام‌مند بر روند امور نظارت نماید.
در خاتمه باید گفت بزرگ‌ترین مانع هر تحول و اقدامی در عظیم‌ترین نهاد تعلیم و تربیت کشور، همواره مشکلات اقتصادی و معیشتی معلمان بوده است و با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش و پرورش برای حل این بیماری مزمن، رویکردی انقلابی اتخاذ نماید و علاوه بر معاونت پشتیبانی فعلی، معاونت اقتصادی را ایجاد نماید تا این معاونت برای شناسایی منابع جدید مالی، از دستاوردهای موفق برخی نهادها در این زمینه بهره بگیرد، همچنین از تجربیات دیگر کشورها استفاده کند و برای پیش‌بینی ضوابط و قوانین خاص و نیز استفاده حداکثری از حمایت‌های مردمی، راهکارهایی بیندیشد همچنان که تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی آموزش و پرورش در ماده ششم سیاست‌های ابلاغی یادآوری شده و در ماده 3 این سیاست‌ها نیز بر اعتلای منزلت اجتماعی و رفع مشکلات مادی و معیشتی معلمان تاکید شده است.
طرح جامع سلامت؛چشم انداز و موانع
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود نوشت:
طبق اعلام قبلی دولت، از روز دوشنبه 15 اردیبهشت بتدریج تغییراتی گسترده و چشمگیر در بیمارستانهای دولتی درحال اتفاق افتادن است، تغییراتی که از آن به عنوان جراحی بزرگ نظام سلامت نیز یاد شده است.
این تغییرات در نحوه ارائه خدمات درمانی، همزمان با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعمال می‌شود. براساس آمارهای موجود، سالانه 5/7 درصد از مردم بر اثر تحمل هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند و مردم امیدوارند در دولت تدبیر و امید با اجرای این بسته حمایتی، هزینه کمتری را از جیب خود بپردازند و همزمان خدمات مطلوب نیز دریافت کنند.
براساس آنچه دولت در برنامه حمایتی خود برای نظام سلامت تعریف کرده، هفت مورد از 9 بسته حمایتی، مربوط به در حوزه خدمات درمانی است. کاهش سهم پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم، ارتقای کیفیت خدمات درمانی در درمانگاهها و بیمارستانها، طرح نوسازی هتلینگ بیمارستان، طرح حمایت ویژه از بیماران سرطانی و صعب العلاج، طرح رایگان شدن زایمان طبیعی، طرح استقرار پزشکان مقیم در ایام تعطیل در بیمارستانها و افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و راه‌اندازی اورژانس هوایی در 16 نقطه کشور، هفت بسته درمانی هستند که با حمایت دولت اجرای آنها آغاز شده است.
همچنین با اجرای این بسته‌ها تمامی بیمارستانهای دولتی مکلفند فقط با دریافت 10 درصد، برای روستائیان و عشایر 5 درصد از مبلغ هزینه کلیه خدمات درمانی به بیماران ارائه دهند. برای کسانی هم که فاقد دفترچه بیمه درمانی هستند بلافاصله دفترچه بیمه سلامت ایرانیان صادر و با آنان همانند سایر بیمه شده‌ها رفتار خواهد شد. همچنین برای رفاه حال بیماران و خانواده‌های آنان قرار است تمام داروها و تجهیزات پزشکی در بیمارستانها ارائه شود تا مردم مجبور نباشند برای تهیه آنها به خارج بیمارستان مراجعه کنند.
درحال حاضر مردم در بیمارستانهای دولتی نزدیک به 40 درصد هزینه بستری خود را می‌پردازند. این پوشش 90 درصدی شامل همه هزینه‌های بستری تخت و معاینات و خدمات داخلی و جراحی، داروها، تجهیزات و اقدامات تشخیصی شامل عکسبرداری‌ها و آزمایش خواهد بود.
هم اکنون بطور متوسط هر شخص که در بیمارستان دولتی بستری می‌شود 640 هزار تومان می‌پردازد که با اجرای برنامه نظام سلامت این مبلغ به 140 هزار تومان می‌رسد. یا مثلاً برای جراحی قلب باز در بیمارستانهای دولتی مردم تاکنون 5/2 تا 3 میلیون تومان می‌پرداختند که این مبلغ به حدود 700 هزار تومان خواهد رسید.
البته گاهی نیز عدم مدیریت، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای درست طرحها، عدم تخصیص اعتبارات کافی، عدم همگانی کردن طرحهایی مانند بیمه سلامت، پزشک خانواده با کمبود منابع مالی که وجود دارد. بر سر راه طرح سلامت ایجاد کرده است که نظام سلامت کشور همچنان به دنبال راه چاره‌ای برای برطرف ساختن این موانع است.
در دولت گذشته همزمان با بی‌برنامگی و تشتت در برنامه‌ریزیهای سلامت، انتقال بار تحریم‌ها به حوزه دارو و درمان، بسیاری از مردم کشور آزرده شدند. چه بسیار خانواده‌هایی که با اعمال هزینه‌های یک عمل جراحی خط فقر را تجربه کردند و چه بسا بیمارانی که به ناحق و تنها به دلیل کمبود امکانات دارویی و درمانی دچار معضلات لاعلاج شده و یا جان باختند. حال با روی کار آمدن دولت جدید که شعار خود را تدبیر و عقلانیت اعلام کرده به نظر می‌رسد کم کم معضلات سلامت و هزینه‌های مترتب بر آن درحال دیده شدن و از آن مهمتر درحال برطرف شدن است.
این توضیح هم لازم است اضافه شود که دولت دهم در اسفند سال 89 در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده پرداخت عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه برآید! و نتیجه آن شد که بیمارستانهای دولتی با افزایش 600 درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، از 2 درصد در سال 1382 به 5/4 درصد در سال 1391 افزایش پیدا کند.
عملکرد نامناسب دولت گذشته کار را به جایی رساند که 70 درصد از هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شد و حال قرار بر این است که دولت کنونی سهم مردم را به 10درصد کاهش دهد و مابه التفاوت را از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و جیب دولت پرداخت نماید.
آنچه در این میان مهم است و از طرف مردم نیز رصد می‌شود این است که مردم بصورت واقعی و نه نمایشی احساس کنند که حداقل در مورد سلامتی حمایت می‌شوند و در پرداخت هزینه‌هایشان در بخش درمان به آنها کمک شده است. البته نمی‌توان انتظار داشت که این تصمیمات از 15 اردیبهشت بطور صد درصد اجرایی شود اما می‌توان پیش‌بینی کرد که با برطرف شدن تدریجی نقایص، در ماه‌های آینده کاملاً این طرح در تمامی مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی اجرا شود، و مردم از این خدمات بهره‌مند گردند. با عزمی که دولت و علی‌الخصوص وزارت بهداشت و بویژه وزیر فعال بهداشت برای اجرای دقیق و در عین حال سریع طرح جامع نظام سلامت دارند دیگر نمی‌توانیم شاهد باشیم دانشگاه‌های علوم پزشکی یا بیمارستانی در اجرای این طرح سهل انگاری کنند.
دولتمردان باید به خاطر داشته باشند راهی را که در پیش گرفته‌اند شاید برگشتی نداشته باشد و مکلف هستند به قول و عهدی که به مردم داده‌اند حتی در شرایط اقتصادی نامساعد عمل کنند و هزینه‌های سنگین و مستمر تعهد شده را تأمین نمایند، در غیر اینصورت باید در انتظار فاجعه‌ای بزرگتر از آنچه در دولت قبل به وقوع پیوست باشند.
با توجه به این واقعیت‌ها، چند نکته مهم باید مورد توجه دولت قرار گیرد. اول اینکه مطرح شدن سلامت به عنوان اولویت دولت هنوز در اول راه است و تا اعتلای جایگاه سلامت در سیاست‌های کشور راهی طولانی در پیش است. دوم اینکه اولویت دادن به سلامت نباید به صورت موقت در دولتها مطرح شود و سلامت باید یکی از سه اولویت اصلی تمام دولتها باشد. برای رسیدن به این هدف باید فرهنگ توجه به موضوع سلامت، در ساختار حکومت ایجاد شود و سوم اینکه هر چند سلامت در اولویت دولت یازدهم است اما این سؤال مهم وجود دارد که آیا سیاست و خط مشی درستی هم برای بهبود وضعیت سلامت از سوی دولت و وزارت بهداشت در پیش گرفته شده است؟ این موضوع به مراتب مهمتر از اولویت دادن به موضوع سلامت است زیرا در صورت اشتباه بودن خط مشی و سیاست‌ها، هدر رفت منابع و اتلاف زمان چندین ساله و از همه مهمتر تأمین نشدن سلامت مردم را در پی خواهد داشت.
موضوع دیگر اینکه آنچه در اجرای طرح تحول سلامت به عنوان منبع مالی دولت و وزارت بهداشت در نظر گرفته شده، منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست. اگر فرض کنیم که امسال وعده کمک 8 هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت بهداشت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها بصورت کامل محقق شود، وزارت بهداشت این مبلغ را از طریق چه سازوکاری میان مردم به صورت عادلانه توزیع خواهد کرد تا بتواند پرداختی از جیب مردم را تا 10درصد کاهش دهد؟
دیگر اینکه آیا در سال‌های آینده هم می‌توان به چنین کمکی خوشبین بود و این روند می‌تواند ادامه داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا منبعی که برای سلامت اختصاص می‌یابد، پایدار و باثبات خواهد بود؟
این موارد مبهم، در کنار افق روشن اجرای موفق طرح نظام جامع سلامت وجود دارد که باید دولت و وزارت بهداشت به آن توجه داشته باشند.
تخریب دولت با مصالح ملی همخوان نیست
حمیدرضا ترقی در ستون سرمقاله روزنامه قانون به موضوع تخریب دولت اشاره کرد و نوشت:
همان‌طور که آقای دکتر روحانی گفتند دولت معصوم نیست و طبعا در انجام کارها اشتباهاتی رخ می‌دهد. مردم امید زیادی به دولت فعلی بسته‌اند و توقع ندارند که دولت در عرصه‌های مهم سیاست خارجی و داخلی، به‌ویژه مسائل مربوط به معیشت مردم و در عرصه فرهنگی که امسال نیز توسط رهبری به این موضوع تاکید شده است، تخلف، انحراف یا اشتباهی ببینند. مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال خود فرمودند همه مردم و نخبگان در عرصه فرهنگ باید تحولات را رصد کنند و عملکردهای اشتباه و کج‌فهمی‌ها را گوشزد کنند، بنابراین رهبری در عرصه فرهنگی باب نقد را به روی همگان باز گذاشته‌اند.
در حوزه سیاست خارجی تاکید مقام معظم رهبری بر این بوده است که مردم اخبار را رصد کنند و خود ببینند که غربی‌ها قابل اعتماد نیستند و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، ما هم علی‌رغم اینکه به مذاکرات ادامه می‌دهیم و به تعهدات خود پایبندیم اما هیچ اعتمادی به غربی‌ها نداریم. در این دو حوزه و باتوجه به اوامر رهبری، گروه‌های سیاسی و نخبگان، نقدهای خود را در همین چارچوب نگه‌دارند چرا که وقتی انتقادات از این چارچوب خارج می‌شود، تبدیل به تخریب و بعضا تضعیف دولت می‌شود که نتیجه چنین عملی قطعا به ضرر منافع ملی و مردم خواهد بود. به‌طورمثال تضعیف تیم مذاکره‌کننده ایرانی منجر به پایین آمدن قدرت چانه‌زنی ایران و درنهایت ناتوانی تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات آتی می‌شود.
رهبر انقلاب در حوزه اقتصادی اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و خواهان همسو سازی سیاست‌های اقتصادی دولت با این نوع اقتصاد شده‌اند. در حال حاضر وضعیت اقتصادی پاشنه آشیل کشور است و می‌توان اقتصاد را سخت‌ترین پروژه اجرایی دولت دانست. دولت در این عرصه تجربه برخی مسائل را نداشته است، مانند توزیع سبد کالا یا تبلیغ برای انصراف از دریافت یارانه نقدی که متاسفانه هر دوی این پروژه‌ها با مشکلاتی رو‌به‌رو شد. همین مشکلات موجب نقد دولت توسط کارشناسان شده است که چرا دولت تدبیر در این مسائل مدبرانه عمل نکرده است؟ در این زمینه‌ها اگر نقد درست همراه با ارائه راهکار باشد، دولت نقدها را می‌پذیرد.
متاسفانه تندروی و افراطی‌گری‌هایی در برخورد با دولت مشاهده می‌شود. حملات به دولتی که تنها چند ماه است زمام امور را به‌دست گرفته است موجب اختلال در اجرای امور و به حاشیه رفتن دولت می‌شود که مطمئنا این موضوع سودی برای جامعه نخواهد داشت و مشکلات مردم را روز به روز افزایش می‌دهد. امروز در کشور شرایطی وجود دارد که نیازمند یک عزم ملی برای کمک به دولت هستیم تا قوه مجریه بتواند چالش‌های متعدد پیش‌روی خود را در عرصه داخلی، خارجی، اقتصادی و فرهنگی با سرافرازی و حفظ حقوق ملت ایران و همچنین با چارچوب‌هایی که نظام تعیین کرده عبور کند. زمان برای پرداختن به ضعف‌ها و اشکالات هنوز برای حداقل سه سال دیگر مهیاست. می‌توان با صبر و حوصله ایرادات دولت در تصمیم‌گیری‌ها را یادآور شد و شرایط را برای ترمیم اشتباهات آماده کرد. اینکه به‌طور پیاپی و بدون فرصت دادن، دولت را نقد و بعضا تخریب کنیم با مصالح ملی همخوان نیست.
رفراندوم هسته‌ای، بی‌اطلاع قبلی
محمدرضا تابش . نماینده مجلس در روزنامه شرق به موضوع سئوال از وزیر امورخارجه پرداخت و آورد:
تعامل روز گذشته میان میانه‌روهای مجلس و سکاندار دیپلماسی دولت «اعتدال» تصویر دلپذیری از «بهارستان» به افکارعمومی منتقل کرد؛ تصویری که شاید تا پیش از این به‌دلیل برخی دعواهای سیاسی و جناحی، مخدوش جلوه می‌کرد. اما اکنون، گویی نمایندگان برحسب ضرورت‌های روز جامعه به دریافت درستی از خواست و نیاز مردم رسیده‌اند؛ اینکه «خانه ملت» محل منازعه جناحی نبوده و شرایط اقتصادی دشوار امروز نیازمند نگاهی روبه‌اصلاح امور است. حالا نماینده، اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب یا معتدل؛ مهم دنبال‌کردن خواسته‌های عمومی مردم است و تلاش برای حل مشکلات پیش‌روی جامعه. اتفاق رخ‌داده در صحن علنی مجلس به‌هنگام حضور وزیر امورخارجه و وزیر راه‌وشهرسازی اتفاق تعیین‌کننده‌ای در طیف‌بندی‌های سیاسی مجلس بود.
حتی اگر جناب آقای کریمی قدوسی هم از پاسخ ظریف قانع نمی‌شدند، رای بالای نمایندگان به‌خوبی می‌توانست همراهی اغلب نمایندگان با سیاست‌های هسته‌ای دولت حسن روحانی را نشان دهد. نکته اصلی اینکه روز گذشته، گویی یک رفراندوم بدون اطلاع قبلی برای نظرسنجی از موافقان و مخالفان «ژنو» در بهارستان برپا شد.
حتی اگر رایی روی کاغذ نیامد، بازهم، صدای منسجم نمایندگان و فریادهای احسنت و همدلی‌شان با ظریف، نشان از آن داشت که آنها به‌خوبی قدر زحمت‌های تیم هسته‌ای را می‌دانند و به اهمیت حمایت از مذاکرات هسته‌ای ژنو و خروجی آن برای کشور واقفند. نکته دیگر درمورد نشست دیروز این بود که برخی گردانندگان اصلی جریان سوال از وزیر امورخارجه دریافتند که به‌واقع در «بهارستان» کم‌شمارند و نمی‌توانند هر سازی که بخواهند کوک کنند.
البته همین دوستان ما در «جبهه پایداری» این نکته را به‌هنگام طرح سوال از آقای زنگنه هم متوجه شدند اما نمی‌دانم چرا برخی هنوز به تکرار برخی مسایل اصرار دارند. سخن آخر اینکه، همبستگی به‌وجود‌آمده در مجلس، درست در شرایطی‌که گروهی اندک، مدام فرصت و زمان جلسه‌های علنی را به امور غیرضروری مشغول می‌کنند، می‌تواند آغازی برای مدیریت تازه در «خانه ملت» باشد. تاکید بر اینکه بیش از هرچیز خواست و اراده مردم در اولویت است و اگر مردم رای به میانه‌روی داده‌اند، چه بهتر که نمایندگان نیز بر رای میانه‌ها تاکید داشته باشند و از هرگونه تندروی بپرهیزند. بدون‌شک تداوم این رویکرد نگاه مردم به «خانه ملت» را نیز بهبود بخشیده و مثبت‌تر خواهد کرد.
دلواپس حراج سیاست خارجی
نصرت‌الله تاجیک در روزنامه اعتماد نوشت:
آنگاه که دو هفته پیش نوشتم باید سیاست خارجی را از کف خیابان جمع کنیم تابتوانیم با عقلانیت ناشی از نخبگی و خرد جمعی در این دنیای وانفسا این کشتی را از درون این دریای توفان زده عبور بدهیم منظورم از بین بردن زمینه بروز این‌گونه تندخویی‌های سیاسی، خط و نشان کشی‌ها و این قبیل دلواپسی‌های کف خیابانی و در یک کلام کفن‌پوشی‌های سیاسی بود. غرض از نوشتن و انتشار مقاله این بود که برداشت‌های سلیقه‌یی از تحرکات دستگاه دیپلماسی را به صفر برسانیم تا همراه شناخت کافی و کارشناسی شده از محیط سیاسی پیرامونی، منطقه‌یی و بین‌المللی و استفاده از روش‌های صحیح و مناسب با راهبردهای طراحی شده و مواضع درست و طولانی مدت، از امکانات و ظرفیت‌های تولید شده در سیاست خارجی بهره‌برداری بهینه کنیم. همان‌جا ذکر کردم که سیاست خارجی صحنه‌یی به غایت پیچیده است با منافع متضاد طرف‌های درگیر در صحنه بین‌المللی و منطقه‌یی.
این پیچیدگی ایجاب می‌کند که 1- وزارت امور خارجه متولی اجرای سیاست خارجی باشد که طبق قانون اساسی کشور دستگاه عامل سیاست خارجی تلقی می‌شود با همه ابزار، اختیارات، مسوولیت‌ها و وظایفش، 2- بستری نخبگی پیدا کند و از عوام زدگی و ساده انگاری دوری گزیند و 3- به نظرات کارشناسی از سوی مدیریت کلان کشور بهای بیشتری داده شود و در محافل علمی و مطالعاتی در کوره نظریه‌پردازی قرار گیرد تا راه‌حل مشکلات خارجی کشور به درستی شناسایی و درمان شود. سیاست خارجی باید پر صلابت و وزین باشد. جهت‌گیری و محتوای روابط بین‌المللی ایران عمق استراتژیک کشور است و نه ویار زنانه که کسی خوشش بیاید یا بدش و دیگری دلواپس شود و آن یکی دل نگران! اما دیگر با روش مرده باد، زنده‌باد نمی‌توان در دنیای پیچیده کنونی کشور را به سرمنزل مقصود رساند.
سیـــــاست خارجی و روابط بین‌المللی کشور باید راه تعامل سازنده با جهان باشد که دولت در عرصه بین‌المللی اتخاذ می‌کند تا راهبردها، سیاست‌ها، روش‌ها و تلاش‌های خود را برای ایجاد زمینه و انگیزه نیروهای موثر خارجی برای برقراری امنیت و رشد و توسعه اقتصادی کشور و منطقه‌یی به‌شدت خطیر، آماده و مهیا ساخته و فضا را برای شکوفایی اقتصادی در منطقه فراهم سازد. در این صورت نیازمند تعامل با جهان، جذب منابع مادی و معنوی یعنی فناوری و آموزش نیروی انسانی از روابط بین‌المللی خود هستیم تا به ایجاد شغل که یکی از مهم‌ترین وظایف دولت برای قشر جوان است بپردازیم.
غیر از این سیاست و به دنبال بالا بردن سطح تنش با کشورها و جامعه بین‌المللی به دلیــــل آنکه تمـــامی راهبـــردهای خارجــــــی نمی‌تـواند به مقوله توسعه کشـــور ختم شود سیاست خارجی ضد توسعه‌یی محسوب می‌شود که سترون و نازاست،در حالی که موقعیت داخلی و خارجی ایران ایجاب می‌کند که سیاست خارجی در حوزه اجماع ملی تعریف شود و آنچه که باید اجرا شود حاصل تلاش ملی در درون جامعه، دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی تخصصی و موسسات مطالعاتی در این زمینه باشد تا سیاست خارجی بتواند پل ارتباطی بین تلاش‌های داخلی در همه ابعاد و حاصل از بسیج ملی برای نیل به اهداف توسعه‌یی کشور و صحنه بین‌المللی باشد.
در این صورت می‌توان امیدوار بود که در پرتو چنین سیاستی نه تنها به تولید قدرت، ایجاد ارزش افزوده مادی و معنوی، دستیابی به برتری نرم‌افزاری، نیل به اهداف اقتصادی و توسعه‌یی و کسب برتری سخت افزاری نائل خواهیم شد بلکه میزان تولید انگیزه‌های تقابلی در منطقه را کاهش و همسویی را هم تا اندازه‌یی افزایش خواهیم داد. لذا در پرتو سیاستی متوازن و متعادل نه نیاز به دلواپسی است و نه حراج سیاست خارجی!
آیا دولت اعتدال تنهاست؟
روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی در ستون سرمقاله خود نوشت:
در حالی روحانی از غلاف کردن خنجر دشمنی با جهان پیرامون سخن می‌گوید که برخی از مخالفان وی در داخل و خارج از کشور به روی دولت یازدهم خنجر کشیده‌اند.
موج فزاینده انتقادها و اعتراض‌های گسترده به دولت در یکی دو ماه گذشته از هر سو چنان آشکار بوده که نه تنها واکنش شخص رئیس جمهور که اخیرا انتقاد شدید علی لاریجانی، رئیس مجلس را از تندروها در پی داشته است.
سیبل بیشتر اعتراض‌های مخالفان، مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 است و جالب آنکه در آستانه دستیابی به یک توافق نهایی، این اعتراض‌ها گسترده‌تر شده است.
با این وجود چیزی که به نظر می‌رسد قابل بحث باشد این است که عمده منتقدان مذاکرات همان کسانی هستند که در دولت قبل با حمایت همه جانبه از تیم مذاکره‌کننده، نتوانستند دستآورد قابل توجهی فراچنگ بیاورند و این امر در مناظره‌های تلویزیونی دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری با نقل قول علی اکبر ولایتی، خطاب به سعید جلیلی در این مضمون که در دوره شما پس از پنج سال، یک گام مثبت در مذاکرات برداشته نشد، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
این در حالی است که تیم مذاکره کننده دولت جدید در مدت زمان کوتاهی توانست شکاف منافع دو طرف مذاکرات را کمتر کرده و به همین واسطه دستاوردهایی را نیز حاصل کند.
در این میان رهبری انقلاب نیز با تأکید بر حمایت همه دستگاه‌ها از دولت و همچنین تأکید بر حمایت نیروهای داخلی از فرزندان انقلاب- تیم مذاکره‌کننده- خطاب به منتقدان خواستار ایجاد آرامش در فضای سیاسی کشور شدند، اما زمان بسیاری از این تأکید نگذشته بود که منتقدان و مخالفان دولت موضوع را فراموش کرده‌اند.
به هر روی چیزی که در این میان باید مورد تأکید قرار بگیرد این است که دولت نیز به عنوان نماینده ملت در مذاکرات هسته‌ای تنها نیست و حمایت رهبری و مردم را پشتوانه دارد اما در این باره ضروری است نکاتی را نیز بیش از پیش در دستور کار و در اولویت قرار دهد.
از آنجا که حاشیه آفرینی و تمسک به برخی حواشی از سوی مخالفان برای ضربه زدن به اعتبار دولت به عنوان یک «دستاویز همیشگی» مطرح است، لازم است دولتمردان نگاه دقیقتری به مسایل پیرامون داشته باشند تا بهانه آشوب‌های رسانه‌ای به دست مخالفان داده نشود.
برای مثال برگزاری مراسم روز زن به میزبانی همسر رئیس جمهوری، برخی سخنان وزیران و مشاوران رئیس جمهور به عنوان نمونه سخنان این هفته آقای یونسی و... در چند مدت اخیر اگر درگیر حاشیه پردازی‌های مخالفان دولت قرار نمی‌گرفت و در این باره فرافکنی نمی‌شد، موضوعی نبود که حساسیت برانگیز باشد. اما با تب رسانه‌ای ایجاد شده در این باره از سوی مخالفان دولت، حتی چنین موضوعاتی ابزار تخریب دولت شد.
با این همه و با توجه به این که مخالفان دولت اشتباهات فاحش خود را در نزدیک به یک دهه گذشته از اساس نادیده می‌گیرند و نتایج حاصل از اشتباهات هشت ساله خود را به گردن عملکرد هشت ماهه این دولت می‌اندازند، می‌توان دریافت که مخالفان به قصد مخالفت از در مخالفت درآمده‌اند نه به قصد اصلاح یا توجه به منافع ملی و عمومی! بنابراین واکنش به این مخالفت‌ها اگر ملایم و از سر گذشت باشد، منجر به تهور بیشتر مخالفان می‌شود و اگر قهرآمیز و خشن باشد، مشی اعتدالی دولت را زیر سئوال می‌برد. به بیان دیگر مواجهه با چنین پدیده‌ای بی شباهت به بازی دو سر باخت نیست که از هر دو سو دامن منافع ملی را خواهد گرفت.
بنابراین بهتر است که دولت به عنوان منتخب مردم و معتمد رهبر انقلاب، از درون، خود را مراقبت کند تا درگیر جدال با مخالفانی نشود که هر گونه برخورد با آنها برای کشور زیان آور است و هم چنین وقت مردان و زنان دولتمرد - که باید صرف برنامه‌ریزی و تلاش رای توسعه شود- را تلف می‌کند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و... به عنوان نهادهای معتمد در نظارت، سعی کنند از گسترده شدن فضای تخریبی و افراطی در مخالفت با دولت پیشگیری کنند. زیرا دولتی که نیازمند حمایت همه جانبه دستگاه‌ها با تأکید مستقیم رهبری است نباید در یکی از سخت‌ترین شرایط و در یکی از دشوارترین برهه‌ها که پیروزی در آن کمافی‌السابق در گروه وحدت و یکپارچگی ملی است، تنها باشد.
