محمد ایمانی در روزنامه کیهان با تیتر« منتقدان رقیب شما نیستند»نوشت: 
1- انسان مؤمن شناسنامه دارد؛ صاحب هویت است. اما این شناسنامه و هویت فراتر از سجل ثبت احوال یا تحصیلات و کسوت و موقعیت اجتماعی و سیاسی فرد است. مؤمن را باید با ویژگی‌هایی مانند متعبد و منصف بودن شناخت. مؤمن اهل بدعت نیست. دلبخواه خود یا باب طبع این گروه و آن طیف موضع نمی‌گیرد. جاذبه‌ها و دافعه‌های نیرومندی دارد که معارضان با دین نمی‌توانند او را تاب بیاورند و او نیز با آنان نرد دوستی نمی‌بازد؛ که می‌داند «المرء علی دین خلیله و قرینه. انسان بر دین دوست و هم‌نشین خود است».
مؤمن شناسنامه‌دار- در هر کسوتی که باشد- نمی‌تواند درباره احکام الهی یا حقوق مردم تخفیف بدهد. صحابه بی‌شناسنامه یا شناسنامه گم کرده بودند که روز شوم سقیفه در بحبوحه ماتم رحلت پیامبر اعظم(ص)، بر سر حکم الهی و حق مردم معامله باطل کردند حال آن که اگر حق شخصی آنان بودند این قدر دست و دلبازی نمی‌کردند. آن روز به خیال اینکه صحابه محترمند، حق که محترم‌تر بود و احترام صحابه نیز از آن بود، مظلوم ماند و خاک به چشم بشریت پاشیده شد.
امیر مؤمنان علیه‌السلام هنگامی که مالک اشتر را به امارت مصر می‌گماشت در آن عهدنامه معروف -نامه 53 نهج‌البلاغه- از جمله او را به انصاف فراخواند و برای آن ملاک قرارداد و فرمود «مالک هوای نفس خود باش و درباره آنچه برتو حلال نیست بر نفس خویش بخل بورز که همانا سخت‌گیری بر نفس، داشتن جانب انصاف در قبال اوست بر سر هر آنچه دوست دارد یا ناگوار می‌شمارد». اصل انصاف به این است که آدمی در خوشایند و ناخوشایند امور، زمامدار خود باشد و درباره حرمت و حلیت‌های الهی برخود سخت بگیرد. علی‌علیه‌السلام همچنین در خطبه 87 میان عالمان و عالم‌نمایان (دارای شناسنامه جعلی) ملاک قرار داده و فرمودند «بندگان خدا!
همانا از محبوب‌ترین بندگان خدا بنده‌ای است که خداوند او را بر نفس خویش یاری کرده، پس جامه حزن و خوف برتن کرده است؛ چراغ هدایت در قلب او روشن است و او خود را برای آن روزی که مانند مهمان بر او نازل خواهد شد آماده کرده است... همانا جامه‌های شهوت را از تن درآورده و از همه غم‌ها جز یک غم خالی شده است... همانا خود را ملزم به عدالت ساخته، پس آغاز عدالت او، نفی هوا و هوس از خویش است... اما دیگری عالم خوانده می‌شود حال آن که نیست. نادانی‌ها را از نادانان و گمراهی‌ها را از گمراهان می‌گیرد... می‌گوید در شبهه‌ها (شبهات) می‌ایستم حال آن که در آن افتاده و می‌گوید از بدعت‌ها کناره می‌گیرم در حالی که در آنها غوطه‌ور است. صورت او صورت انسان و قلب او قلب حیوان است. باب هدایت را نمی‌شناسد تا پیروی کند و نه باب نابینایی را که امتناع ورزد. و ذلک میت الاحیاء. این مرده‌ای است میان زندگان».
امیر مؤمنان(ع) همچنین ملاک دیگری هم درباره این قبیل خواص ارائه کرده‌اند، آنجا که جماعت مذکور را «امامی برای خود»! و اهل خودرأیی و خود اجتهادی معرفی می‌کنند. حضرت در خطبه 88 علت هلاکت گروهی از مردم را چنین تبیین می‌کنند «شگفتا و چرا در شگفت نباشم از خطای این فرقه‌ها در اختلاف آنان بر سر حجت‌های دین‌شان... یعملون فی‌الشبهات و یسیرون فی‌الشهوات. در شبه‌ها ]باز نمی‌ایستند و[ عمل می‌نمایند و در شهوات سیر می‌کنند. معروف در میان آنها همان است که می‌پسندند (می‌شناسند) و منکر همان است که نمی‌پسندند (نمی‌شناسند).
در معضلات به نفس خود پناه می‌برند و محل رجوع آنان در امور مهم به آراء و نظرات خویش است. کأنّ کل امرء منهم امام نفسه. گویا که هر یک از آنها امام و پیشوای خود است. چنین می‌پندارند که در نظریات خویش به طناب‌های محکم چنگ زده و دستاویز محکمی به دست آورده‌اند».
2- رئیس جمهور محترم دیروز در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب، از فرهنگ و نقد و آزادی بیان و ممیزی و نیز «شناسنامه» سخن گفتند؛ اینکه منتقدان با شناسنامه حرف بزنند. «در دنیای کتاب بگذاریم آنچه در دل و اندیشه وجود دارد، بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند. دولت به دنبال سانسور دولتی نیست... امروز بیشترین نقد در جامعه نسبت به دولت و دولتمردان می‌شود و من افتخار می‌کنم که این دولت شرایطی را به وجود آورده تا همه به راحتی حرف بزنند، نقد کنند و سخن بگویند و گاهی از کاه کوه می‌سازند. نقد حق مردم و همه گروه‌هاست، چه اقلیت و چه اکثریت اما آنچه پسندیده نیست این است که با پول و بیت‌المال مردم کسی بخواهد دولتی را که منتخب مردم است به جای نقد، تخریب کند. ما از همه می‌خواهیم با شناسنامه حرف بزنند و بگویند از کجا و وابسته به کدام جناح هستند.
با نام جناح خود سخن بگویند نه به نام ملت ایران... ]در امر ممیزی و نظارت[ باید تشخیص خوب و بد را به صاحب‌نظران واقعی، انجمن‌ها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ‌کس در ممیزی بالاتر از وجدان و افکار عمومی نیست. آنها (افکار عمومی) بهترین ممیزان هستند و می‌دانند که به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند».
درباره این سخنان ملاحظاتی وجود دارد. رفتار برخی دولتمردان و از جمله وزارت ارشاد درباره دوگانه «نقد-تخریب» بسیار متناقض است. این طیف چون همه‌چیز را منحصر در این می‌بینند که چه کسی به آنان رأی داده یا حمایت می‌کند و چه کسی رأی نداده و یا منتقد است، از یک طرف طی 7 ماه گذشته بر منتقدان سیاست‌ها و رفتارهای اجزای دولت سخت گرفته‌اند که توقیف چند نشریه و توبیخ منتقدان رسانه‌ای و حتی پارلمانی از سوی شورای امنیت ملی (به ریاست رئیس‌جمهور) از جمله آنهاست.
اما از طرف دیگر برخی مهاجمان به کلیت حکومت دینی و احکام الهی را زیر پر و بال گرفته و تحت حمایت قرار داده‌اند چرا که مهاجمان برای مصونیت، نقاب حمایت از دولت- هم جناحی بودن!- را بر چهره زده‌اند؛ نظیر زشت‌کاری‌هایی که روزنامه‌های بهار و آسمان مرتکب شدند و متأسفانه بعد از برخورد با این نشریات متعرض به ولایت امیرمومنان(ع) و حکم قرآنی قصاص، شاهد اعتراض وزیر ارشاد و رئیس‌جمهور بودیم. این طیف با گستاخی رئیس دولت جمهوری اسلامی را به رئیس گروهک التقاطی‌ای تشبیه کرد که حضرت امام(ره) آنها را پدران معنوی سازمان منافقین خواند و فرمود « اگر در دولت موقت بر سر کار مانده بودند سیلی به اسلام و ایران می‌زدند که تا قرن‌ها سر بلند نمی‌کرد». آنها که صحنه گردان اصلی آشوب خیابانی تیرماه 78 بودند با این قبیل تحرکات دنبال انتقام نرم و با پنبه!
از آقای روحانی هستند که در سخنرانی 23 تیر 78، آشوبگران را اوباش برانداز و عامل استکبار معرفی کرد و در 25 بهمن 89 ، حرکت همانان را مایه خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا و رژیم صهیونیستی برشمرد. اکنون سوال این است که چرا دولتمردان، آن‌قدر که در برابر انتقاد منتقدان حساسند و آنان را بی‌سواد و پول گرفته و افراطی معرفی می‌کنند، در برابر تخریبگری جریان افراطی برانداز ساکتند یا بدتر، حمایت از آنان هم می‌کنند؟ آیا دولتمردان محترم، این حدیث شریف از امیرمومنان را نشندیده‌اند که «الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم».
حق نقد و امر به معروف و نهی از منکر، ره‌آورد اسلام و قانون اساسی برای مردم و صاحب‌نظران است و آنان این حق را از دولت نمی‌گیرند، هر چند که گاه و بیگاه نواخته می‌شوند. به عنوان مثال اکنون عدم توازن در توافق ژنو برای همه آشکار شده اما رئیس‌جمهور محترم «تمام» منتقدان را کم‌سوادانی که از جاهای خاص پول می‌گیرند و می‌نویسند، معرفی کرد. این فراهم آوردن شرایط نقد بود؟
آیا تکریم مقام نقد و ناقد است که بگوییم هر کس رویکردهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دولت را نقد می‌کند، «باید بگوید از کدام جناح است؟»! در حقیقت رئیس‌جمهور محترم با این سخن و سخنان مشابهی نظیر اینکه مردم در انتخابات سال گذشته به افراط رأی ندادند و به اعتدال رأی دادند، از یک طرف خود را میزان و فرقان حق و باطل و افراط و اعتدال معرفی می‌نمایند- که متاسفانه نگران‌کننده است و بوی خودشگفتی و استبداد رأی می‌دهد- و از طرف دیگر هر چه منتقد است را به «جناح» و دسته و باند می‌چسبانند و در قالب تنگ جناح و جناح بازی قرار می‌دهند! آیا دولت مدعی فراجناح بودن نمی‌تواند منتقد فراجناحی داشته باشد؟
آیا با ژست روشنفکرانه و آزادمآبانه منطبق است که اولا همه رقبا را افراطی جا بزنیم و ثانیا تمام منتقدان را رقیب انتخاباتی و حریف جنجالی وانمود کنیم؟! جای انصاف و تدبیر و اعتدال و حکمت در این موضع‌گیری‌ها کجاست؟! این سخن، سخن بسیار نیکویی است که سخنوران و نویسندگان با شناسنامه حرف بزنند - و مثلا منافقین لیبرال و خلقی و توده‌ای و چپ‌های آمریکایی، خود را معتدل و در صف حامیان دولت جا نزنند- اما مغالطه خواهد بود اگر منظور از شناسنامه را در جناح و حزب و دسته و جنگ‌های حیدری- نعمتی برخی سیاستمداران و سیاست‌بازان منحصر کنیم. معنای این کار در حقیقت انگ و برچسب زدن به منتقدان برای طفره از مسئولیت شرعی و پاسخگویی قانونی است. این یعنی اینکه منتقد! حرف بزن اما وقتی انتقاد می‌کنی، دهانت را ببند و گرنه بی‌شناسنامه و بی‌سواد و تخریب‌گر وانمود خواهی شد! آیا انبوه علما و مراجع، صاحب‌نظران دانشگاهی و متخصصان امور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را می‌توان در قالب جناح رقیب قرار داد و آنان را فاقد شناسنامه خواند و از آن سو، شیادان هرهری مسلک و متظاهر به حمایت از دولت را شناسنامه‌دار تلقی کرد و میدان دارد که نعل تازه کنند و به ارزشها و منافع ملی بتازند؟!
اما اینکه «بگذاریم در دنیای کتاب آنچه در دل و اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ بیاید» یا «هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان و افکار عمومی نیست]تا آخر بیان آقای روحانی در این باب[»، تعجب‌آور است به دو دلیل. اولا این منطق از کجای قانون یا شرع استدلال و استخراج می‌شود و اگر چنان باشد پس باید نعوذبالله آیات متعدد قرآن کریم که ترویج و تجارت ضلالت را با سخت‌ترین لحن‌ها سرزنش می‌کند، ممیزی و حذف کرد! ثانیا در این صورت چه نیازی است به دستگاه‌های عریض و طویل دولت و هزینه‌هایی که به جامعه از قبال این بوروکراسی تحمیل می‌شود؟ اگر قرار است فرهنگ و اقتصاد و سیاست کشور بدون نظارت و مراقبت به حال خود رها شود یا به تعادل آدام اسمیتی کذایی برسد - ادعایی که اکنون در خود غرب نیز به سخره گرفته می‌شود- دیگر چه نیازی به وزارتخانه‌های دولتی است؛ دولت را تعطیل کنند و کلیدش را تحویل بدهند. کتاب کردن هرچه در دل می‌گذرد -لابد در حوزه فیلم و هنر و رسانه نیز همین است چرا که به اصطلاح، هنر ارزشی و غیرارزشی نداریم- یعنی اینکه بشود برای ترویج مواد مخدر روان‌گردان، فحشا و خیانت، اقسام جنایت و تعرض به حقوق دیگران کار تبلیغاتی به اصطلاح فرهنگی کرد! و شانه خالی کردن از مسئولیت ممیزی و نظارت فرهنگی با این ادعا که مردم خود تشخیص می‌دهند.
یعنی اینکه از فردا بساط هرچه استاندارد و نظارت بهداشتی بر فروشگاه‌های مواد غذایی و رستوران‌ها و قصابی‌هاست را جمع کنیم، مگر اینکه بگویم سلامت روح و فکر و جان مردم از شکم و بدن آنها کم‌اهمیت‌تر است! این منطق‌های عجیب و غریب از کجای کتاب الهی و سنت معصومین علیهم السلام استخراج می‌شود؟! چگونه است که فیلم «من روحانی هستم» تخطئه می‌شود چون آقای وزیر ارشاد می‌گوید «مجوز» ندارد اما محصولات فرهنگی ضددین و ضد جمهوری اسلامی باید بدون مجوز و نظارت به حراج عمومی گذاشته شود؟!
آقای روحانی نمی‌تواند روحانی نباشد. روحانی بودن همه حیثیت و هویت و شناسنامه اوست. اصلا دینداری و پایبندی به جمهوری اسلامی، شناسنامه همه آنهاست که خود را با انقلاب اسلامی می‌شناسانند. اما باید به لوازم چنین شناسنامه‌ای پایبند بود. و بالاخره این یک جمله را باید گفت که مردم از دولت، کار و خدمت می‌خواهند و نه نظریه‌پردازی و سخنرانی.
نقشه راه دولت برای خروج از رکود اقتصادی چیست؟
کاظم انبارلویی در ستون سرمقاله روزنام رسالت نوشت:
وزیر محترم اقتصاد جناب آقای طیب‌نیا دوشنبه گذشته با افتخار اعلام کرد؛ "تورم نقطه به نقطه کشور در پایان فروردین امسال به 6/17 درصد رسید. در حالی که تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال گذشته 45 درصد بود." وی این را نشانه توفیق دولت در کنترل تورم دانست. از طرفی مرکز آمار ایران هم نرخ تورم منتهی به فروردین را 2/30 درصد اعلام کرد.(1)
نمی خواهیم در چند و چون توفیق دولت در مورد کنترل تورم مناقشه کنیم حتی می‌خواهیم بگوییم با ورود دولت به مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت ها در بازار چه وضعی دارد و آنچه مردم با گوشت و پوست و استخوان خود در بازار حس می کنند چیست.
اما خبر فوق را می شود در کنار خبر آقای ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشت که در همین روز اعلام کرده است:
- 200 هزار شغل در خطر تعطیلی قرار دارد.
- طی سال‌های آینده حداقل روزی 50 هزار نفر به افراد جویای کار اضافه می‌شوند اگر نتوانیم هر ساعت در این کشور یک شغل ایجاد کنیم با مشکل روبه‌رو می‌شویم. (2)
همچنین در همین روز جناب آقای محمد علی سید ابریشمی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
- 850 واحد در شهرک های صنعتی به دلیل بدهی به نظام بانکی توسط بانکها تملک شده و 700 واحد از آنها کاملا متوقف است.
- 5 هزار و 454 واحد در شهرکهای صنعتی تعطیل شده اند.
- دلیل اصلی تعطیلی 3700 واحد مشکل تامین نقدینگی است.(3)
رئیس جمهور در وعده های انتخاباتی خود قول داده بود هم چرخ سانتریفیوژها را بچرخاند و هم چرخ تولید را؛ اکنون با توافق ژنو چرخ سانتریفیوژها کند می چرخد و شمار زیادی دانشمند و کارشناس برجسته را در همین تاسیسات بیکار کرده است. از سوی دیگر هزینه کاهش تورم، رکود، بیکاری و تعطیلی بنگاههای اقتصادی به روایت مسئولین دولتی است.
بیکاری همچنان در مرز هشدار قرار دارد. دولت در آستانه سالگرد استقرارش چه کارنامه ای می خواهد در سالی که به نام اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین است ارائه دهد.
نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت یک هفته پیش صریحا اعلام کرد؛ "پرداخت یارانه نقدی به تولید در فاز دوم منتفی شد." (4) این موضع بر خلاف قانون هدفمندی یارانه هاست. دولت تا به کی می خواهد شیر نقدینگی را به تولید ببندد، بنگاههای اقتصادی را تعطیل کند، بیکاری را افزایش دهد و نهایتا تولید را متوقف نماید؟ این همه خسارت به کشور برای این است که بگوید من در مهار تورم توفیق داشتم. آیا اقتصاددانان دولت راهی جز کنترل نقدینگی برای کاهش تورم ندارند؟یکی از راههای اصلی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی حل مسئله کسری بودجه است. چرا دولت فکری برای جبران کسری بودجه نمی کند؟
دولت اگر در حوزه اقتصاد با همین فرمان جلو رود نشان می دهد که نقشه راهی برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارد. پایین کشیدن کرکره تولید و بالابردن نرخ بیکاری و نگاه داشتن آن در شرایط هشدار و به تعبیر وزیر رفاه در حالت کشیدن آژیر خطر، با وعده های رئیس جمهور و رفتن به سمت ارائه یک تصویر درست از اقتصاد مقاومتی و پویا سازگاری ندارد.
اولین ماده از مواد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛ "تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی است." در ماده 6 سیاستهای ابلاغی آمده است: "افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و..." باید در دستور کار دولت باشد.
اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و حمایت هدفمند از صادرات کالاها از دیگر سیاستهای ابلاغی است.
اکنون دولت در آستانه سالگرد شروع به کار خود قرار دارد. کارنامه دولت در عمل به ماده 20 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی که می‌گوید؛ "فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد تقویت شود" چیست؟ رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت باید نقشه راه خود را برای عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای خروج از رکود اقتصادی اعلام کنند!
تمرینی برای بخش خصوصی
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود آورد:
بسیاری از کارشناسان مدیریت معتقدند فرایندی که برای انجام یک طرح یا برنامه طی می‌شود اگر بیش از نتیجه حاصل اهمیت نداشته باشد حداقل به همان مقدار مهم است.
استدلال این کارشناسان هم بر اصل کلیدی گفتمان‌سازی و نهادینه‌سازی در لایه‌های مختلف بستر اجرای برنامه‌ها استوار است. به عبارت دیگر اینکه چه اقدامات و کنش‌هایی انجام می‌گیرد تا یک برنامه محقق شود، تأثیرات فراوانی بر مجموعه کنشگران و فضای پیرامونی آنان بر جای می‌گذارد که تا حد زیادی امکان و احتمال تکرار موفق یا شکست آن برنامه را تعیین می‌کند.
روش بکار گرفته شده در مورد تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی در روزهای اخیر نیز به نظر می‌رسد نوعی پیروی از همین اصل است. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در رویه‌ای کاملاً متفاوت نسبت به سال‌های قبل این بار به جای تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها، از مدیران عامل بانکهای دولتی وخصوصی و مؤسسات اعتباری خواستند با مشورت و بررسی شرایط بازار پول، نرخهای منطقی را برای سپرده‌ها اعلام کنند. این اقدام بانک مرکزی با استقبال فعالان شبکه بانکی مواجه شد، نرخهای توافقی مشخص و به بانک مرکزی اعلام گردید. بانکهای دولتی و خصوصی همچنین از بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر شبکه بانکی و بازار پول خواسته‌اند بر اجرای مفاد توافقنامه نرخ سود سپرده‌ها نظارت کند.
نتیجه این فرایند هنوز مشخص نیست و باید صبر کرد تا میزان پایبندی بانکها به نرخهای توافق شده و همچنین موفقیت یا شکست بانک مرکزی در نظارت جدی بر رعایت این نرخ‌ها توسط تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری آشکار شود.
فارغ از اینکه نتیجه چه خواهد بود، واقعیتی که باید مورد توجه قرار گیرد، بازگشت هر یک از بازیگران این عرصه به جایگاه صحیح و واقعی خود است. همگی به خاطر داریم که طی سال‌های گذشته خصوصاً چند سال اخیر، دخالت‌های فراوان شورای پول و اعتبار که تحت نفوذ دولت قرار داشت و تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی چه پیامدهای تلخی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت.
از این رو باید عدم دخالت نهاد حاکمیتی را در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی به فال نیک گرفت چرا که به این ترتیب فرایند تصمیم سازی از درون حوزه آغاز می‌شود و نهایتاً با تصویب و ابلاغ نهاد ناظر حاکمیتی جنبه قانونی و عملیاتی پیدا می‌کند.
این البته یک روی سکه است و این مسئله جوانب مهم دیگری نیز دارد. از جمله این جنبه‌های مهم، بلوغ و پختگی است که فعالان و بازیگران حوزه‌های مختلف باید در قبال اختیاراتی که از سوی نهاد حاکمیتی به آنها داده می‌شود، از خود نشان دهند. به عنوان نمونه در مورد همین ماجرای نرخ سود سپرده‌های بانکی و نقشی که برای بانکها در تعیین آنها تعریف شد، نکته مهم التزام عملی و واقعی تمامی بانکها به مفاد توافقنامه است.
فعالان بانکی و بازیگران این حوزه از کسب و کار باید به این موضوع واقف باشند که عملکرد آنان و رفتاری که از خود در قبال اعمال نرخهای تعیین شده برای سود سپرده‌ها نشان می‌دهند در واقع بیانگر میزان آمادگی و توانایی آنان برای پذیرش نقش‌های کلیدی در فرایند تصمیم سازی است. از سوی دیگر، در صورت موفقیت این الگو از تصمیم سازی، می‌توان امیدوار بود و تلاش کرد چنین روشی در سایر حوزه‌ها و سراسر فضای کسب و کار کشور اجرا و دنبال شود. به این ترتیب شاهد حرکتی موفق در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی خواهیم بود یعنی سپردن امور به بخش خصوصی یا همان مردم، اعتماد به فعالان غیردولتی برای دخالت در فرایند تصمیم سازی‌ها و حتی نظارت درون صنفی بر عملکرد تمامی فعالان حوزه کسب و کار توسط تشکل صنفی همان حوزه.
در این صورت می‌توان امیدوار بود تعریف نادرستی که طی سال‌های اخیر از اصل 44 قانون اساسی دنبال می‌شد و براساس آن تنها به واگذاری اموال دولتی به بخش غیردولتی آن هم بدون انتقال مدیریت اکتفا می‌شد، دستخوش تحول و تصحیح شود و فضا برای نقش‌آفرینی و دخالت بخش خصوصی و مردم در فرایند تصمیم سازی فراهم گردد.
این مهم بدون شک نیازمند صبر و سعه صدر است و متأسفانه طی سالیان متمادی از صفر تا صد فرایند تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و نظارت در اختیار و انحصار نهاد دولت یا حاکمیت بوده و چنین نگرشی که تمام تصمیمات باید توسط دولت گرفته، ابلاغ و اجرا شود به یک فرهنگ تبدیل شده است. از این رو نه تنها برای دولتمردان علیرغم باور و تمایلی که به این اقدام دارند، دشوار است که از چنین فضایی دور شوند، بلکه فعالان بخش خصوصی نیز از تمرین و پختگی لازم برای ایفای چنین نقش‌های خطیری برخوردار نیستند. برای دولت کناره‌گیری از تصمیم‌سازی و اجرا دشوار خواهد بود و برای بخش خصوصی نیز جمع میان سودآوری صنفی و صلاح و صرفه ملی نیازمند تمرین است.
به هر روی باید حرکت آغاز شده در حوزه بانکی را به فال نیک گرفته و امیدوار باشیم اقتصاد ایران شاهد گسترش و تعمیق چنین رویکردی در آینده باشد.
فرهنگ نیازی به تصمیم‌گیری پشت صحنه ندارد
عبدالجبار کاکایی در روزنامه قانون با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه کتاب، نوشت:
صحبت‌های دیروز صبح رئیس‌جمهور در مجموع سیاستهای راهبردی بسیار خوبی است اما نمی‌توان از نظر دور داشت که افق اجرایی و عملی کردن این وعده‌ها بسیار دور و مشکل به نظر می‌رسد چرا که در مقابل گفته‌های روحانی، مقاومت‌های شدیدی وجود دارد. گفته‌های رئیس‌جمهور راهبردی، آگاهانه و منطقی است. تربیت ذهن و زبان مردم و کمال بخشیدن به فرهنگ آنها، برای اینکه خود مردم ممیز آثار فرهنگی تولیدی در جامعه باشند امری مهم و مبارک است. طبیعتا جوامعی که صاحب فرهنگی غنی و بالا هستند با گذر از مراحل کنونی ما توانسته‌اند موفق باشند. ما اکنون در مرحله گذار هستیم. با توجه به اینکه جامعه ما از انقلاب مشروطه تاکنون لیاقت بالای خود را در خواسته‌های سیاسی و اجتماعی مترقی که داشته و دارد، نشان داده است.
عقب نگه‌داشتن این جامعه با تعابیری مانند نظارت و ارشادهای نالازم و غیر ضروری به نوعی جلوگیری از رشد و کمال فرهنگی تلقی می‌شود. بیان این صحبت‌ها از طرف کسی که رئیس قوه مجریه است می‌تواند یک افق راهبردی روشن را ترسیم کند اما تا عملی شدن این راهبردها فاصله زیادی داریم و برای رفع این فاصله و رسیدن به نقطه مطلوب، نیازمند چالش‌های متعددی هستیم که باید این چالش‌ها بین نخبگان فرهنگی آغاز شود تا نتیجه مطلوب حاصل از کنش جمعی به دست آید. این چالش‌ها باید به دور از هیاهو و در عرصه عمومی انجام شود و با توافق‌های جمعی به نتیجه مطلوب برسد. در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم فضای فرهنگی کشور به طور طبیعی هدایت شود و به دست افراد غیرفرهنگی با اهداف سیاسی مهندسی و طراحی نشود.
سختی‌هایی که برای رسیدن به افق روشن فرهنگی داریم وجوه مختلفی دارد اما همه از پرداختن مستقیم به این سختی‌ها طفره می‌روند لذا من نیز نمی‌توانم با صراحت از سختی‌های موجود صحبت کنم اما دشواری‌هایی که در این مسیر عیان و واضح است را می‌توان اینگونه تشریح کرد که بخشی از این سختی‌ها مربوط است به احساسات گروهی از جامعه، یعنی نمی‌توان صرفا گروهی از سیاستمداران را از مخالفان رفع ممیزی دانست، چرا که این سیاستمداران در جامعه نیز پایگاهی دارند و نماینده بخشی از جامعه در قدرت هستند. این مانع، مهم است و تا این موانع کنار نروند نمی‌توان به شعارهای راهبردی جامه عمل پوشاند.
می‌توان امیدوار بود که به هر روی طرح این موضوع و موضوعات دیگر از این دست در تریبون‌های رسمی توسط عالی‌ترین مقام اجرایی، که صدای موثری دارد و صدای این تریبون‌ها عموما به گوش اکثریت مردم نیز می‌رسد، حداقل تاثیری که دارد این است که منجر می‌شود نخبگان جامعه به سمت همگرایی و همفکری حرکت کنند و موانع موجود را به چالش بکشند. باید این موانع تفسیر و روشن شوند و از پشت صحنه بیرون بیایند تا دلایل خود را برای مردم ارائه دهند. در این صورت است که به یک همفکری جمعی می‌رسیم و پاسخ این سوال را خواهیم یافت که آیا فرهنگ کماکان نیاز به مهندسی و طراحی از پشت صحنه دارد یا جامعه به سطحی از کمال رسیده است که بتواند خود را اداره کند یا می‌تواند بدون دست‌های پنهان و غیرپنهان راه خود را به سمت رشد و ترقی باز کند.
«ارشاد» معنوی
احمد شیرزاد استاد دانشگاه و فعال سیاسی در روزنامه شرق نوشت:
1-جامعه ایران به‌درستی، انتظاراتی از رییس‌جمهور منتخب خود دارد که برخی از آنها به‌عنوان معیاری برای مردم، دارای اهمیت مضاعف است. جامعه از آقای رییس‌جمهور انتظار دارد اگر در برخی حوزه‌ها - به دلیل مصالح یا محدودیت‌ها - امکان عمل مستقیم ندارد، حداقل موضع مشخص و روشن داشته باشد. سخنان روحانی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب، این اطمینان را به مردم می‌دهد که ایشان همچنان بر عهد خود با جامعه استوار است و در کنار آنان ایستاده. بیان مشخص و روشن موضع فکری روحانی برای مردم جای خوشحالی دارد و چنین توقعی به درستی از دولت یازدهم می‌رود. از این نکته باید استقبال کرد.
2-روحانی در بخشی از سخنان خود، ضرورت حرکت‌های سیاسی و فرهنگی شناسنامه‌دار را یادآور شد که اشاره‌ای کاملا بجا و بااهمیت است. در چند ماه اخیر، رخدادهایی مشاهده شده که جای تعجب بسیار دارد.
اینکه در محل‌های پرتردد بزرگراه‌ها، تابلوهایی با ابعاد بسیار بزرگ علیه مذاکرات «ژنو» نصب شود، یکی از این رخدادهاست. برای مثال نگارنده که کار سیاسی - حزبی را تجربه کرده‌ام، این نوع حرکات دارای زوایای دیگری نیز هست. منظور من نه امروز است که مشکلات بسیاری مقابل برخی احزاب قرار گرفته بلکه در دوران اصلاحات که دستمان بازتر بود، هیچ‌گاه نیرو و بودجه لازم برای تهیه و نصب تعداد انگشت‌شماری از این «بیلبوردها» را هم در اختیار نداشتیم. ممکن بود در فصل انتخابات بودجه‌هایی برسد اما باز هم در این سطح نمی‌توانستیم عمل کنیم. همه نیروهای سیاسی «کارکرده» می‌دانند نصب اینگونه تابلوها در اولین ساعات بامداد، با جرثقیل و امکانات بسیار صورت می‌گیرد نه اینکه تعدادی «جوان دانشجو» جمع شده باشند یا یک گروه کوچک سیاسی یا عقیدتی، عامل آن باشند. اینگونه امور نیاز به سازماندهی، پول، امکانات خارج از معمول و «حمایت» جدی دارد. نکته جالب توجه در این میان این است که گروه‌های سیاسی تاکید بسیاری دارند که امضای آنها در زیر هرگونه فعالیتی در هر مقیاس - حتی چاپ یک بنر- درج شود. سخن روشن آقای روحانی درباره حرکت روشن سیاسی و فرهنگی، باید از سوی همه ما تاکید و بر آن پافشاری شود. هر کسی موضعی دارد آن را با امضای خود با صراحت بیان کند تا نشان دهد شهامت لازم را دارد. موضع‌گیری به اسم مردم، یا دیگر عناوین، کار افرادی است که شهامت، صراحت و شفافیت ندارند و می‌خواهند «تیری در تاریکی» رها کنند. این نکته مهمی است که آقای روحانی روی آن انگشت نهادند. اشکالی ندارد که دولت نقد شود. اتفاقا اگر گروهی سیاسی یا غیرسیاسی از به‌حق‌بودن سخن خود اطمینان دارد، باید تاکید بیشتری بر کار «شناسنامه‌دار» داشته باشند تا در انتخابات بعدی، مورد اقبال مردم واقع شود. کسی که می‌خواهد دیوار را رنگ کند چهره خود را نمی‌پوشاند اما وقتی کسی قصد دارد شیشه‌ای را بشکند یا تخریب کند، در تاریکی عمل می‌کند.
3-مساله «فضای فرهنگی» در چند موضع‌گیری اخیر رییس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته است. آقای روحانی به درستی سوال می‌کند «چه کسی نیازمند ارشاد است» و چه فردی صلاحیت این کار را دارد؟ ارشاد، امری معنوی، اخلاقی و دینی است و کسانی که حس می‌کنند حرف آنان نافذ است، می‌توانند نسبت به آن اقدام کنند. اما نکته آنجاست که «ارشاد» از یک موضع معنوی پیروی می‌کند و در شارع مقدس نیز به درستی اشاره شده که آمر به معروف، خود باید دارای صلاحیت باشد و «احتمال تاثیر» بدهد. این مهم، زمانی محقق می‌شود که فرد ارشاد‌کننده از موضع احترام و معنویت نزد دیگران برخوردار باشد. پدر و مادر برای فرزند، بزرگان و ریش‌سفیدان برای جوانان، واعظان دارای مرتبه برای مردم و استادان دانشگاه، اینها در موضع احترام بوده و سخن آنان برای جامعه قابل پذیرش است. افراد خدومی که وظیفه حفظ نظم را بر عهده دارند، امکان این اثرگذاری را ندارند. باید اهالی فرهنگ، هنر، معلمان و گویندگان مذهبی را در این موضع قرار داد تا با کلام جذاب و «عامل» بودن به آنچه به آن امر می‌کنند، این سنت حسنه را ترویج کنند.
