تصویب ۱۲ طرح صنعتی با سرمایه گذاری خارجی پس از اعلام اجرای پسابرجام

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده که در جلسه علنی مجلس حضور داشت به ارائه گزارشی از شاخص‌های مهم اقتصادی و صنعتی، با توجه به پیشرفت‌هایی که کشور داشته و همچنین با رویکرد اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و گفت: ایران در بین 189 کشور در فضای کسب و کار اکنون دارای رتبه 117 است در حالی که زمان آغاز به کار دولت یازدهم این شاخص در رتبه 152 قرار داشت بنابراین رتبه ما رو به بهبود است اما کماکان یکی از نقاط ضعف اقتصادی به شمار می‌رود.

مهم‌ترين محورهاي اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در خانه ملت به اين شرح است:

• (در خصوص شاخص آزادی اقتصادی) ‌شاید رتبه ما در این شاخص از بدترین‌ها باشد که از بین 186 رتبه‌ی ما 171 است و این بدان معناست که قوانین و مقررات دست و پا گیر به اندازه‌ی زیاد وجود دارد و انتظار می‌رود که مجلس در این زمینه کمک کننده باشد.

• شاخص‌هاي رشد اقتصادي در سال 91 و 92 به شدت منفی بوده و در سال 93 با تلاش‌هایی که انجام شد به 3 درصد رشد کل کشور رسید.

• در بخش صنعت و معدن در سال 91، 41.9 دهم درصد رشد منفی وجود داشته است که این میزان در سال 92 به 10 درصد رشد منفی رسیده است و با تلاش‌هایی که در سال 93 انجام شد این رشد به میزان 8.1 دهم درصد رسید. در حالی که معتقدیم باید رشدی بین 20 تا 25 درصد سرمایه گذاری باشد.

• حدود 2 میلیون و 168 هزار کسبه و اصناف به صورت رسمی فعالیت می‌کند و 700 تا 800 هزار مورد نیز غیر رسمی است که به خاطر بیکاری و شرایط کشور به وجود آمده است در واقع بر اساس آمار رسمی از میزان حدود 2 میلیون کسبه و اصناف رسمی حدود 6 میلیون نفر اشتغال را در بر گرفته است.

• ما در مورد کالاهای سرمایه‌ای تقریبا رشد ثابت بوده کالاهای واسطه‌ای کاهش یافته و کالاهای مصرفی نیز از 8 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار رسیده است.

• سال 90 ، 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری به صنعت  و معدن اختصاص یافت که این رقم در سال گذشته به 122 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع دو سوم تسهیلات مورد نیاز پرداخت شده است.

• (چالش‌های حوزه‌ی صنعت و معدن) اثر تحریم‌ها نسبت به بازارهای خارجی، منفک شدن از جهت تامین تکنولوژی‌های جدید، خصوصی سازی در واگذاری‌هایی که به درستی انجام نشده و بیش از 50 درصد آنها در دولت گذشته بابت رد دیون بوده است. همچنين کاهش شدید تشکیل سرمایه، ناهماهنگی‌ در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، تشدید واردات غیر رسمی، وجود قوانین مغایر با سیاست‌های توسعه صنعتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار از جمله چالش‌های موجود است.

• برای اولین بار شش رئیس جمهور از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند همچنین 791 مقام دولتی به همراه 2045 شرکت خصوصی به ایران سفر داشتند و همچنین 68 فقره تفاهم نامه دولتی امضاء شده است و 119 تفاهمنامه و یا قرارداد نیز توسط بنگاه‌های اقتصادی به امضاء رسیده است.