بنا به فرض، حقوقی قوانینی که تصویب می‌شوند بیانگر اراده عمومی هستند، تفاوتی نمی‌کند که در یک دوره مجلس کدام جریان سیاسی اکثریت و کدام اقلیت است، با توجه به اینکه در قانون اساسی ایران، همه تصمیمات حکومتی برآمده از آرای ملت و اراده عمومی است همه اشخاص (اعم از خرد و کلان) محکوم به اجرای قانون هستند و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند موجبات سرپیچی از قانون را فراهم کند و تصوری که بتواند مانع از اجرای قانون به هر دلیل و انگیزه‌ای شود خطرناک و نگران‌کننده است.
با این مقدمه، این سوال مطرح است که آیا محمود احمدی‌نژاد قصد دارد همه مرزها را
درنوردد؟ ظاهراً پس از درنوردیدن مرزهای مدیریتی و سیاسی داخلی و خارجی، اینک نوبت به مرزهای قانونی رسیده است.
احمدی‌نژاد اخیراً حاضر نشده چند مصوبه قانونی مجلس را برای اجرا امضا و ابلاغ کند، به همین دلیل غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس ناچار شده است با استفاده از تبصره ذیل ماده یک قانون مدنی که در سال 70 تصویب شد، مصوبات قانونی مجلس را برای اجرا امضا کرده و مستقیما به روزنامه رسمی ابلاغ کند تا پس از انتشار، دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای قانون شوند. (تبصره ذیل ماده یک قانون مدنی در دوره ریاست جمهوری بنی‌صدر به دلیل عدم امضای برخی مصوبات مجلس توسط وی عملا به اجرا درآمد و در سال 70 رسما قانونی شد.)
به عبارت دیگر حداد عادل هم ناچار شد با امضا و ابلاغ قوانین مجلس، مرز تفکیک قوا را درنوردد؛ مرزی که قانونگذار در اصل 123 قانون اساسی با «موظف» کردن رئیس جمهوری به امضای (صوری و تشریفاتی) قوانین مجلس، آنها را ابلاغ و اجرایی کند تا مرز تفکیک قوا به این صورت حفظ شود.
حال مسئله‌ای که اینک با نامه احمدی‌نژاد به مجلس در توجیه اجرا نشدن قانون، به وجود آمده اگر به نحو مناسبی حل و فصل نشود، چه حادثه‌ای برای «قانون» در کشور رخ خواهد داد؟ آیا احمدی‌نژاد اجازه اجرای قوانینی را که خود آنها را امضا نکرده است، به دستگاه‌های زیرنظر خود خواهد داد؟ اگر مانع اجرای قانون شود، چه خواهد شد؟
از نظر حقوقدانان، تصوری که بتواند اجرای قانون در کشور را معطل کند با هر دلیل و انگیزه‌ای که صورت گرفته باشد خطرناک و نگران‌کننده است و لذا بعید است احمدی‌نژاد بتواند راهی را که آغاز کرده تا پایان طی کند.خبرنگار همشهری در مورد اقدام رئیس جمهوری و رئیس مجلس در ابلاغ چند قانون با 2حقوقدان و2 نماینده مجلس گفت‌وگو کرده است که می‌خوانید.
صیانت از قانون اساسی
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که آیا رئیس جمهوری با استناد به قانون اساسی که وظیفه صیانت از قانون اساسی را به رئیس جمهوری واگذار کرده و یا قوانین عادی می‌تواند از امضا و ابلاغ قوانین مجلس خودداری کند؟ گفت: متنی که رئیس مجلس در جلسه علنی قرائت کرد حاکی ازنپذیرفتن قانون توسط رئیس جمهوری بود در حالی که رئیس جمهوری مکلف به اجرای قانون است که با موضوع صیانت از قانون اساسی تفاوت دارد.
وظیفه رئیس جمهوری در بحث صیانت از قانون اساسی اجرای صحیح قوانین عادی و اساسی است و اگر احیاناً رئیس جمهوری قانونی را مطابق قانون اساسی، نداند فقط در حد ارائه تذکر و یادآوری به شورای نگهبان و یا مجلس می‌تواند اقدام کند، اما متن مکاتبه
رئیس جمهوری با مجلس نوعی استنکاف از اجرای قانون بود که اصلا با قانون اساسی سازگار نیست.
نوروزی در مورد این که آیا امضای قانون از سوی رئیس مجلس و چاپ آن در روزنامه رسمی به معنای ابلاغ قانون به دستگاه‌های اجرایی و لازم‌الاجراست؟ گفت: 100درصد لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر قوه مجریه این قانون را اجرا نکرد چه می‌شود؟ گفت: متاسفانه نظام حقوقی کشور نقص بزرگی دارد، به همین دلیل همواره دولت به اشکال مختلف با مصوبات مخالفت می کند.
مثلا یکی از قوانینی که در همه دولت‌ها و به طور مکرر نقض می‌شود قانون بودجه است. در گزارش تفریغ بودجه که هر ساله در مجلس ارائه می‌شود موارد متعددی از نقض قانون بودجه و رعایت نکردن ردیف‌ها ذکر می‌شود، به طوری که دولت‌ها معمولا در پایان سال ناچارند لایحه اصلاح قانون بودجه را به مجلس بفرستند.تخلف از بودجه یکی از ساده‌ترین و عمومی‌ترین موارد نقض قانون توسط دولت ها است.
اختیارات رئیس جمهوری
از محمدشریف دیگر حقوقدانی که با او به گفت‌وگو نشستیم سئوال کردیم: ریشه‌های حقوقی، اتفاق جدیدی را که با نامه رئیس‌جمهوری به مجلس در صحنه قانونی کشور رخ داده در چه می‌دانید؟ شریف پاسخ داد: در برخی نظام‌های حقوقی شیوه‌هایی ناظر بر حل اختلافات احتمالی بین قوای کشور پیش‌بینی شده است که این شیوه برگرفته از نوع نظام حقوقی است.
شریف در مورد استنادات حقوقی احمدی‌نژاد برای عدم امضای قوانین گفت: این استنادات پایه محکمی ندارد زیرا در همان اصل 75 قانون اساسی که به آن استناد شده آمده است مجلس در صورتی می‌تواند طرحی را بررسی کند که بارمالی برای دولت نداشته باشد مگر اینکه پیش‌بینی بار مالی آن را کرده باشد، لذا این گونه نیست که مجلس حق بررسی طرح‌های دارای بار مالی برای دولت را به طور مطلق نداشته باشد.
در صورتی که طرحی دارای بار مالی باشد هیات رئیسه مجلس و سپس شورای نگهبان موظف به ابراز نظر در این مورد هستند و نه رئیس جمهوری .شریف با اشاره به اینکه تاکنون شورای نگهبان 3 نظریه تفسیری و یک نظریه مشورتی در مورد این اصل قانون اساسی در استفساریه دریافتی از دستگاهی داشته است، گفت:این نظرات نشان می‌دهد که این شورا در همه موارد این اصل را رعایت کرده است.
تخطی از حدود
و اما نماینده‌ای که ترجیح داد از او به عنوان یک مقام آگاه نام برده شود در مورد مسائل پیش آمده گفت: این اتفاق نباید رخ می‌داد. زیرا دولت می‌داند که چه اختیاراتی و چه وظایفی دارد. وی افزود: مکاتبات خوبی نبود به خصوص زمانی که حدادعادل بیشترین حمایت را از دولت کرده است، به طوری که بارها به همین دلیل مورد اتهام و هجمه نمایندگان قرار گرفته است. او فدارکاری‌اش برای دو لت بیش از حد بوده و بسیاری از نمایندگان به او برای رعایت حدود مجلس تذکر می‌دادند.
به همین دلیل هم هنگامی که اقدام به خواندن نامه رئیس جمهوری می‌کرد صدای احسنت احسنت نمایندگان بلند بود. این نماینده مجلس اضافه کرد: مجلس هفتم نیز در حمایت از دولت نهم پرکار حرکت کرد. اگر رهبری می‌فرمایند دولت خدمتگزار است معنایش این نیست که مجلس تمام امتیازات قانونی را تقدیم دولت کند. این مقام آگاه با اشاره به اینکه حدادعادل موضوع انتشار علنی نامه‌ها را در هیات رئیسه مجلس مطرح کرده و با رای قاطع اعضای هیات رئیسه اقدام به خواندن نامه‌ها کرد، در مورد حرکت جدید احمدی نژاد گفت:شاید ایشان به دلیل داشتن روحیه شفاف و روان چنین با صراحت صحبت کرده است. وی افزود: صراحت خوب است ولی در اینجا تخطی از حدود است و بهتر بود مسائل به صورت شفاهی پیگیری می‌شد.
تقابلی بین مجلس و دولت نیست
حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس نیز نامه رهبری به حدادعادل را فصل الخطاب برای مجلس و دولت خواند و گفت: چنین مسائلی به معنای تقابل دولت و مجلس نیست و نباید عدم همکاری و تعامل مجلس و دولت را دامن زد.
سبحانی‌نیا نامه احمدی‌نژاد را برداشتی از مسائل قانونی دانست که با نامه رهبری اصلاح شد و هیات رئیسه نیز آن را اعلام کرد. نماینده نیشابور رهبری را تنها مرجع مورد توافق قوای سه گانه کشور خواند و گفت: ایشان هم نظرشان را به صراحت اعلام کردند.
