به گزارش اطلاع‌رسانی بورس تهران، علی رحمانی با بیان اینکه 23 شرکت بورسی پتانسیل‌های لازم را برای حضور در بورس‌های خارجی دارند، افزود: مرحله بعدی این واگذاری‌ها ارائه اطلاعات مالی این شرکت‌ها به زبان انگلیسی است.
وی ادامه داد: قرار است در جلسه معارفه این شرکت‌ها در بورس‌های مالزی، هنگ گنگ و سنگاپور زمینه را برای ورود شرکت‌های بعدی نیز فراهم کنیم. به این ترتیب سهام شرکت‌های داخلی ممکن است با قیمت‌های بهتر از بورس تهران در آنجا به فروش برسد و این مزیتی برای شرکت‌هاو سهامداران آنها خواهد بود.
مدیرعامل شرکت بورس اوارق بهادار تهران در خصوص الزامات مربوط به بین‌المللی کردن بورس تهران ضمن بیان اینکه بین‌المللی کردن بورس تهران یک شعار نیست و در واقع یک الزام قانونی است افزود: براساس ماده 15 قانون برنامه چهارم شورای بورس موظف است که اقدامات لازم برای بین‌المللی کردن بورس تهران را انجام دهد. علاوه برآن سند چشم انداز ایجاب می کند در صورتی که بخواهیم موقعیت ممتازی در منطقه خاورمیانه داشته باشیم باید بورس ایران را بین‌المللی کنیم.
وی به وجود بورس‌های بین‌المللی در خاورمیانه اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم موقعیت خوبی در منطقه داشته باشیم لازمه آن بین‌المللی کردن بورس تهران است.
رحمانی ادامه داد: در صورتی که بخواهیم قوانین اصل 44 را به طور کامل اجرا کنیم نیازمند منابع مالی جدیدی هستیم و تامین بخشی از منابع مالی جدید در بازار سرمایه از طریق بین‌المللی کردن بورس تهران امکان‌پذیر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بورس بین‌المللی بورسی است که در آن سرمایه‌گذاران خارجی امکان انجام خرید و فروش سهام را دارند و نهادهای مالی بین‌المللی فعال در بازار سرمایه درآن بورس فعالیت می‌کنند، افزود: البته تشکیل چنین بازاری با اخذ مجوزهای قانونی صورت می‌گیرد و نهادهای مالی ایرانی مثل شرکت‌های تامین سرمایه و کارگزاران نیز در بورس‌های خارجی باید فعال باشند تا شرکت های ایرانی در بورس‌های خارجی پذیرش شوند و به طور متقابل امکان پذیرش شرکت‌های خارجی در بورس ایران نیز فراهم شود.
مدیرعامل شرکت بورس تاکید کرد: بورس تهران گام اول بین‌المللی شدن را سال‌ها قبل با اجازه ورود سرمایه‌گذار خارجی به بورس ایران برداشته است البته محدودیت سقف سرمایه‌گذاری خارجی در هر یک از شرکت‌ها 10 درصد است که در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی به ایران مراجعه کند یا شرکت‌های ایرانی را در بورس خارج پذیرش شوند این رقم بسیار ناچیز است و با میزان10 درصد امکان پذیرش شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی فراهم نیست.
وی ادامه داد: حداقل میزان سهم قابل عرضه در بورس هنگ‌گنگ 15 درصد است که البته این مقررات 40 درصد بوده است که با تبصره و استثنا به 15 درصد رسیده است و این میزان در بورس مالزی حدود 25 درصد است هر چند موافقت شده که شرکت‌های ما با درصد کمتری وارد آن بازار شود.
رحمانی با اشاره به اینکه ما نیاز داریم که قانون سرمایه‌گذاری خارجی را اصلاح کنیم، گفت: در ایران محدودیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی که بخواهند شرکتی را مدیریت کنند وجود ندارد و آنها می‌توانند شرکت‌ها را خریداری کنند و 100 درصد از سهام آن را مدیریت کنند، منتهی برای مقاصد سرمایه‌گذاری کوتاه مدت پرتفوی محدودیت سقف 10 درصد وجود دارد.
علاوه بر آن بحث خروج سرمایه در بورس رو‌به‌رو می شود و بر اساس قانون هرخارجی که سرمایه‌اش را وارد بورس می‌کند تا 3 سال نمی‌تواند آن را از بورس خارج کند و این امر یک ریسک برایش به حساب می‌آید و به همین دلیل میزان جذب سرمایه‌گذاران خارجی ما در بورس زیاد نبوده است.
مدیرعامل شرکت بورس گام بعدی بحث سرمایه‌گذاری خارجی را فروش سهام شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی دانست و افزود: خوشبختانه با بورس مالزی و اندونزی تفاهمنامه‌ای در این خصوص امضا کرده‌ایم و با بورس هنگ‌کنگ مذاکراتی داشته‌ایم و امیدواریم که بزودی به مرحله امضاء تفاهمنامه‌ای با این بازار بین‌المللی برسیم.
وی در خصوص فرآیند عرضه سهام در بورس‌های خارجی خاطرنشان کرد: در بررسی بازارهای خارجی که سهام شرکت‌های ایرانی را می‌توانند عرضه کنند ، بورس هنگ‌کنگ یک بورس بین‌المللی است اما با توجه به بررسی‌ها و مذاکراتی که انجام داده‌ایم بورس مالزی شرایط همگن‌تری دارد.
رحمانی با اشاره به بحث نقل و انتقال ارز درباره فروش سهام شرکت‌های ایرانی در بورس‌ها جهانی گفت: از الزامات خاص فروش سهام شرکت‌ها به بورس‌های خارجی بحث نقل و انتقال ارز است و زمانی که سهم شرکت‌های ایرانی را وارد بورس‌های خارجی می‌شود به این ترتیب ارز را وارد مملکت می‌کنیم تا اینجا مشکلی وجود ندارد، منتهی شرکت‌ها سود نقدی به سهامداران خود پرداخت می‌کنند و طبیعتا سرمایه‌داری که در بورس مالزی سهم شرکت ما را می‌خرد او هم می‌تواند سود دریافت کند و در اینجا باید مقررات مربوط به انتقال سود مشخص شود.
وی ادامه داد: از دیگر الزامات پذیرش در بورس‌های خارجی رعایت ضوابط گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری بین‌المللی است. اگر شرکتی بخواهد وارد بورس خارجی شود باید صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای بین‌المللی ارائه مجدد کند پس ما باید بتوانیم ارتباطی بین حسابرسان خودمان با حسابرسان بین‌المللی فراهم کنیم تا بتوانند در سر برگ حسابرسان معتمد مالزی گزارش خود را ارئه کنند.
رحمانی افزود: از بهترین روش‌های عرضه سهام در بازارهای بین‌المللی روش پذیرش بخشی است به این شکل که بخشی از سهام شرکت را جدا می‌کنیم و می‌بریم در بورس خارجی سپرده و می‌فروشیم.
مزیت این روش برای ما این است که فشاری بر تراز ارزی کشور وارد نمی‌کند و برای سرمایه‌گذارخارجی هم مزیت حذف ریسک نرخ ارز را به همرا می‌آورد. این در حالی است که اگر سرمایه‌گذار خارجی وارد بورس تهران شود ریسک نرخ ارز را باید تحمل کند .هر چند که این ریسک در مورد سود نقدی باقی می‌ماند.
وی حضور در بورس‌های جهانی را از چند جهت حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: با ورود شرکت‌ها به بورس و بازارهای جهانی دانش فنی و استانداردهای بورس، استانداردهای مدیریتی و راهبری شرکتی بالاتر می‌برد و این امر به افزایش شفافیت و بهبود مدیریت شرکت‌ها کمک خواهد کرد و این شرکت‌ها به لحاظ تحلیل مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری زیر ذربین صدها سرمایه‌گذار از بورس‌های مختلف دنیا خواهند بود و در نهایت تحلیل جهانی در بهبود کشف قیمت‌ها نقش اساسی خواهند داشت.
مدیر عامل شرکت بورس ادامه داد: از لحاظ اقتصاد ملی مهمترین مزیت ورود به بورس‌های خارجی دسترسی به منابع مالی بین‌المللی است. اگر سند چشم‌انداز را مورد توجه قرار دهیم نیاز مند منابع مالی زیادی خواهیم بود.
وی در خصوص انجام معاملات الکترونیکی افزود: سعی می‌کنیم که امکان انجام معاملات در دفاتر کارگزاری را فراهم کنیم ودر حال حاضر ایستگاه‌های معاملات به دفاتر کارگزاری‌ها در حال انتقال است و این امر برای کارگزاران و سرمایه‌گذاران مزیت دارد و در گام بعدی امکان انجام معاملات برای مردم را فراهم می‌کنیم البته این امر پیچیدگی‌هایی دارد و ما در حال انجام مطالعاتی در این خصوص هستیم، در بازارهای بین‌المللی کارگزار به مشتریان خود میزانی اعتبار می دهد و مشتری تا سقفی خرید سهام را انجام می‌دهد.
وی برنامه‌های بورس برای بین‌المللی شدن شامل ایجاد بازار بین‌المللی سهام در کیش را عنوان کرد و ادامه داد: در صورتی که بخواهیم به سرعت بین‌المللی شویم باید اجازه دهیم که خارجی‌ها نیز سهام شرکت بورس را بخرند اما از آنجا که قانون اوراق بهادار اجازه نمی‌دهد که این رقم بیش از 2.5درصد باشد، سعی می‌کنیم بورس بین‌المللی کیش را به ثبت برسانیم که بخشی از سهام مربوط به شرکت‌های داخلی باشد و بخشی مربوط به بورس‌های خارجی و این به لحاظ بازاریابی و استانداردهای بالا به روند حضور سرمایه‌گذاری خارجی کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه آموزش شرکت‌های تامین سرمایه و شرکت‌های کارگزاری زمان بر است، افزود: راه میانبر برای ارتقاء وضعیت بازار ایجاد بورس بین‌المللی در کیش و معاملات سهام براساس یورو است البته اگر بتوانیم منطقه آزاد مالی در تهران ایجاد کنیم، بهتر می‌توانیم ریسک های مربوط به این‌گونه سرمایه گذاری خارجی را کنترل و حتی از خیلی از ریسک‌ها موجود اجتناب کنیم.
