تزریق دلارهای نفتی به پیکره اقتصاد ایران مهم‌ترین چالش اقتصاد ما در حوزه اقتصاد بین‌المللی بوده است. به بیان دیگر بحران‌های عمده اقتصاد جهانی از طریق نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد.
حادترین حالت تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ایران زمانی است که کاهش قیمت نفت محصول زد و بند سیاسی قدرت‌های اقتصادی جهانی و دولت‌های هم پیمان در اوپک باشد، همچنان که در گذشته شاهد این کاهش قیمت بودیم. با این حال اکنون که بحران مالی آمریکا تبدیل به بحران جهانی شده است، اقتصاد ایران به‌دلیل ماهیت نفتی آن در کانون این بحران و عواقب آن قرار گرفته است.
این تأثیر را در 3مورد می‌توان بررسی کرد که عبارتند از: نخست، در آمد‌های نفتی و آثار بودجه‌ای آن. دوم، نرخ ارز و بالاخره تراز بازرگانی کشور. به‌نظر می‌رسد رکود کنونی که شاخص رشد اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، موجب تعدیل در میزان تقاضای انرژی و سوخت توسط اقتصاد‌های بزرگ دنیا خواهد شد و امکان جهش قیمتی نفت تا سقف حداکثر
100 دلار تا میان‌مدت که دوران‌گذار از رکود کنونی است، فراهم نخواهد کرد و به علاوه اقتصاد‌های جهان تحمل قیمت بالای نفت را در این دوره2 الی 3ساله نخواهند داشت.
این امر به معنای کاهش درآمدهای نفتی کشور و اتخاذ سیاست‌های مناسب در پیشگیری از تزریق نقدینگی به اقتصاد و مهار میزان مناسب در پیشگیری از تزریق نقدینگی به اقتصاد و مهار میزان واردات به کشور است. با وجود کاهش ارزش دلار در برابر اغلب ارزهای معتبر همچنان شاهد کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود که این امر به‌دلیل تداوم سیاست‌های تورم‌زا در اقتصاد کشور است که با اجرای طرح تحول اقتصادی تشدید نیز خواهد شد.
بحران مالی همچنین بر تقاضای کالاهای صادرات غیرنفتی ایران تأثیر منفی بر جای می‌گذارد؛ اگر چه به‌دلیل شرایط گوناگون روند واردات کشور همچنان در حال افزایش خواهد بود و این امر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی زیان متقابلی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، با این تفاوت که در اقتصاد غرب عکس‌العمل و آثار سیاست‌های اقتصادی با تاخیر کمتر از کشور‌های در حال توسعه بروز می‌کند و دلیل اصلی آن اطلاع‌رسانی سریع‌تر و شفاف‌تر است که از ویژگی‌های اقتصاد است.
سلب اعتماد در شرایطی که فعالیت اقتصادی در آن اقتصاد‌ها متکی به پول مردم است، تبعات سختی به دنبال دارد که جبران آن به‌سادگی و با اقدامات ساده و تک‌بعدی مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنین اقتصادی تکافوی جایگزینی منابع مردم و جبران روی گرداندن مردم از سرمایه‌گذاری را ندارد.
700میلیارد دلار آمریکایی و 2هزار میلیارد یورو اروپایی، تنها در جهت جلب اعتماد مردم است، نه جایگزینی پول آنها. آن دولت‌ها نمی‌توانند و منابع آنها اجازه نمی‌دهد به جای مردم در اقتصاد وارد شوند. وقتی مردم بی‌اعتماد شدند پول خود را از اقتصاد بیرون می‌کشند و اقتصاد فلج می‌شود. در آن نظام‌های اقتصادی هیچ‌چیز جایگزین پول مردم نیست و دخالت دولت تنها برای جلب اعتماد است و نه برای جایگزین کردن پول دولت به‌جای پول مردم. طبق گزارش‌های چند ماه گذشته، تمامی کشور‌های دنیا در اثر بحران مالی و بانکی غرب آسیب خواهند دید ولی میزان آن به ارتباط آنها با نظام مالی غرب بستگی دارد.
هر چه یک کشور ارتباط اقتصادی بیشتری با آمریکا و اروپا داشته باشد، تأثیر بیشتری از این بحران‌ها می‌پذیرد و هر چه ارتباط اقتصادی کشوری با آمریکا کمتر باشد آثار بحران جهانی دیرتر بر آن ظاهر می‌شود اما کارشناسان معتقدند که در نهایت هیچ کشوری از این مشکلات دور نخواهد ماند، چرا که بحران مالی و اقتصادی غرب به رکود اقتصادی دنیا می‌انجامد و این رکود جهانی بدون شک اقتصاد تک‌تک کشور‌ها را تهدید می‌کند. اثر‌گذاری این شرایط بر اقتصاد ایران نیز اجتناب‌ناپذیر است.
اگر چه بسیاری از مسئولان کشور ضمن ابراز خرسندی از شرایط حاضر، اقتصاد ایران را از آسیب‌های ناشی از آن مصون می‌دانند لکن این اظهارنظر‌ها چندان صحیح نیست. درست است که کشور ما به دلایل گوناگون در درجه پایینی از وابستگی به نظام مالی جهانی قرار دارد اما باید توجه داشت که با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، هنوز هم نیازهای اصلی صنایع بزرگ کشور با کمک واردات رفع می‌شود.
نکته اساسی، تأثیر این بحران بر تمامی بازارها و از جمله بازار نفت خام است. نیازی به بحث درباره میزان اثرپذیری اقتصاد ایران از بازار جهانی نفت نیست و اینکه با وجود تمامی تذکرها و البته تلاش‌های صورت گرفته، قسمت عمده و اصلی بودجه‌های سالانه کشور از طریق صادرات نفت خام تأمین می‌شود. در کشور ما حتی درآمدهای مالیاتی و گمرک نیز ارتباط مستقیمی با درآمدهای نفتی دارد و اینجاست که نقش صندوق ذخیره ارزی و مسائل مربوط به آن مجدداً به یاد صاحب‌نظران می‌آید.
روزهای خوش نفت گران چه زود به پایان رسید و شاید هم چون حلاوت آن را مردم احساس نکردند کوتاه به‌نظر رسید. اکنون باید این سؤال را مطرح کرد که اگر بار دیگر نفت گران شد، با دلارهای آن چه کار کنیم؟ در چنین فضای ملتهب اقتصادی به‌نظر چه کسی می‌رسد که لازم است هر چه زودتر مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد بازبینی قرار گیرد؟
