به‌نظر می‌رسد این سازمان آنقدر مورد توجه دولت هست که ارزش حرف و حدیث‌ها را حتی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری هم دارد.
وقتی تیر دولت برای تغییر اساسنامه این سازمان به سنگ خورد و دیوان عدالت اداری تغییرات درخواست شده از سوی دولت را رد کرد، رئیس‌جمهوری این‌بار از در دیگری وارد شد و با تلاش برای برطرف کردن ایراداتی که دیوان وارد دانسته بود، کوشش جدیدی را برای تصاحب سازمان تامین اجتماعی آغاز کرد.
بر همین سبک، رئیس‌جمهوری مدیرعامل جدیدی را نیز برای سازمان انتخاب کرد. علی ذبیحی که یکی از مشاوران ریاست‌جمهوری بود بر صندلی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی نشست.
اصرار تا آنجا پیش رفت که حتی وقتی وزیر رفاه و تامین اجتماعی حکمی برای ذبیحی صادر نکرد، خود رئیس‌جمهوری دست به کار صدور حکم شد. حالا پس از این همه مراحل، به‌نظر می‌رسد که حقانیت ذبیحی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی دارای اشکال است.
مسئله به همین جا هم ختم نشد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بالاخره هفته پیش نسبت به این ماجرا عکس‌العمل نشان داد.
او در 3نامه پیاپی به محمود احمدی‌نژاد بیش از 20 ایراد قانونی به 3 مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تغییر اساسنامه سازمان‌های تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری را اعلام کرده بود اما دولت با استناد به رای دیوان عدالت اداری بر مصوبه‌خود پافشاری کرد و نظر مجلس را اعمال نکرد.
خبرگزاری مهر که این خبر را منتشر کرده بود توضیح داده: در 3 نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد مواردی نظیر تغییر ماهیت حقوقی صندوق بیمه خدمات درمانی از شرکتی دولتی به مؤسسه بیمه درمانی، وابسته کردن صندوق بیمه خدمات درمانی به سازمان تامین اجتماعی، عدم‌شمول قانون مدیریت خدمات درمانی ناظر بر تجمیع تمامی صندوق‌های بازنشستگی بر صندوق خدمات درمانی، واگذاری اعمال وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی و رئیس آن به هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، واگذاری تعیین و تصویب حقوق و پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل به شورای صندوق، واگذاری حق تعیین اعضای هیأت‌مدیره و هیأت نظارت به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، عدم‌کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی برای تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی، تامین بیش از 50 درصد از کسری وجوه صندوق بازنشستگی از منابع غیردولتی، شناسایی صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، اخلال در اختیارات قانونی وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اجرای این مصوبات و تغییر اختیارات ارکان صندوق توسط هیأت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی از جمله ایرادات مهم قانونی بود که اعلام شده بود.
اولیاء علی‌بیگی، نماینده کارگران در هیات نظارت تامین اجتماعی نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است: براساس قانون، نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی درباره مسئولیت‌های رئیس مجلس که شورای نگهبان در 14اردیبهشت ماه امسال تایید کرده است، درصورتی که رئیس مجلس مصوبات و آیین‌نامه‌هایی را مغایر با قانون بشناسد، نظر او برای دولت معتبر و لازم الاتباع است.
او معتقد است: دولت برخلاف نص صریح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تمامی صندوق‌های بیمه‌ای را از وزارت رفاه منفک کرده و به‌عنوان زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود که رئیس مجلس در این مورد به رئیس‌جمهوری تذکر داده و این مصوبات را لغو کرده است.
به گفته علی بیگی، موضوع مطرح دیگر ترکیب شورای‌عالی تامین اجتماعی بوده که طبق اساسنامه جدید ریاست این شورا با رئیس‌جمهوری بوده که اکنون با این رای رئیس مجلس، ریاست شورای‌عالی تامین اجتماعی طبق اساسنامه سابق با همان وزیر رفاه است و اعضای شورا نیز مثل گذشته خواهند بود.
او تصریح کرد: با این روند جلسه روز دوشنبه هفته جاری شورای‌عالی تامین اجتماعی وجاهت قانونی نخواهد داشت.
در این شرایط و در حالی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری مانده است به‌نظر می‌رسد که دولت با بی‌اعتنایی به موارد قانونی که نقض کرده تلاش می‌کند تا بر کوه پولی به نام سازمان تامین اجتماعی سیطره‌‌اش را حفظ کند.
