به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری، سه‌شنبه پنجم دی‌ماه پس از جلسه غیرعلنی مجلس درباره قطعنامه اخیر شورای امنیت، طرح دو فوریتی بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق که با امضای 186 نماینده تقدیم هیأت رئیسه شده بود در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نبی رودکی نماینده شیراز و از طراحان این طرح در دفاع از آن گفت: این طرح حدود یک ماه قبل آماده تقدیم بود اما به درخواست دولت و طرح این مساله که تغییر ساعت کار بانکها صرفا برای سه ماه است، ما از مطرح کردن این طرح منصرف شدیم اما وزیر کشور چند روز پیش از تمدید حالت فعلی در سه ماه آینده خبر داد لذا این طرح تقدیم هیأت رئیسه شد.
در این زمان سید محمود ابطحی نماینده خمینی شهر براساس اصل 138 تذکر داد که تعیین ساعت کار بانکها از اختیارات ذاتی دولت است و مجلس نباید در آن دخالت کند. اما حداد عادل این تذکر را وارد ندانست و گفت: مطابق قانون اساسی مجلس در عموم مسائل می‌تواند قانونگذاری کند.
محمد استکی نماینده اصفهان هم به عنوان مخالف این طرح گفت: دولت گروهی را برای کارشناسی ساعت کار بانکها تشکیل داده و در این خصوص چهارشنبه تصمیم می‌گیرد.
حق‌شناس نماینده بندر انزلی هم به عنوان موافق این طرح گفت: دولت می‌خواهد روال سابق را ادامه دهد و صرفا منتظر است مجلس یا ارگان دیگری اقدامی را در این زمینه انجام دهد.
جهانگیرزاده نماینده ارومیه هم در ادامه در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: آیا راهکار برخورد با تصمیمات دولتی، تدوین قانون است و این گونه مسائل با مذاکره قابل حل نیست.
پس از استماع سخنان مخالفان و موافقان، مجلس با 197 نفر حاضر وارد رأیگیری شد و با 136 موافق دو فوریت این طرح را به تصویب رساند.
دو فوریت افزایش سن رأی‌دهندگان
در جلسه روز گذشته دو فوریت طرح مهم دیگری برای افزایش سن رأی‌دهندگان به 18 سال در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری به تصویب نمایندگان رسید.
براساس ماده واحده این طرح که با عنوان طرح اصلاح بند (2) ماده (27) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند (2) ماده (36) قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است، سن رأی‌دهندگان در انتخابات مذکور به 18 سال افزایش خواهد یافت.
نهایتا دو فوریت این طرح با 146 رأی موافق از میان 190 رأی دهنده به تصویب رسید.
یک فوریت اصلاح قانون انتخابات
در ادامه دستور کار مجلس، یک فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که قبلا تقدیم شده بود به تصویب رسید.بررسی جزئیات طرح الزام دولت به تجدید نظر در نوع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دو فوریت آن در جلسه روز یکشنبه به تصویب رسیده بود، آخرین موردی بود که نمایندگان به بررسی آن پرداخته اما رأیگیری در مورد جزئیات آن به جلسه روز چهارشنبه موکول شد.
جلسه غیرعلنی با حضور وزیر خارجه
نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه جلسه علنی خود را حدود ساعت 10 صبح آغاز کردند تا در فرصت دو ساعته قبل از آن جلسه‌ای غیرعلنی را با حضور منوچهر متکی، وزیر خارجه به رایزنی درباره آخرین تحولات مربوط به قطعنامه اخیر شورای امنیت بپردازند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری، منوچهر متکی پس از این جلسه در جمع خبرنگاران از موافقت دولت با طرح مجلس برای تجدید نظر در روابط ایران با آژانس انرژی اتمی که در مجلس در دست بررسی است خبر داد.
وزیر خارجه هدف از حضور خود را اطلاع‌رسانی در مسائل هسته‌ای به نمایندگان عنوان کرد. نماینده مشهد هم گفت: متکی آمادگی ایران را برای بهره‌برداری از سه هزار سانتریفیوژ در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرده است.
علی عسگری در ادامه سخنان خود درباره مسائل طرح شده در جلسه غیرعلنی گفت: نمایندگان در این جلسه به جایگزینی ملاحظات سیاسی به جای ملاحظات امنیتی، فنی و حقوقی به شدت اعتراض داشتند.
وی تاکید کرد: در این جلسه عنوان شد که دولت باید کلیه راهکارهای لازم حقوقی و سیاسی را برای لغو قطعنامه بررسی و حسب مورد از طریق مجامع و سازمانهای بین‌المللی پیگیری کند. همچنین مطرح شد دولت چرا از شورای راهبردی سیاست خارجی که مقام معظم رهبری تعیین کرده، استفاده نمی‌کند.
وی ادامه داد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این جلسه غیر علنی اظهار داشت: چرا دولت از اعتبار و تجارب شخصیت‌های بزرگ نظام همچون آقای هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی بهره نمی‌برد.
بیانیه 206 نماینده
در جلسه روز گذشته همچنین 206 نفر از نمایندگان در نامه‌ای به کلیه روسا و نمایندگان پارلمانهای جهان و روسای سازمانهای مستقل بین‌المللی و آژانس‌های تخصصی سازمان ملل ضمن تبریک فرا رسیدن تولد حضرت عیسی مسیح از آنان خواستند با مصاحبه‌های فردی، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های جمعی مانع از ایجاد رویه‌های ناصواب و برخوردهای انتخابی و استانداردهای دوگانه در مجامع بین‌المللی شوند.
در این بیانیه با اشاره به قطعنامه اخیر شورای امنیت آمده است: این گونه برخوردها به جمهوری اسلامی ایران محدود نشده و در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب بین‌المللی و عدم واکنش مناسب از سوی این مجامع دامن بسیاری از کشورهای در حال توسعه را خواهد گرفت.
رد تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری
کاظم جلالی خبر داد، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری مخالفت کرد.
به گزارش فارس مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به مصوبات سه‌شنبه این کمیسیون از رد کلیات طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره دهم ریاست جمهوری در جلسه امروز خبر داد و افزود: در این جلسه همچنین طرح تجمیع انتخابات دوره چهارم شوراها و دوره دهم ریاست جمهوری رد شد.
وی با بیان این که این طرح مغایر قانون اساسی است اظهار داشت: به لحاظ اخلاقی نیز این موضوع پسندیده نیست و انعکاس مناسبی در افکار عمومی ندارد.
