مینا شهنی: ادغام وزارت رفاه و وزارت کارتعجب کسی را نینگیخت. حداقل از 2 سال پیش گروهی از نمایندگان مجلس خواستار انجام این ادغام بودند که به هر حال ثابت شد که خواسته هیأت دولت نیز هست، پس تا اینجای کار هر دو گروه- نمایندگان و وزرا- در این مورد اتفاق نظر داشتند.

مجلس شورای اسلامی

به‌هر حال وقتی اراده‌ای این‌همه قوی برای کاری در رده‌های تصمیم‌گیری کشور وجود دارد انتظار می‌رود که کار با سرعت و البته دقت هر چه بیشتر پیش برود و اصلا بیراه نیست اگر این انتظار به‌وجود بیاید که پیش‌بینی‌های لازم برای انجام تمام ریزه‌کاری‌ها انجام شده و دیگر نباید در مورد نهادهای تحت فرماندهی وزارت رفاه یا در مورد سرنوشت صندوق‌های بیمه‌ای نگران بود.
خبر ادغام وزارتخانه‌ها در یکدیگر از سوی هیأت دولت منتشر شد اما براساس روال قانونی این ادغام باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا بتوان آن را ابلاغ کرد.

یک روز پس از آنکه هیأت دولت تصمیمش را برای ادغام وزارتخانه‌ها اعلام کرد از تشکیل هیأت‌هایی خبر داد که می‌بایست به وضعیت این ادغام‌ها رسیدگی کنند، ‌مثلا در ادغام وزارت‌رفاه و تأمین اجتماعی در وزارت کار خبر آمد که کارگروهی متشکل از وزیر کار و معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و توسعه مدیریت انسانی رئیس‌جمهور تشکیل شد تا نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام کند و نتیجه برای طی مراحل قانونی به هیأت وزیران ارائه شود.

به این ترتیب دولت پیش از آنکه مجلس نظرش را درباره این ادغام‌ها اعلام کند وارد عمل شد و به اجرای تصمیمش اقدام کرد. اما به هر حال ساکنان ساختمان بهارستان در رویارویی با این اقدام به علی لاریجانی رئیس مجلس تذکر کتبی دادند.
لاریجانی نیز در جلسه علنی اعلام کرده که اگر دولت تصمیم گرفته باشد، ایرادی ندارد و می‌توانند لایحه آن را به مجلس بیاورند و مصوبه بگیرند. ولی اگر تصمیمش را ابلاغ هم کرده باشد اشکال دارد.

رئیس مجلس از محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت خواست تا به این موارد پاسخ دهد. میرتاج‌‌الدینی نیز تصمیم دولت را عمل به قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده و توضیح داد که دولت تصمیماتش را به وزرای مربوطه ابلاغ کرده همان طور که به مجلس هم برای تطبیق قوانین ابلاغ کرده است.

رئیس مجلس هم اعلام کرده هنوز ابلاغیه را دریافت نکرده و تأکید کرد که شما می‌دانستید که درباره این موضوع از قبل هم اختلاف بود. از این‌رو باید ابتدا از مجلس مصوبه می‌گرفتید و بعد آن را ابلاغ می‌کردید. اگر بدون کسب مجوز از مجلس، آن را ابلاغ کرده‌اید خلاف قانون است و باید جلویش را بگیرید، چون تبعات اجتماعی آن زیاد است.

انرژی حل اختلاف

همین که دولت تصمیم گرفته و به مجلس در این میان نقشی نداده است، سبب شد تا نمایندگان مجلس نسبت به این رویه اعتراض کنند، بنابراین خواه ناخواه دولت مشکلی را ایجاد کرده که به اختلاف میان مجلس و دولت منجر شده، حالا می‌بایست روزها و ساعت‌ها وقت و انرژی صرف حل این مشکل شود. می‌توان گفت که انرژی مورد نیاز برای حل این‌دسته اختلافات گاهی به میزانی می‌رسد که اصل ماجرا در حاشیه قرار گرفته و مجلس ناچار است تا به دولت بقبولاند که جایگاهش نادیده
گرفته شده؛ همچنان که معاون پارلمانی دولت در توضیحی که به رئیس مجلس ارائه داده اعلام کرده که دولت به قانون پنجم توسعه عمل کرده، تا اینجای کار یعنی اینکه دولت حتی حاضر نیست بپذیرد که رویه را با جای خالی مجلس پیش برده است.البته شاید این راهی باشد برای به حاشیه بردن چگونگی ادغام وزارتخانه‌ها و از این پس دولت و مجلس بی‌آنکه بر جزئیات این ادغام تامل کنند ناچارند تا به زورآزمایی در برابر یکدیگر برای اجرای قانون همت بگمارند که لابد هنگام انجام این زورآزمایی وقت هم از دست می‌رود و بعد نمایندگان مجلس ناچار می‌شوند تا در بازه زمانی اندکی برای این ادغام‌ها نظر دهند و ریزه‌کاری‌ها از قلم بیفتد و رخ دهد آنچه نباید.

سه‌گانه رفاه، کار و تعاون

هادی مقدسی، نایب‌رئیس ‌کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،‌گفته که مجلس به ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه رفاه و کار و امور اجتماعی اصرار دارد و درصورت ارائه لایحه از سوی دولت حتما آن را تصویب می‌کند.

او در گفت‌وگو با مهر بر این نکته تأکید کرده که با توجه به اینکه فعالیت وزارتخانه‌های تعاون و کار در راستای ایجاد اشتغال و روابط کاری و تنظیم روابط است به همین دلیل نمایندگان مجلس مصر هستند به جای 2 وزارتخانه، وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه با یکدیگر ادغام شوند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه لایحه ادغام وزارتخانه رفاه و کار به‌زودی از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود تأکید کرده: چنانچه این لایحه به مجلس بیاید برای ادغام وزارت تعاون در رفاه و کار پافشاری خواهیم کرد و این اتفاق رخ می‌دهد.

با اعلام این خبر از سوی نماینده بروجرد، می‌توان نتیجه گرفت که برای ایجاد سه‌گانه رفاه، کار و تعاون‌ در مجلس اراده‌ای شکل گرفته است. به تبع همین نشانه می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه دولت پیش از دریافت موافقت مجلس به ایجاد تغییر و تحول برای ادغام‌هایی که تصمیم گرفته اقدام کند، پس از اعلام نظر نمایندگان برای تشکیل سه‌گانه ناچار است تا کار را از نخست آغاز کند؛ پس شاید بهتر باشد تا به شکل منطقی نیز دولت در انتظار اعلام نظر نمایندگان بماند و سپس به تشکیل کارگروه و ایجاد تغییر بپردازد.

کوچک‌سازی به صرف ادغام

داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام معتقد است به صرف ادغام وزارتخانه‌ها،دولت کوچک نمی‌شود. اشاره او به این نکته است که دلیل ادغام وزارتخانه و کاهش تعدادشان را کم حجم‌کردن دولت اعلام کرده‌اند اما قنبری با یک مثال نقض این روش را متزلزل کرده و می‌گوید: اگر وزارتخانه‌ها با همان حجم وسیع ادغام شوند، نه تنها دولت کوچک نشده بلکه با مجموعه‌های بزرگ‌تر که نیاز به تصدی بیشتر دولت دارد، روبه‌رو می‌شویم.

قنبری کشور کانادا را مثال زده و توضیح می‌دهد: کانادا با وجود اینکه بیش از 70 وزارتخانه دارد اما دولت آن بسیار کوچک و کم حجم است، زیرا بیشتر کارها و مسئولیت‌ها بر عهده بخش خصوصی است و دولت تصدی بسیاری در اداره امور ندارد و تنها به کار حاکمیتی مشغول است.

تقسیم وزارت رفاه

بحث بر سر ادغام وزارت رفاه در وزارت کار به آنجا رسید که برخی نمایندگان خواستار جدا‌شدن بخش‌هایی از مجموعه وزارت رفاه و واگذاری آنها به وزارتخانه‌های دیگر بودند.عبدالعزیز جمشیدزهی، نماینده مردم سراوان می‌گوید: مردم ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با سازمان‌های بیمه‌گر در کشور دارند؛ مسئله‌ای که مستقیما زیر نظر وزارت رفاه بود. به‌طور قطع این وظیفه وزارت رفاه باید به وزارت بهداشت محول شود و بخشی که مربوط به کاروکارگر و حمایت از آنها و هدفمندی یارانه‌هاست به 2‌وزارتخانه ادغام‌شده، محول شود.

او با اعلام اینکه عملکرد برخی وزارتخانه‌ها مصداق موازی‌کاری است به خبرگزاری خانه‌ملت می‌‌گوید: بعضی وزارتخانه‌‌ها و عملکرد آنها مصداق موازی‌کاری است، در همین راستا نیز دولت به ادغام وزارتخانه‌های کار و رفاه رأی داد که در ادغام این دو وزارتخانه باید به این مسائل توجه شود که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی وظایفی داشتند که به حوزه سلامت مربوط می‌شد، بنابراین بهتر است که این وظایف به وزارت بهداشت و درمان سپرده شود.

مهدی عیسی‌زاده، نماینده مردم میاندوآب، نیز یکی دیگر از نمایندگانی است که در گفت‌وگو با خانه ملت می‌گوید که بهتر است سازمان بهزیستی در وزارت بهداشت ادغام شود.او معتقد است: افراد زیادی تحت پوشش و حمایت سازمان بهزیستی هستند اما متأسفانه بودجه‌ای که به این سازمان اختصاص داده می‌شود کفاف رسیدگی به آن افراد را نمی‌دهد. البته ما در مجلس تمام سعی و تلاش خود را برای حل مشکلات آنها کرده‌ایم. بنابراین ادغام آن با وزارت بهداشت و درمان بهترین کار در این برهه از زمان است. درصورت ادغام سازمان بهزیستی با وزارت بهداشت رسیدگی به افراد تحت پوشش این سازمان به شرط آنکه بودجه و منابع کافی در اختیار آنها قرار بگیرد، بهبود خواهد یافت اما نباید به آن به‌عنوان فرزند ناتنی نگاه کنند.

اراده‌ای برای بهبود

ادغام وزارت رفاه در وزارت کار از سوی دولت اعلام شده و به هر حال نمایندگان مجلس نیز به‌نظر نمی‌رسد که با کلیت این نوع ادغام مشکلی داشته باشند. این همه تشتت آرا در مجلس برای تکه‌تکه‌کردن مسئولیت‌های وزارت رفاه و سپردن آنها به وزارتخانه‌ها، این پرسش را به‌وجود می‌آورد که آیا در یکی دو سال گذشته که نمایندگان مجلس از عملکرد وزارت‌رفاه ناراضی بوده‌اند به این می‌اندیشیده‌اند که یک وزیر دیگر، مثلا وزیر بهداشت، بهتر از وزیر رفاه از عهده انجام کارها برمی‌آمده؟‌ نمایندگان در این یکی دو سال فرصت نداشتند تا پیش‌بینی‌هایی انجام دهند که کار‌ها به شکل بهتری انجام شود و صرفا به اسباب‌کشی سازمان‌های بیمه یا سازمان بهزیستی از این وزارتخانه به آن وزارتخانه محدود نشود؟

کد خبر 135210

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز