تصویب این قانون گسترده ترین اقدام برای حمایت از بخش خصوصی از زمان شروع حرکت اقتصاداین کشور به سوی اقتصاد بازار در اواخر دهه 1970 محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از پکن، این قانون که حمایت یکسانی برای بخش های خصوصی و دولتی فراهم می کند تاییدی بر گسترش بخش خصوصی چین از زمان آغاز اصلاحات اقتصادی این کشور می باشد.
درحال حاضر بخش خصوصی شامل سرمایه گذاری های خارجی به حدود 65درصد تولید ناخالص داخلی و 70 درصد درآمدهای مالیاتی بالغ شده است.
این اقدامات دولت چین با مخالفت یک گروه کوچک و پر نفوذ از اندیشمندان و بازنشستگان حزب کمونیست مواجه شده است. آنها معتقدند که این اقدامات نقش هدایتگری دولت را تحت تاثیر قرار می دهد و ابزاری برای توسعه لجام گسیخته خصوصی سازی است که منجر به گسترش شکاف بین ثروتنمدان و فقرا می شود.
یک استاد دانشگاه پکن گفته است "این قانون در اصل حمایت بی چون و چرای قانون اساسی چین از مالکیت عمومی سوسیالیستی به عنوان یک امر مقدس را نفی می کند."
این قانون درآخرین روز نشست دو هفته ای سالانه کنگره خلق چین با رای مثبت 2799 نماینده در مقابل 52 رای مخالف و27 رای ممتنع تصویب شده است.
نمایندگان کنگره خلق چین همچنین قانون دیگری برای یکسان سازی نرخ مالیات شرکت های چینی با شرکت های خارجی فعال در این کشور در نرخ 25 درصد تصویب کردند.
این قانون به اقدامات دهه گذشته چین برای ایجاد مناطق اقتصادی و فناوری ویژه با مالیات کم برای جذب حدود 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی که به این کشور کمک کرد به چهارمین اقتصاد جهان تبدیل شود پایان می دهد.
