مهندس سیدمحمد مجابی با اعلام این مطلب به همشهری گفت: بخش دهم این برنامه به‌طور مشخص به محیط‌زیست اختصاص یافته که طی آن، پایدارسازی کمی وکیفی آب و خاک، دستیابی به هوای سالم و پاک و نیز حفظ و بازسازی تنوع زیستی، نیل به پایداری عرصه‌های طبیعی، لحاظ ارزشگذاری محیط‌زیست در تصمیم‌گیری‌ها و حرکت به سوی اقتصاد سبز به‌عنوان اهداف محیط‌زیست بیان شده است. وی که در حال حاضر معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران است، افزود: در برنامه دولت یازدهم، راهبردهای دستیابی به این اهداف ذیل 33دسته بیان شده که عبارتنداز: «پایدارسازی محیط‌زیست با تأکید بر حفاظت»، «استقرار حکمرانی شایسته محیط‌زیست» و«ساماندهی اقتصاد محیط‌زیست». براساس این دسته‌بندی، 18اولویت در برنامه دولت برای محیط‌زیست دیده شده که نخستین اولویت آن ایجاد مدیریت یکپارچه و کارآمد برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست.
افزایش بهره‌وری آب، برای حل معضل ارومیه
مجابی در گفت‌وگو با همشهری تصریح کرد: بحث آب از دیگر موارد مطرح شده در برنامه زیست‌محیطی دولت است که طی آن، برنامه احیای مدیریت حوضه‌ای آب با اولویت ایجاد تعادل در منابع آب‌های زیرزمینی همراه با اعمال مدیریت آب‌محور و افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه اهمیت دارد این است که بیش از 90درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که به‌دلیل بهره‌وری نامناسب، میزان هدررفت آب دراین بخش قابل تامل است بدیهی است با افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی می‌توان به میزان قابل توجهی حقابه دریاچه‌ها و تالاب‌ها و آبگیرهای بحرانی کشور را تأمین کرد. وی که 6سال «معاونت توسعه مدیریت وامور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست» را در پیشینه کاری خود دارد، از توجه ویژه به مدیریت انرژی در بخش عرضه و تقاضا در برنامه دولت یازدهم خبر داد و افزود: در حال حاضر به‌خاطر واقعی نبودن قیمت برق، بسیاری از محصولات کشور با اقتصاد انرژی سازگار نیست.
اجرای جدی مدیریت خاک، پسماند فاضلاب و تکمیل مقررات مربوط به آنها بخش دیگری از برنامه دولت است که تحقق آن می‌تواند معضلات موجود در این زمینه را برطرف سازد زیرا در حال حاضر با وجود آنکه قانون پسماند داریم و براساس آیین‌نامه مربوط به آن، تا سال 91باید تمامی پسماندهای شهری بازیافت شوند اما همچنان با بحران مدیریت پسماند مواجهیم. آن طور که مجابی می‌گوید از نکات دیگر راهبردی برنامه محیط‌زیست دولت یازدهم، ارتقای کارآمدی حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی است. این ارتقا می‌تواند مشکلات متعدد تنوع زیستی را کاهش داده و از تخریب مداوم منابع طبیعی جلوگیری کند. فاجعه دریاچه ارومیه و تأکید بر حل این معضل زیست‌محیطی با تأمین حقابه، نمونه‌ای از معضلاتی است که به‌طور مشخص در برنامه دولت به آن توجه شده است. توقف تدریجی استحصال چوب از جنگل‌های هیرکانی(شمال کشور) و افزایش کیفی مناطق چهارگانه حفاظت از دیگر اولویت‌های دولت است. همچنان‌که احیای شورای‌عالی محیط‌زیست و تشکیل و فعال کردن صندوق ملی محیط‌زیست در شمار اولویت‌های دولت قرار دارد.
وی در ادامه به عزم دولت یازدهم برای ایجاد دفتر توسعه پایدار و محیط‌زیست در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال احیا اشاره کرد و افزود: این رویکرد در برنامه‌ریزی کشور باعث تعامل مؤثر میان مسائل راهبردی می‌شود. تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی و ارتقای جایگاه این سازمان‌ها مورد دیگری است که در دستور کار قرار گرفته است. در کنار آن، با هدف آموزش و ترویج اخلاق و عمومی‌سازی رفتار محیط‌زیست، دولت مصمم به تاسیس شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، اصلاح کتاب‌های درسی (برای درج مباحث زیست‌محیطی)، جذب معلمان، روحانیون و خبرنگاران به‌منظور ارتقا و حفظ محیط‌زیست است.
دیپلماسی محیط‌زیست، مقابله با ریزگردها
مجابی از ارتقای دیپلماسی آب و احیای دیپلماسی محیط‌زیست با تأکید بر معضل ریزگردها در برنامه‌های دولت یازدهم خبر داد و گفت: ما در 21 استان کشور با معضل ریزگرد مواجهیم که با یک دیپلماسی فعال با حضور و مشارکت سازمان‌های بین‌المللی می‌توانیم در این زمینه حرکت مناسبی بکنیم این نکته‌ای است که در برنامه‌های دولت از نظر پنهان نمانده است. توانمندسازی ساختار و اقتدار محیط‌زیست در حاکمیت از دیگر موارد مطرح شده در برنامه‌های دولت است که طی آن به نیروهای اصلی که در مناطق مسئولیت حفظ محیط‌زیست را برعهده دارند توجه ویژه شده با این رویکرد که اختیارات حاکمیتی و تعمیم امنیت کاری برای محیط‌بانان وجنگلبانان و کارشناسانی که وظیفه پایش امور را برعهده دارند باید مورد توجه قرار بگیرد. بازنگری در ساختار سازمان و تقویت این ساختار و نیز راه‌اندازی و تقویت دفاتر سازمان حفاظت محیط‌زیست در تمام دستگاه‌ها و آموزش مداوم کارکنان برای ارتقای دانش زیست‌محیطی از دیگر برنامه‌های دولت است.
به‌گفته مجابی، در بخش اقتصاد، دولت به ضرورت لحاظ شدن ارزش اقتصادی آب، انرژی و خاک برای بهره‌برداران تأکید کرده ضمن اینکه ارزیابی زیست‌محیطی در تمامی طرح‌ها را ضروری اعلام کرده است. اتخاذ رویکرد «هزینه فایده زیست‌محیطی» در سیاست خارجی از دیگر برنامه‌های دولت است که اجرای آن با همکاری کشورهای همسایه‌ای که فعالیت‌های آنها در حوضه دریای خزر و سایر مناطق (به‌ویژه فعالیت مشترک در حوضه‌های نفت وگاز) روی زیست‌بوم‌های کشور اثرات مخرب دارد می‌تواند مانع اثرات مخرب فعالیت‌های مغایر با محیط‌زیست شود؛ این رویکردی است که بر تحقق آن در برنامه‌های زیست‌محیطی تأکید شده است.
اجرای ابزارهای انگیزشی و توسعه اقتصاد سبز با هدف تبدیل کردن تهدیدها به فرصت با رویکرد اقتصادی و اشتغال نیز در دستور کار دولت قرار دارد. مجابی می‌گوید: در انتهای برنامه دولت، با اعمال رویکرد «هزینه فایده زیست‌محیطی» تمامی بخش‌ها در حساب‌های ملی مورد تأکید قرار گرفته؛ این سیاستی است که هم‌اکنون کشورهای توسعه‌یافته به آن عمل می‌کنند. لحاظ برنامه آمایش سرزمین با محوریت آب ومحیط‌زیست در طرح‌های توسعه، پایان‌بخش برنامه‌های زیست‌محیطی دولت است که باعملیاتی شدن آن، تمامی فعالیت‌های مرتبط با توسعه باید متناسب با ظرفیت اکولوژیکی باشد؛ تدبیری که تحقق آن در پیشگیری از تخریب‌ها بسیار کارساز است.
