گذراز رانت به اقتصاد کارآفرین

بنابراین اصلاح بنیادین ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است. این اصلاحات نه تنها باید مستلزم ارتقای بهره‌وری و رشد شاخص‌های اقتصادی باشد بلکه باید شرایط لازم کسب و کار را برای فعالیت‌های سالم اقتصادی فراهم آورد تا از طرفی اقتصاد ملی به سمت یک اقتصاد شفاف کارآفرین خصوصی مردمی ‌پیش رود و از طرف دیگر از نظر شاخص‌های توزیع درآمد و رفاه عمومی ‌ایران در صدر کشور‌های منطقه قرار گیرد.

برای این مهم، توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی امری ضروری است.

بازخوانی بندهای مختلف این سیاست‌ها، نسبت آنها را با اهداف چشم‌انداز بیشتر آشکار می‌سازد.

در بخش اول این گزارش به تحلیل کلی شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌پردازیم، سپس در بخش دوم به ارائه تصویری از اقتصاد ایران در پایان دوره چشم‌انداز اکتفا کرده و در بخش سوم سیاست‌های کلی اصل 44 را مرور می‌کنیم. در بخش پایانی نیز نسبت این سیاست‌ها با اهداف سند چشم‌انداز را بررسی می‌کنیم.

 اقتصاد ایران در یک نگاه

نمی‌توان از اقتصاد در کشوری مثل ایران بحث کرد ولی از نفت و رانت‌های نفتی سخنی به میان نیاورد. اقتصاد ایران، مشابه سایر کشور‌های نفتی، مبتنی است بر رانت‌های نفتی، به نحوی که حجم بزرگ فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تصدی‌گری‌های آن برخاسته از همین رانت‌های نفتی است.

نفت همراه با خود نهادهای مرتبطی را ایجاد کرده است. امروز اقتصاد ایران نه تنها مبتلا به یک اقتصاد نفتی دولتی است، بلکه همه فعالان اقتصادی به نوعی تلاش دارند از طریق اتصال به مراکز قدرت سیاسی از ویژه‌خواری برخوردار شوند.

ناکارآمدی سازمان‌های اقتصادی، پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید، به ویژه بهره‌وری سرمایه و کم بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به بسیاری از کشور‌های منطقه مرهون همین ساختار اقتصاد رانتی نفتی دولتی است.

اقتصاد رانتی، تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد که توجه به آنها و وجه تمایز آن از اقتصاد کارآفرین ضروری است.

با نفوذ نفت در اقتصاد ایران به مرور نیازمندی دولت به منابع مالی بخش خصوصی از بین رفت و دولت کم کم رابطه مالی خود با بخش خصوصی را قطع و هزینه‌های عمومی‌ را از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌کرد. به این ترتیب مالیات‌ها کمترین اهمیت را در تأمین مالی مخارج دولت یافتند.

در نتیجه نه مردم خود را برای مشارکت در تأمین هزینه‌‌های عمومی ‌مسئول می‌دانستند و نه دولت خود را نیازمند به منابع مالی غیرنفتی. فقدان اصلاحات ساختاری مالیاتی، تعبیه نشدن مالیات‌های مدرن مثل مالیات بر ارزش افزوده، کاهش مداوم سهم مالیات‌ها در درآمد‌های دولت و نامتناسب بودن نسبت مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تنها گوشه‌ای از نارسایی‌های نظام مالیاتی در ایران است.

ایجاد بلوک‌های جدید قدرت‌های سیاسی-اقتصادی بر محوریت نفت، فساد‌های مالی گسترده شبکه‌ای و اشکال جدید و پیچیده‌تر لابی‌‌های قدرت-ثروت همگی حکایت از ناکارآمدی ساختار فعلی اقتصاد ایران دارد.

در حوزه سیاسی نیز تحولات زیادی رخ داده است. استغنای حکومت‌های نفتی منطقه از پشتیبانی‌‌های مردمی ‌و عدم مراجعه به آرای عمومی‌و شرایط سیاسی قبل از انقلاب در ایران نمونه‌‌هایی از فقدان مردم سالاری راستین در این کشور‌هاست.

دولت‌های تحصیلدار نفتی با توزیع نامتوازن رانت‌های نفتی تلاش می‌کنند تا نظریه‌پردازان فلسفی اجتماعی را نیز برای تحکیم پایه‌‌های قدرت خود به‌کار گیرند. جذب عناصر چپ در رژیم گذشته و به‌کارگیری روشنفکرمآب‌هایی که در جهت توجیه وابستگی‌های رژیم شاه و استبداد حاکم آن‌زمان تلاش می‌کردند نمونه‌‌هایی از مصرف نامتقارن دلار‌های نفتی است.

از نظر اجتماعی نیز جامعه‌ای دوپاره، مصرف‌زده، واردکننده، غیرمولد و دچار دوگانگی‌‌های فرهنگی و بی‌هویتی‌های ملی از پیامد‌های نهادی اجتماعی نفوذ رانت‌های نفتی است.

توسعه نایافتگی در بخش اعظمی ‌از کشور در کنار وجود بعضی مظاهر مدرنیته، عدم رشد و توسعه درون‌زا و متکی به ظرفیت‌های علمی ‌و فنی داخلی و انکار هویت تاریخی ایرانی- اسلامی‌ در قبل از انقلاب مصادیقی از تطبیق نهادی با این شرایط رانتی است.

نهایت اینکه با وجود ظرفیت‌های انسانی، سرمایه‌‌های مادی و معنوی و انواع استعداد‌های فنی و ذخایر ارزشمند معدنی، کشور به مرور در اثر رخنه رانت‌های نفتی در همه شئون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تغییر شرایط نهادی مواجه با شرایطی است که از طرفی همه امکانات لازم برای یک جهش اقتصادی فراهم است و از طرف دیگر بیماری‌های مزمن اقتصادی و اجتماعی از قبیل بیکاری و تورم دو رقمی، نرخ رشد پایین اقتصادی، توزیع نامناسب درآمد، ناچیز بودن بهره‌وری عوامل تولید، پایین بودن سطح رفاه عمومی‌و... کشور را رنج می‌دهد.

تصویری از اقتصاد ایران در پایان دوره چشم انداز

در اینجا قصد بر این نیست که متن سند چشم‌انداز بازنویسی شود، بلکه با استناد به آن متذکر می‌شویم که قرار است پس از یک دوره تلاش همه جانبه 20 ساله، ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی‌ و فن‌آوری در سطح منطقه دست یابد.

در سند ضمن تبیین این مسئله شاخص‌های کمی‌ برای ارزیابی شرایط اقتصادی-اجتماعی آورده شده است.اگر قرار باشد ایران به نقطه‌ای از توسعه یافتگی دست یابد که بخواهد الهام‌بخش جهان اسلام باشد، باید ترتیباتی اتخاذ شود که در آن زمان ایران براساس شاخص‌های تعریف شده به یک مدینه‌فاضله تبدی شود.

با توجه به اهداف طراحی شده در افق چشم‌انداز لازم است سرعت تحولات در ایران بسیار بیشتر از سایر کشور‌های منطقه باشد. نه تنها در آن مقطع، سطح رفاه عمومی‌ بلکه آموزش، بهداشت عمومی، اشتغال، تورم، عدالت توزیعی، باید آن‌قدر مطلوب باشد که کشور به شرایط یک آرمان شهر و الهام بخش برسد. هرچند رسیدن به این نقطه از توسعه‌یافتگی بسیار مشکل و نیازمند یک عزم ملی و تحولات ساختاری است و لیکن غیرممکن و دست نیافتنی نیست.

مروری بر سیاست‌های کلی اصل 44

سیاست‌های کلی اصل 44 شامل پنج بند می‌باشد که در 2 مرحله ابلاغ شد، بند «ج» در 10/4/1385 و بقیه بندها در 1/3/1384 و در آن:

بند «الف» دو بخشی است. بخش یک ناظر به فعالیت‌های اقتصادی خارج از موارد صدر اصل 44 است که طبق آن دولت حق فعالیت جدید ندارد (مگر با تصویب مجلس) و از ابتدای برنامه چهارم توسعه باید سالانه 20 درصد از این فعالیت‌ها را واگذار نماید. در بخش 2 آزادسازی بخش اعظمی ‌از فعالیت‌های اقتصادی دولتی صدر اصل 44 مورد عنایت قرار گرفته و به بنگاه‌ها و نهادهای عمومی ‌غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی اجازه داده شده است که در آن موارد سرمایه‌گذاری و مالکیت و مدیریت داشته باشند.

بند «ب» به نحوه توسعه مفهومی‌تعاونی‌ها و ارتقای سهم آنها از فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد. بخشی از اهداف عدالت‌خواهانه نظام، از قبیل فقرزدایی در سه دهک پائین جامعه از طریق تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی، توانمندسازی تعاونی‌ها و حمایت‌های مالی و مالیاتی و... در این بند آمده است.

بند «ج» به واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44، به بخش‌های غیر دولتی اختصاص دارد. در این بند بازتعریف نقش دولت و بخش‌های غیر دولتی آمده است. به استثناء موارد معدودی چون صنایع بالادستی نفت، بانک مرکزی، ملّی و... و بیمه مرکزی و ایران و تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری و... اجازه واگذاری  80درصد از تمامی‌فعالیت‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 داده شده است. اهداف انتظاری و استنادات این سیاست‌ها نیز در جای خود محل تأمل و درخور توجه است که خواننده گرامی‌را به مطالعه آنها توصیه می‌کنیم.

در پاسخ به درخواست ریاست محترم جمهوری جناب آقای احمدی‌نژاد، مقام معظم رهبری در ذیل بند «ج» سیاست‌ها برای تحقق بخش دیگری از اهداف عدالت‌خوا‌هانه نظام اجازه فرمودند که 50درصد از سهام قابل واگذاری با اعمال تخفیفاتی به دو دهک پایین درآمدی اعطا شود.

الزام به استفاده از سازوکار بورس در واگذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها، ممانعت از افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری نیز از دیگر نکات قابل توجه در این نامه و در این رابطه است.بند‌های «د» و «ه» به الزامات واگذاری‌ها، مصارف درآمد‌های حاصل و چگونگی تداوم حاکمیت دولت و پرهیز از انحصارات بخش غیر دولتی اشاره دارد.

توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اداره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش‌های سالم و شفاف در واگذاری‌ها و تکیه بر تدریجی بودن آن، ذی‌نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری در واگذاری‌ها و مجدداً تأکید بر توجه ویژه به حال خانواده‌‌های مستضعف و محروم، مناطق کمتر توسعه یافته و تعاونی‌های فراگیر ملی از نکات برجسته این بند‌هاست.

نسبت با سیاست‌های کلی اصل 44

اگر بپذیریم که با وجود منابع و استعداد‌های فراوان انسانی و مادی، اقتصاد ایران به دلیل بافت رانتی آن از ناکارآمدی، فقدان بهره‌وری لازم و توزیع نامناسب امکانات و در نتیجه از رشد ناچیز اقتصادی رنج می‌برد، به ناچار باید برای آن چاره‌ای عاجل اندیشیده شود.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نظریه‌پردازان توسعه غربی برای کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی را توصیه می‌کنند. به زعم آنان به این ترتیب هم مشکل ناکارایی در اقتصاد و هم فقدان دموکراسی (به‌دلیل تقویت رابطه مالی دولت با بخش خصوصی و اتکای درآمدهای عمومی‌به منابع مالیاتی) و توسعه سیاسی حل خواهد شد. پیش شرط‌های کمک‌های مالی این نهادهای بین‌المللی یا غربی و اصرار فوق العاده آنها بر خصوصی سازی محل تأمّل است.

واقعیت این است که در نسخه‌های این نهادها پیامدهای نانوشته‌ای وجود دارد که به عمد یا به سهو مورد غفلت قرار گرفته است و آن عبارت است از اینکه با اعمال این مدل‌های توسعه ممکن است مشکل اقتصاد رانتی مرتفع شود و لیکن به مرور انحصارات دولتی جای خود را به انحصارات خصوصی داده و با شکل‌گیری لابی‌‌های صنعتی، اقتصادی، نفتی و صنایع نظامی ‌و... این صاحبان قدرت اقتصادی و لابی‌‌های قدرتمند صنعتی هستند که راهبرد‌های سیاسی و تصمیم‌گیران حکومتی را اداره می‌کنند.

مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه که توسط معتقدین به همین اردوگاه فکری نگاشته شده است از این واقعیت پرده برمی‌دارد. در آنجا بر این نکته تأکید می‌شود که تا به‌حال این سیاسیون بوده‌اند که اقتصاد را مدیریت می‌کردند و از این به بعد اقتصاددارها باید سیاست را اداره کنند و نقش دولت‌های ملی و محلی در این نظم جدید بین‌المللی کم رنگ خواهد شد.

بدیهی است در این شرایط صاحبان قدرت اقتصادی برای پیوند خوردن با نظام بین‌الملل و توسعه تجارت خارجی ناچار از پذیرش هنجار‌های بین‌الملل و همسازی با منافع نظام سرمایه داری بین‌المللی خواهدشد و از ابزار‌های قدرت اقتصادی خود برای متقاعد کردن مسئولان سیاسی در جهت تأمین منافع سرمایه‌داری بین‌الملل استفاده خواهد کرد.

براین اساس هر چند ممکن است اقتصاد رانتی نفتی دولتی به اقتصاد کارآفرین تبدیل شود ولیکن مطمئناً پس از آن قدرت ملی سیاسی در اختیار لابی‌‌های اقتصادی قرار گرفته و کشور به ناچار در راستای منافع سرمایه‌داری جهانی اداره خواهدشد و آرمان خواهی، الگو بودن، استقلال سیاسی و اقتصادی و حمایت از محرومان و مستضعفان به حاشیه رانده خواهد شد.

جمع بندی و نتیجه‌گیری

از طرفی با تبیین شرایط فعلی اقتصاد ایران و تأکید بر پایین بودن کارایی، بهره‌وری، رشد تولید ناخالص درآمد سرانه و توزیع درآمد و از طرف دیگر با درک تصویری از وضعیت اقتصادی در پایان دوره چشم‌انداز بیست ساله که ایران باید مقام اول اقتصادی، علمی‌و فن‌آوری در سطح منطقه را دارا باشد، لازم است که تحولات ساختاری اساسی صورت گیرد.

برای مثال در تأمین مقام اول درآمد سرانه لازم است تولید ناخالص داخلی کشور از رشد بالای ده درصدی برخوردار شود. در مورد ارتقای سطح رفاه عمومی، توزیع درآمد و... نیز مسئله به همین ترتیب است.

این برنامه ریزی مستلزم نظارت‌های دائمی ‌و اصلاح مسیر در جهت دستیابی به هدف بلندمدت نظام است. این سیستم با برخورداری از علائم هشداردهنده باید امکان خوداصلاحی را داشته باشد.

راه‌های مختلفی برای انتقال از وضع موجود متصور است. طراحان برنامه چهارم که مبانی نظری آن را منتشر ساخته‌اند، هم پیوندی با اقتصاد جهانی و ادغام در نظام بین‌الملل و فراهم کردن همه شرایط لازم، و از آن جمله تغییر ساختار سیاسی و انصراف از آرمان‌های نظام برای ایفای نقش یک بازیگر هنجارپذیر منطقه‌ای،پیش شرط ضروری و از الزامات اساسی تحقق چنین هدفی اعلام شده است.

از سیاست‌های کلی برنامه چهارم و به ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 چنین برداشت می‌شود که عدالت و کارایی تواماً مورد توجه واقع شده‌اند. در این الگو نه تنها ضرورتی به پذیرش هنجارهای تحمیلی نظام سلطه و انصراف از آرمان‌های دینی نظام مطمح نظر نیست بلکه با تقویت پایه‌‌های مردم سالاری و توانمندسازی اقشار محروم الگوی جدیدی از مردم‌سالاری را تعقیب می‌کند.

به این ترتیب سیاست‌های کلی اصل 44 نه تنها به عنوان یکی از پیش شرط‌های تحقق اهداف چشم انداز تلقی می‌شود بلکه شرط لازم و اساسی آن نیز است.

چنانچه نظام بخواهد اقتصاد رانتی دولتی را به یک اقتصاد کارآفرین سالم و شفاف تبدیل کند، چنانچه حاکمیت بخواهد مردم سالاری واقعی را اعمال نماید و چنانچه مسؤلین بخواهند اصلاحات ساختاری مالی و پولی را در جهت کارآمدسازی نظام اقتصادی دنبال کنند، باید سیاست‌های ملی اصل 44 را به صورت همه جانبه، دقیق و کامل پیاده کنند.

نهادهای مدنی، حوزه‌های قدرت سازی سالم و شفافیت فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی از پیامد‌های اجرای صحیح این سیاست‌هاست.

*رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس