ایجاد یک فضای جدید اقتصادی خصوصی‌محور در کشور، یک حرکت تدریجی است و چنین حرکتی مستلزم کار توامان علمی و فرهنگی است. این نگاه جامع‌نگر (علمی و فرهنگی) در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به مجموعه سیاستهای اقتصادی هدفمند و برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده منتهی می‌شود.
اما اگر این نگاه جامع نگر وجود نداشته باشد، تلاش‌ها و فعالیت‌های مختلف، فاقد انسجام لازم برای رسیدن به اقتصاد خصوصی‌محور خواهد بود.
اکنون با گذشت یک سال از ابلاغ کامل سیاستهای اصل 44، به نظر می‌رسد هنوز زمان ارزیابی و سنجش نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 فرا نرسیده، بلکه همچنان در مرحله طراحی اقتصادی با محوریت بخش خصوصی قرار داریم و در این مرحله باید اقدام به شاخص‌گذاری کرد و این شاخص‌هاست که می‌تواند به ما در ارزیابی کمی در مورد میزان پیشرفت‌ها کمک کند.
تدوین قانونی خاص برای اجرای سیاستهای اصل 44 با همکاری بخش خصوصی، مطمئنا پیام مثبتی برای سرمایه گذاران به دنبال دارد. اما قانون، کافی نیست چراکه قانون تنها یکی از ضروریات اجرای اصل 44 است و باید به طور همزمان، قوه قضائیه برای اجرای قانونمند سیاست‌ها تلاش کند؛ نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی تغییر کند؛ و تغییر مقررات با فرهنگ‌سازی متناسب آن صورت بگیرد.
درباره بندهای مختلف سیاستهای اصل 44 باید به اهمیت بند الف و در واقع آزادسازی حیطه فعالیت برای بخش خصوصی اشاره کرد. اجرای بند الف نیازمند بازمهندسی ساختار اقتصادی کشور است که این امر بدون برنامه زمان‌بندی شده و شورای فراقوایی برای نظارت بر اجرای آن ممکن نخواهد بود.
نمی‌توان همین شاکله اقتصادی دولتی را حفظ کرد و به آن فرمان داد که به سمت اقتصادی خصوصی‌محور حرکت کند. حتماً باید به بخش خصوصی نقش جدی‌تری در مشورت‌های سیاست‌سازی و تصمیم‌سازی داد تا بتوان موانع توسعه این بخش را رفع کرد.
اما برای تشویق بخش خصوصی به حضور در عرصه، باید احساس امنیت اقتصادی را بالا برد. احساس امنیت اقتصادی در این است که فضای رسیدگی‌های قضائی و حقوقی، فضای اطمینان‌بخش، قانونمدار و سریع باشد؛ مداخلات دولت در اقتصاد قانونمند شود؛ سرمایه‌گذار از عدم مداخله دولت، اطمینان کافی داشته باشد؛ قابلیت برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران بالاتر رود؛ و تصدی‌های دولتی و رقابت دولت با بخش خصوصی پایان پذیرد.
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در محور کلان، خط مشی تحول ساختاری اقتصاد کشور را ترسیم کرده است، بنابراین باید ابهامات موجود برای اصلاح سیاست‌ها برطرف شود.در بعد خرد نیز باید چابکی بنگاه‌های اقتصادی را برای رقابت در عرصه جهانی بالا برد.
مسئله مهم دیگر در ابلاغیه سیاستهای اصل 44 این است که اقتصاد کشور به طور کل و بخش خصوصی به طور خاص آمادگی حضور در اقتصاد جهانی را پیدا کند. برای این حضور آمادگی‌های جدی مطرح است که باید آن آمادگی‌ها مهیا شود. جهت‌گیری سیاستهای اصل 44 کاملاً حرکت به سمت اقتصاد جهانی بوده است.
