یکی از این مسئولیت‌ها به فضای جدید اقتصادی کشور برمی‌گردد و دیگری به فضای بین‌المللی کنونی مربوط است.
شرایط امروز کشور و اقتضائات زمانی، مکانی، داخلی و بین‌المللی و همچنین ایجاد انقلاب اقتصادی در اثر سیاست‌های اصل 44، وظیفه اتاق بازرگانی را به عنوان نماد فعال بخش خصوصی، ضروری می‌سازد.
با ابلاغ سیاست‌های اصل 44، فضای اقتصادی کشور برای فعالیت بخش خصوصی، بازتر و آزادتر شده اما، بخش خصوصی برای بر عهده گرفتن محوریت اقتصاد کشور ابتدا باید خود را متحول کند و اگر اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی این تحول را ایجاد نکند، فرصت تاریخی سیاست‌های اصل 44 به هدر خواهد رفت.
برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و بر عهده گرفتن اجرای اقتصاد کشور از سوی اتاق بازرگانی، باید تحول جدی در آن ایجاد شود تا ازعهده مسئولیت جدید بربیاید و اگر این‌گونه نشود، این فرصت تاریخی از دست خواهد رفت.
تاکنون، کوتاهی در اجرای سیاست‌های اصل 44 متوجه همه بخش‌ها، چه دولتی چه خصوصی، بوده چه اینکه انقلاب اقتصادی، عزم ملی می‌خواهد.
همه نهادها و قوای سه‌گانه باید در فضاسازی این بحث آمادگی کامل و نقش داشته باشند و این شرایط تحول، نتیجه 27 سال هزینه اقتصاد دولتی است و در این مدت کشور فرصت‌های تاریخی از دست داده است و جمع‌بندی این است که کلید اصلی تحول کشور اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 و توسعه بخش خصوصی است.
بخش خصوصی برای هدایت قسمت اعظم اقتصاد کشور و اجرای آن با این حجم از اقتصاد نیازمند اتاق بازرگانی بسیار فعال و قدرتمند و سناریوی تحول است، و به همین دلیل انتظار از منتخبان دور ششم اتاق‌های بازرگانی بسیار بالا است.
نقش مهم دیگر اتاق بازرگانی، به شرایط کنونی فشارهای بین‌المللی بر ایران برمی‌گردد. در این شرایط، اتاق بازرگانی می‌تواند در شرایط ویژه‌ای که برای اقتصاد وجود دارد نقش عمده‌ای را در فضای بین‌المللی ایفا کند.
مسئولیت مهم اتاق بازرگانی در شرایط بین‌المللی کنونی و فشارهای خارجی به ایران، کمک به کاهش فشارها است. اکنون با فشارهای اقتصادی که به ایران وارد می‌شود، بخش خصوصی می‌تواند در تمام نقاط جهان، نقایص و محدودیت‌های دولت را پر کند و هر جا که دولت تحت فشار قرار گرفت با استفاده از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، فشارها را کاهش دهد.
کشور اکنون در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته و در حال تحول است، و مهمترین شاخصه این تحول، افزایش سهم حدود 20 درصدی بخش خصوصی از اقتصاد ایران است.
اگر بخش خصوصی و نمایندگان آن نتوانند در این مقطع ایفای نقش کنند تا یک ربع قرن دیگر نیز چنین شرایطی فراهم نخواهد شد، چراکه بعد از 27 سال کشور در حال تحولی است که اگر درست انجام شود در همه حوزه‌های اقتصادی شاهد تغییرات خواهیم بود.
اتاق بازرگانی ایران و اتاق تهران با وزنی که دارند بار مسئولیتی تاریخی دارند، لذا معتقدم اتاق بازرگانی نهادی است که وظایفی نسبت به اعضا، دولت، مقررات و قوانین و فضای بین‌المللی دارد که در جهت دستیابی به آن‌ها گام بر می‌دارد.
اولین وظیفه ما این است که مجموعه اقدامات تاثیرگذار در اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز افزایش نقش بخش خصوصی کشور را آماده کنیم.
البته تشکیل کمیسیون بررسی مسائل لایحه اصل 44 قانون اساسی در اتاق تهران، نکته امیدوارکننده‌ای است ولی بی‌توجهی به بخش خصوصی در روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها همچنان ادامه دارد.
سخن آخر آن که، کلید اصلی تحول کشور اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 و توسعه بخش خصوصی است.
*رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
