در شرایطی که تقریباً بین کارشناسان در مورد قدیمی بودن روش بودجه نویسی در ایران اجماع عمومی وجود دارد، دولت در تدوین لایحه بودجه سال 87 کل کشور اقدام به اصلاحاتی در زمینه بودجه‌ریزی کرده که نکاتی در این زمینه قابل ذکر است:
1. یکی از اقدامات دولت، کوچک‌سازی حجم بودجه و تلاش برای تحقق بودجه‌نویسی عملیاتی عنوان شده است.
اما با وجود کوچک‌سازی حجم لایحه بودجه پیشنهادی، کاهش مشهودی در زمینه کوچک‌سازی حجم دولت به چشم نمی‌خورد، به نحوی که از حدود 270 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور، 203 هزار میلیارد تومان یعنی 75 درصد آن متعلق به شرکت‌های دولتی بوده و از مابقی آن نیز فقط 24 هزار میلیارد تومان بودجه طرح‌های عمرانی است که اصولاً زیربنای توسعه و سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شود.
2. در بودجه سال 87 عملاً با واگذاری بودجه به بالاترین دستگاه اجرایی مرتبط، گرچه به نوعی اختیارات بودجه‌ای واگذار شده به وزرای دولت با میزان توقع پاسخگویی از ایشان متناسب‌تر شده ولی باید دقت کرد که آیا متعاقب این تغییر، سازوکارهای نظارتی مرتبط هم تغییر کرده و به روز شده یا تصور شده است که با روش‌ها و قوانین نظارتی متناسب با روش‌های قدیمی بودجه‌نویسی می‌توان بر بودجه دگرگون شده سال 87 نظارت کرد.
3. با کاهش حجم بودجه، تعداد دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده بودجه از 610 دستگاه در سال‌های گذشته به 69 دستگاه در لایحه بودجه 87 کاهش یافته است. این تغییر در مواردی همراه با بروز تناقض‌هایی با برنامه چهارم توسعه به‌عنوان سند بالادستی بودجه کشور همراه بوده است.
به‌عنوان مثال اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل این 2 وزارتخانه تجمیع شده است و وزرای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان می‌توانند تا 30 درصد بودجه دانشگاه‌ها را جابه‌جا کنند که به این ترتیب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه نادیده گرفته می‌شود.
4. در قانون برنامه 5 ساله و سند چشم‌انداز مقرر شد که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد. در گزارش بودجه به صراحت اعلام شده که 36 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی در بودجه دیده شده در حالی که طبق قانون برنامه این رقم باید کاهش می‌یافته است.
5. با توجه به حذف برخی از احکام و تبصره‌ها در لایحه بودجه پیشنهادی و تفویض اختیار 30 درصد از ارقام به بالاترین مقام دستگاه‌ها باید دقت شود که در قالب بودجه یکسال تعهدات مالی و توقعات غیرقابل پاسخگویی برای سال‌های آتی ایجاد نشود.
6. تغییرات صورت گرفته در زمینه شیوه تخصیص منابع ریالی در قالب بودجه سال 87 با برخی از مواد قانون بالادستی بودجه- قانون برنامه چهارم- در تناقض است. با وجود تاکید قانون برنامه چهارم توسعه میزان استفاده از ارز حاصل از فروش نفت افزایش داشته است.
همچنین روند کسری بودجه در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است. درصورتی که دولت قصد کسب توفیق در زمینه بهبود شرایط اقتصادی کشور خصوصاً در بکارگیری توان بخش خصوصی را دارد باید مسئله انضباط مالی به‌عنوان یکی از ارکان بودجه عملیاتی را بیش از پیش در دستور کار خود قرار دهد.
7. با توجه به اینکه فقط 36 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به مصرف بودجه سالانه کشور رسیده است، باید دقت شود سهم بخش خصوصی از درآمدهای نفتی در سرمایه‌گذاری‌های اساسی با مکانیسم حساب ذخیره ارزی محفوظ بماند.
* عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران