به گزارش خبرگزاري رويترز، دادگاهي در بحرين ضمن متهم كردن جمعيت اسلامي وفاق به نقض قانون جمعيت‌ها، فعاليت آن را براي مدت 3ماه به حالت تعليق درآورد.يك مقام قضايي بحريني با اعلام اين موضوع تصريح كرد كه دادگاه اداري بحرين به جمعيت يادشده 3ماه مهلت داده است تا اقدامات خود در نقض قانون را اصلاح كند.اين حكم قضايي پس از آن صادر شده كه وزارت دادگستري و امور اسلامي و اوقاف بحرين در اواخر تيرماه گذشته شكايتي را عليه اين جمعيت اقامه كرده و خواستار توقف فعاليت‌هاي آن به‌مدت 3ماه شد.
وزارت يادشده در شكايت خود مشخصا به باطل بودن 4جلسه مجمع عمومي اين جمعيت به‌علت به حد نصاب نرسيدن قانوني آن و شفاف نبودن اقدامات لازم براي برگزاري اين جلسات اشاره كرده بود. در آن زمان، وزارت دادگستري و امور اسلامي و اوقاف بحرين اين اقدامات را نوعي اختلال بنيادين در قوانين مربوط به جمعيت‌ها، انتخاب رؤسا و انجام فعاليت‌هاي آنها دانسته بود.
اما اين اقدام درحالي صورت‌مي‌گيرد كه بحرين در آستانه برگزاري انتخابات پارلماني قرار گرفته است.
اين انتخابات اول آذرماه درحالي قرار است برگزار شود كه جمعيت اسلامي وفاق بحرين در مقام بزرگ‌ترين گروه منتقد دولت ضمن غيرقانوني خواندن انتخابات آتي، آن را تحريم كرده است.جمعيت يادشده در بيانيه خود درباره برگزاري انتخابات اعلام كرده است كه انتخابات پارلماني و شوراهاي آتي بحرين در چارچوب يكجانبه‌گرايي در تصميم‌گيري‌هاي ناعادلانه هم در حوزه نظام انتخاباتي و هم در حوزه پراكندگي دفاتر انتخاباتي قرار مي‌گيرد.
اقدام يادشده مي‌تواند به مثابه حذف رقيب از عرصه سياسي و در نتيجه غيرقانوني تلقي كردن مواضع آن درقبال انتخابات آتي باشد. دولت بحرين با اين اقدام، به حذف مخالفانش از صحنه انتخابات رنگي قانوني داد تا از انتقادهاي بين‌المللي هم در امان بماند.بحرين طي 4سال گذشته صحنه اعتراضات مردمي و گسترده اكثريت عليه حاكميت اقليت بوده است.
اكثريت شيعي بحرين كه جمعيت اسلامي وفاق آن را نمايندگي مي‌كند، يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي خود را اصلاح نظام سياسي كشور، اعطاي اختيارات بيشتر به پارلمان و نيز تصحيح شيوه پراكندگي حوزه‌هاي انتخابيه اعلام كرده‌اند. در حال حاضر پراكندگي حوزه‌هاي انتخابيه بحرين به‌گونه‌اي است كه هر اندازه هم اكثريت شيعي در روند رأي‌گيري شركت كند، باز اين اقليت است كه قادر به به‌دست گرفتن اكثريت كرسي‌هاي پارلمان مي‌گردد. خاصه اينكه بخشي از نمايندگان پارلمان هم با انتصاب مستقيم شاه بحرين برگزيده مي‌شوند.
در جريان 3سال اعتراضات مردمي كه به درگيري‌هاي خشونت‌بار ميان نيروهاي پليس و معترضان هم منجر شده و بسياري از رهبران سياسي مخالفان ازجمله نبيل رجب و خواجه يا زنداني يا دادگاهي و محاكمه شدند، دولت وعده برگزاري نشست‌هاي آشتي‌ملي و انجام برخي از اصلاحات سياسي را داد اما عملا اين اصلاحات انجام نگرفت و احزاب مخالف ازجمله جمعيت وفاق هم از اين جلسات خارج شدند.
نظر شما